حال من الفوضى والتخبط تسود قصر بعبدا الرئاسي! واتهامات بالجملة والمفرق، وعَتَب على المناصرين والمحازبين والاقارب! وشعور بأن كل ما بناه الجنرال عون منذ العام 1989 ذهب ادراج الرياح، وان التيار العوني آيل للتفكك والاضمحلال بأسرع مما كانوا يتوقع أحد!
المعلومات تشير الى ان ما يجري وفق رؤية “بعبدا”، هو مؤامرة اميركية، تستهدف طهران والعراق وسوريا ولبنان. وان المطلوب هو ضرب طهران وأذرعها بكل الوسائل “غير العسكرية” الممكنة.
مؤامرة “العمداء”!
وتتهم أوساط “بعبدا” ما وصفته بـ“غرفة عمليات أميركية“، مركزها جزيرة قبرص، تدير التظاهرات في الشرق الاوسط عبر تقنيات وسائل التواصل الاجتماعي الاكثر حداثة!
ولا تخفي “بعبدا” عتَبَها على مدير جهاز امني لبناني، وعلى العسكريين المتقاعدين، ومنهم من كان عصب التيار العوني، وابتعد عن “التيار” والتحق بساحات التظاهر، وبينهم العميد شامل روكز، والعميد خليل الحلو، والعميد جورج نادر و40 آخرين من كبار الضباط! وتتهم “بعبدا” هؤلاء بتبديل ولائهم من “التيار” الى الاميركيين. كما تتهمهم بتنظيم التظاهرات.
الإستشارات غير مضمونة النتائج!
من جهة أخرى، تضيف المعلومات ان “بعبدا” تتوجس من تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة يوم الاثنين القادم، اذ ان الموعد سيتحول من مناسبة لاحراج الرئيس سعد الحريري، الى مناسبة لاحراج قصر “بعبدا”، وإلى هزيمة جديدة لـ“حزب الله” الذي اعلن امينه العام، ورئيس كتلته النيابية، شروط الحكومة تشكيلا وتكليفاً لرئيسها حتى قبل الاستشارات النيابية.
وتشير الى موقف كتلة تيار المستقبل “الضبابي” حتى الساعة من تكليف “المقاول سمير الخطيب” تشكيل الحكومة التي يريدها جبران باسيل، وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة. إضافة الى رفض الشارع السنّي لطريقة البحث في تكليف “الخطيب”. وهذا، فضلا عن اعلان “حزب القوات اللبنانية” و”الحزب التقدمي الاشتراكي”، كل على طريقته، عدم السير بتسمية “الخطيب” لتشكيل الحكومة المقبلة، ما يضع مصير الاستشارات في مهب الريح!
الى حد ان “بعبدا” باتت تتمنى ان ينجح الثوار في قطع الطريق على النواب كي لا يصلوا الى “بعبدا”، فتجد العذر لتأجيل الاستشارات وتحميل الثوار مسؤولية التاخير في تشكيل الحكومة!
وتضيف المعلومات ان “بعبدا” تتجنب تجرع الكأس المر، وهو تكليف الرئيس سعد الحريري بشروطه، لتشكيل “حكومة تكنوقراط”، مهما تأخر الوقت.
16 مليار دولار للبنان.. بشروط!
وتشير الى ان المجتمع الدولي ابلغ المعنيين في لبنان ان تشكيل حكومة من هذا النوع سيواكبها المجتمع الدولي، تحت شعار “وقف السرقة والفساد في لبنان”، وان مبلغ 16 مليار دولار، و١ مليار اورو، سيدخل الى خزينة الدولة اللبنانية على الشكل التالي: 10 مليار دولار من مؤتمر “سيدر“، و6 مليارات دولار ودائع خليجية في المصرف المركزي الليناني بفائدة 1%، و1 مليار اورو للجيش اللبناني تشمل التموين والملابس، على شكل هبات من المانيا وايطاليا وفرنسا.
وتضيف معلومات “بعبدا” ان الحكومة المرتقبة لا وجود فيها، تحت اي شعار كان، لـ“جبران باسيل” الذي تعتبره الادارة الاميركية مجرد “صوت” لامين عام حزب الله. وتاليا فإن وجوده في اي حكومة مرتقبة لن يكون مقبولاً,
علما ان الاميركيين بوافقون على تمثيل محمد فنيش عن حزب الله حصرا، وان الرئيس بري لم يعد متمسكا بتوزير علي حسن خليل، خصوصا ان باسيل لن يكون وزيرا في الحكومة. وان الاميركيين وافقوا مثلا على استبدال علي حسن خليل بـ”رائد شرف الدين” لتولي وزارة المال، وانهم لا يعترضون على تولي وزير شيعي من بروفايل الوزير السابق في وزارة الصحة “محمد جواد خليفه” على ان لا يتجاوز عدد الوزراء 18 وزيرا.
*
*
إقرأ أيضاً على موقع جريدة “الأخبار” الإيرانية الصادرة في بيروت في مقال مؤرخ في 20 أيار/مايو 2019، عن مساعي جبران باسيل لاستبدال قادة الأجهزة الأمنية قبل ٥ أشهر من اندلاع “الثورة” اللبنانية: