تذكير من “الشفاف”: في اواخر حزيران/يونيو 2020، أصدر قاضٍ آخر، هو قاضي الأمور المستعجلة في صور، محمد مازح، بمنع سفيرة أميركا من الإدلاء بأي تصريح ومنع أي وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل في لبنان من إجراء أي مقابلة مع السفيرة أو إجراء أي حديث معها لمدة سنة تحت طائلة توقيف الوسيلة الإعلامية عن العمل لمدة مماثلة في حال عدم التقيّد بهذا القرار وإلزام الوسيلة المخالفة بدفع مبلغ 200 ألف دولار أمريكي غرامة في حال عدم الالتزام. وبعد يومين قدّم استقالته من القضاء، ولا نعرف قيمة المكافأة التي قبضها من إيران مقابل خدماته!
*
أدعو بصفتي مواطناً، وباحترام تام، كلّ مَن له علاقة بالآداب والفنون والثقافة عموماً، أكان فرداً أم ممثلاً لمؤسسة – جمعية، إلى مقاطعة أيّ عملٍ أو نشاط أو احتفال يرعاه، أو يحضره، وزير الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى.
إذا تلقيتم دعوة إلى حضور مناسبة، أو قرأتموها عبر الصحافة ووسائل الإعلام، دقّقوا. إذا ورد اسم هذا الرجل فيها، ببساطة لا تذهبوا، وإذا كنتم مشاركين في الاحتفال أو المعرض، فببساطة لا تشاركوا.
وإذا دخل صالة أو قاعةً أنتم فيها فاخرجوا فوراً.
المشاركة أو الحضور والبقاء، إهانة للثقافة وللبنان.
وللمشاركين والحضور أيضاً.
لا يليق، ثقافياً وأخلاقياً وإنسانياً، ولا وطنياً بالطبع، أي نوع من تعامل أو اعتراف بأن هذا الرجل هو حقاً وزير ثقافة لبنان. ربما يصلح وزيراً لثقافة الضاحية الجنوبية، أو الجمهورية الإسلامية في إيران. قطعاً ليس عندنا.
قاطعوا وزير الثقافة الخمينية في لبنان بهدوء وصمت، لتصل الرسالة بوضوح وصخب.
الخميني وهو وأشباهه، بربطات عنق أو من دونها، ليسوا منّا وإن كانوا بيننا ويفرضون أنفسهم علينا وعلى بلادنا بالسلاح وثقافة القتل وفتاوى القتل.
انبذوه ليدرك هو ومن يمثّل أن في لبنان مقاومة ثقافية حيّة باقية، من كل أطياف المجتمع وتعبّر عن نفسها بكل أشكال التعبير دفاعاً عن الحريّة وكرامة الإنسان.
وبيروت لن تصير يوماً طهران ولا كابول.
قاطعوه.
*لمن فاته سبب هذه الدعوة:
-تعليقًا على محاولة اغتيال الكاتب سلمان رشدي، غرّد وزير الثقافة في لبنان على تويتر : “… وليعرف من يجب أن يعرف أنه لولا آيات الله وجهاد أبنائهم وحلفائهم ضدّ الظلاميّة والظلم والطغيان على جبهات الدم الممتدّة وسع هذا الشرق، لما بقي لنا مكان على هذه الأرض، ولكان جلّ الرجال شهداء وكثير من النساء سبايا لدى أعوان الشيطان”.