بعد ان شارف عهده على الانتهاء استفاق الرئيس الجنرال الدكتور ميشال عون على وضع البلاد والعباد، وعلى الارث السياسي الذي سيتركه للبنانيين، فوجده صفرا مضخما! وبناءً عليه، بادر الى استدعاء القيادات المعتكفة والحرس القديم في تياره المتهاوي بين يدي صهره، محاولا استدراك ما يمكن استدراكه من الانهيارات!
زوار الرئيس الدكتور الجنرال يختصرون اجواء القصر على الشكل التالي :”الشتائم على نصرالله وحزبه ونبيه بري” بحجم القصر! أي « من فجّ وغميق »!
توهم عون وصهره، ذات يوم، ان حسن نصرالله وايران « جمعية خيرية »، يعطلان انتخابات الرئاسة سنتين ونصف السنة ليُنتخب عون مجانا ودون مقابل وكرمى لعيون العجوز الطموح! وفاته ان ايران ونصرالله لا يعترفان به ولا بلبنان ولا باي دولة، عربية كانت ام غربية، ما لم تلبِّ مصالح الملالي في طهران. ولان عون شريك لحزب الله منذ اتفاق “مار مخايل” المشؤوم، فهو يعرف ان الحزب “يخيف” ويقتل. لذلك، فهو يبتلع الموسى وينتظر نهاية عهده ويعد الايام التي باتت ثقيلة عليه وعلى تياره الذي حاز ذات انتخابات على ثقة 73% من المسيحيين، وهو اليوم يتهاوى ومعه لبنان!
هزيمة الرئيس ماكرون!
وكما « الجنرال الدكتور » الهرم ،كذلك الرئيس المغامر الشاب ايمانويل ماكرون، الذي حوّله محمد رعد، رئيس ما يسمى بـ »كتلة الوفاء للمقاومة” اي “نواب جزب الله“، الى أضحوكة. حيث وعد رعد ماكرون في اجتماع قصر الصنوبر الشهير في بيروت، بالموافقة على تسهيل تشكيل « حكومة من اختصاصيين مستقلين ». وفاته ان مكرَ رعد وحزبه فاق “تشاطر” ماكرون، الذي توهم للحظة انه قادر من خلال التهديد بعقوبات على لبنانيين قيادات صف اول وثاني وثالث قد يخيف رعد واترابه فيسهّلون مهمة الرئيس المكلف مصطفى أديب ويخرج ماكرون من المولد منتصرا بحكومة تمت تسمية وزرائها في قصر الاليزيه!
اليوم اعتذر مصطفى أديب عن الاستمرار في مهمة تشكيل الحكومة، وبلع الرئيس الفرنسي الموسى الذي حاول جعل حزب الله يتجرع مرارة ابتلاعه. فمحمد رعد أثبت انه أدهى من الرئيس المغامر الشاب، فوافق في قصر الصنوبر، واعلن رفضه من بوابة عين التينة، مقر رئيس المجلس النيابي نبيه بري، شريك حزب الله في فرض الهيمنة والنفوذ المزعوم أنه « شيعي » على اللبنانيين ومؤسساتهم.
وبحجة التوقيع الثالث في وزارة المال، تمسك ما يسمّى زوراً « الثنائي الشيعي »، اي مافيا “امل، حزب الله“، بما اعتبره « حقه » (!) في تسمية الوزراء الشيعة، وخصوصا وزير المال، ليضمن ما سماه “ميثاقية” تقاسم السلطة والحكم، على حد زعمه. بحيث يكون توقيع وزير المال على صرف الاموال للحكومات هو الضمانة « الشيعية » المزعومة لدور نصرالله وبرّي المتعاظم وهيمنتهما على السلطة.
والواقع أن هذا الإصرار على « حقيبة المال » هو للحؤول دون فتح ملفّات السرقات وعمليات تبييض الأموال التي جرت لصالح حزب الله وأمل، خلال السنوات الماضية، في عهد علي حسن خليل و »الفنيانوس »!!
اعتذر الرئيس المكلف، وعاد تشكيل الحكومة الى المربع الاول، في ظل عجز « الرئيس الجنرال الدكتور » عن المبادرة، ومثله سائر الفرقاء السياسيين. وحده ما يسمّى « الثنائي الشيعي » يملك مفتاح الحل والربط الحكومي، بعد ان يؤذن لهما من طهران، حيث لا مؤشرات حيوية على إمكان الافراج عن أي تشكيلة حكومية قبل اتضاح صورة النتائج النهائية للانتخابات الاميركية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وفي الوقت الضائع، فإن الرئيس الفرنسي سيجر أذيال خيبته ومرارة فشل مبادرته على اعتاب عين التينة وحارة حريك في « ضاحية بيروت الجنوبية »!