تُظهر الوثائق التي تم السماح بنشرها مؤخرًا أنه أثناء التحقيق في القضية المتعلقة بفضيحة نشر الخصوصية، وجد “فيسبوك” أن إيران، إلى جانب روسيا والصين ودول استبدادية أخرى، كان لها إمكانية الوصول إلى البيانات الخاصة لمستخدمي هذه الشبكة الاجتماعية.
وتسبب نشر هذه الوثائق في قيام مارك وورنر، وماركو روبيو، رئيسي اللجنة المختارة في مجلس الشيوخ الأميركي لشؤون الاستخبارات بإرسال خطاب إلى مارك زوكربيرغ، مدير شركة “ميتا”، يطرحان فيه أسئلة جديدة بخصوص مستوى تسرب معلومات هذه المنصة، وكيف عرف هو والمجموعة تحت إدارته بهذه التسريبات.
وفي ما يسمى بفضيحة “كمبريج آناليتيكا”، انتهك فيسبوك بوضوح خصوصية مستخدميه، مما سمح للمطورين بالوصول إلى بيانات المستخدمين الخاصة دون علمهم وموافقتهم.
أدى الكشف عن هذه المشكلة في عام 2018 من قبل موظف في شركة الاستشارات “کمبریج آنالیتیکا” إلى قيام مارك زوكربيرغ، مؤسس فيسبوك، بالإدلاء بشهادته في الكونغرس الأميركي.
غرامة 5 مليار دولار
وأخيرًا، غرمت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية فيسبوك خمسة مليارات دولار لدور الشركة في انتهاك خصوصية مستخدميها.
بعد عام أيضاً، وافقت هذه الشركة على دفع غرامة قدرها 300 ألف جنيه إسترليني لمكتب مفوض المعلومات البريطاني لأنها عرضت معلومات مستخدميها لخطر جسيم من التلف.
وفقًا للوثائق المنشورة حديثًا، كان فيسبوك قد اشتبه في تحقيقاته الداخلية أن المطورين الذين يعيشون في دول استبدادية يمكنهم الوصول إلى المعلومات الخاصة لمستخدميه. وقد أدرجت الشركة تسع دول على أنها تجمع البيانات للاستهداف الاستخباراتي والتجسس الإلكتروني.
ومن بين هذه الدول إيران، وكوريا الشمالية، وروسيا، والصين، وسوريا.
تمكن المطورون الذين يعيشون في هذه البلدان من الوصول إلى البيانات الخاصة لمستخدمي فيسبوك بنفس الطريقة التي حصلت عليها شركة “کمبریج آنالیتیکا”.
ووفقًا لما ذكره أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي وكما يتضح من هذه الوثائق، يبدو أن فيسبوك كان قد عرف، على الأقل منذ سبتمبر 2018، بوصول مئات الآلاف من المطورين الذين يعيشون في بلدان “عالية الخطورة” إلى البيانات الحساسة لمستخدميه.
يريد مجلس الشيوخ الأميركي الآن معرفة مدى تأثير الوصول إلى مثل هذه البيانات على أنشطة الاستخبارات والتجسس المضاد للدول الأجنبية، وما هي الردود العملياتية التي أظهرها فيسبوك بعد اكتشافه.
في إحدى صفحات هذه الوثائق، التي تعود إلى أنشطة المطورين قبل 2014، ذكر موقع فيسبوك ارتفاع عدد المبرمجين الروس في إيران. وفقًا لهذه الوثائق، تمكن ألفان و 533 مطورًا في إيران من الوصول إلى البيانات الخاصة لمستخدمي هذه المنصة دون علمهم وموافقتهم.
على الرغم من حقيقة أن فيسبوك (الذي غير اسم شركته الأصلية الآن إلى “ميتا”) دفع غرامة كبيرة، وأغلق قضية فضيحة الخصوصية الخاصة به، مما جعل مديري هذه المجموعة محصنين إلى الأبد من عواقب هذه المشكلة، لكن هذه الشركة لم تجب أبداً على جميع الأسئلة التي طرحها المحققون في ذلك الوقت.
حتى نتائج التدقيق التي وعد بها مارك زوكربيرغ في 2018 لم تُنشر بعد.
يذكر أن إيران لديها تاريخ طويل في إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي لصالح سياساتها.
منذ بعض الوقت، أثناء إزالة المنشورات الاحتجاجية للمستخدمين الإيرانيين على “إنستغرام”، قال أحد الموظفين السابقين في الشركة الألمانية المسؤولة عن فحص محتوى هذه الشبكة، إن جهاز الأمن الإيراني عرض عليه دفع أموال مقابل حجب بعض الحسابات.
يبدو من غير المحتمل أن يتم الوصول إلى مقدار إساءة استخدام معلومات مستخدمي فيسبوك من قبل النظام الإيراني ودول أخرى، لكن مثل هذه الأحداث تظهر مرة أخرى أهمية وجود قوانين لحماية خصوصية المستخدمين في فضاء الإنترنت.
Face