ما زال موضوع إخلاء ثكنة غورو وتحويلها الى تجمع للدوائر الرسمية مُثارا منذ عقدين! وعدم تنفيذه رغم كل الوعود المتكررة ناجم عن قرار غير معلن من قبل “قوى الامر الواقع” في المنطقة. مما يوحي بانه استمرار لنهج افقار المنطقة لتسهيل استمرار الإمساك بأهلها وحرمانهم من فرص تحسن ظروف معيشتهم. كما ان كل الاقتراحات البديلة من قبل القيّمين على الأمور غير منزهة عن مصالح شخصية وفئوية وعن منافع ناجمة عن الفساد وهدر الأموال العامة.”
ثكنة غورو ليس فيها عمليا سوى عدد محدود من المهجّرين، فمعظمهم قد سوّى أوضاعه وجرى إعادة تسجيل دفعات جديدة من انصار “الثنائي” لتحصيل تعويضات إخلاء محتملة، وهؤلاء لا يعيشون فيها، بل يؤجرون مساحاتها بالباطن من واحد الى آخر. مما جعل منها بؤرة لنشاطات غير قانونية وملجأ لأصحاب نشاطات إجرامية متعددة.
العقار يمتد على مساحة 26الف متر مربع وابنيته قابلة للترميم مما يجعله صالحا لإيواء كافة الدوائر الرسمية مع مواقف لـ300 سيارة وفي وسط المدينة وقرب هياكلها الاثرية.
فما بال “الثنائي”، صاحب القرار، ما زال يسعى لإيجاد بدائل طورا في أعالي الجرود وحينا خارج المدينة؟
*
صدر عن اجتماع لكتلة نواب بعلبك الهرمل مع وزير الزراعة وبعض المسؤولين الحزبيين اعلان عن تدبير مستغرب بتخصيص عقار للوزارة في منطقة “دورس” العقارية لبناء مقر للمحافظة وربما لقصر العدل، مع ما يتطلبه ذلك من انشاءات وعمليات بناء بتكاليف هائلة، وتتخلى بالمقابل بلدية بعلبك عن عقار للوزارة لتحويله الى “مشتل“!
هذا الاهتمام المستجد يثير الاستغراب ويوحي بان المجتمعين يحاولون الاستفادة من ظروف الحجر الصحي لتمرير تراجعهم عن التزامات وتعهدات سابقة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 34/2001 بإنشاء هذا المجمع الحكومي في ثكنة غورو، كما كان دولة الرئيس بري قد تعهد ذلك في كلمته في افتتاح مستشفى دار الأمل 6-7-2003.
والمستهجن انه يتم باستمرار محاولة الالتفاف على هذا المرسوم وهذه التعهدات وطرح بدائل غير مقبولة وغير مناسبة. مما يوحي ان ثمة ما وراء الاكمة.
فلمَ تتخلى بلدية بعلبك عن انشاء هذا المجمع الحكومي في عقار واسع ومناسب (حوالي 26الف متر مربع مع ابنية ومواقف ل300 سيارة)، تملكه ويقع في وسط المدينة ويحيي الحركة الاقتصادية في قلبها لتضعه تارةً في جرودها وطوراً خارج نطاقها. وزيادة عن ذلك تقدم عقارات بلدية دون تحديد لأغراض لا تنسجم مع طبيعة المدينة ولا تخدم تطورها. لقد واجه أهالي بعلبك وافشلوا بعرائض حملت الاف التواقيع وبتحركات احتجاجية مختلفة المشروع السابق لنفس الجهات بنقل مقر المحافظة الى أعالي الجرود.
كما ان التهرب المريب من انشاء هذا المجمع الرسمي في ثكنة غورو يعني استمرار الأوضاع المثيرة للقلق في ذلك المكان حيث تحول الى بؤرة لأنشطة وأوضاع مخلة بالأمن وبقيم المدينة.
اننا ندعو أهلنا الى الإصرار على تنفيذ المرسوم 2001/34 والقاضي بإنشاء مجمع يضم مقر المحافظة ومختلف الدوائر الرسمية في ثكنة غورو، وإفشال كل البدائل المريبة عبر التعبير بكافة الاشكال السلمية عن رفضهم لهذه المشاريع التي تندرج في سياق الهدر والفساد.
التواقيع
نجمع أبناء بعلبك – تجمع ثوار بعلبك – خيمة حراك بعلبك.
