تنويه:
إذ يتناول « الشفاف » موضوع عامر الفاخوري فذلك ليس من زاوية « الإعلام الإيراني » في لبنان (من « الأخبار » الإيرانية إلى.. « الميادين » الإيرانية أيضاً، أو حتى « الإعلاميين » المشاركين في « حراك ١٧ تشرين الأول » والساعين مع ذلك لتقديم « براءة ذمة ».. لمن؟
انطلاقاً من شعار أن « العمالة ليست وجهة نظر »، نحن نندّد بأي « عميل » يفتح « معتقلاً » ليمارس فيه التعذيب ضد مواطنين لبنانيين، سواء كان « معتقل الخيام » و «العمايل » التي ارتكبت فيه، أو « معتقلات الضاحية »، التي استضافت، « تحت التعذيب »، اللبناني « جوزيف صادر » (أين هو الآن؟)، واللبناني « الشيخ حسين مشيمش »، وشبّان لبنانيين « شيعة » كثيرين!
لا فرق بين « معتقل الخيام » و »معتقل البوريفاج » بادارة السيء الذكر رستم غزاله ومعتقل عنجر » بادارة الاسوأ غازي كنعان و «معتقل الاميركان » في طرابلس و«»معتقل المدفون » في البترون، ومعتقل « فرع فلسطين » في دمشق الذي كان « مفتوحاً » للبنانيين والفلسطينيين!
لا فرق بين عميل إسرائيلي وعميل إيراني وعميل أسدي! لا فرق بين « احتلال » و »احتلال »!
ونقطة على السطر!
*
حتى الساعة لم يعرف اين هو قائد معتقل الخيام ايام الاحتلال الاسرائيلي للبنان، عامر فاخوري الذي اوقفته الساطات اللبنانية في مطار بيروت الدولي، في شهر ايلول سبتمبر الماضي.
وإثر توقيفه في المطار، أصدرت القاضية نجاة ابو شقرا مذكرة توقيف وجاهية في حقه بتهمة العمالة لدولة اجنبية. كما قام عدد من المعتقلين السابقين في “معتقل الخيام” برفع العديد من الدعاوى في حقه، مطالبين بانزل اشد العقوبات في حقه.
قصة الفاخوري تثير التساؤل، فهو اعاد بناء وترميم منزل له في مسقط رأسه، “الخيام”، التي غادرها مع قوات الاحتلال الاسرائيلي عام 2000. وانتقل بعد ذلك من اسرائيل الى الولايات المتحدة حيث استحصل على الجنسية الاميركية، واصبح ناشطا في صفوف الجالية اللبنانية، قبل ان يصبح ضيفا دائما على احتفالات السفارة اللبنانية احتفاءً بزوارها، من مدنيين وعسكريين.
الأوساط التي تعرف الفاخوري ترفض الاستخفاف بعقله وبذكائه. وهي ترفض الى اليوم التحدث عن كيفية تشجعه للقدوم الى لبنان، مع أنه معروف من المعتقلين الذين ما زال قسم كبير منهم احياء يرزقون، ولم ينسَ معاناته في المعتقل.
فمن اين أتته الجرأة ليعود الى لبنان، وليبني منزلا اشبه بالقصر في بلدته الخيام، وهو في المهجر؟
الاوساط نفسها تشير الى ان الفاخوري، اثناء تردده على السفارة اللبنانية كان يلتقي وزير الخارجية جبران باسيل، اسوةَ بسواه من المسؤولين الذين كانوا يترددون على السفارة، وانه فاتح باسيل برغبته بالعودة الى لبنان، وان الاخير شجعه. وتضيف ان الفاخوري لولا ان باسيل أعطاه الضوء الاخضر للعودة لم يكن ليفكر بها اصلا!
اما وقد عاد الفاخوري، فقد القي القبض عليه في مطار رفيق الحريري الدولي، واوقف على ذمة التحقيق، علما انه دخل بجواز سفر امريكي، وليس لبناني. فتحركت على الاثر السفارة الاميركية في لبنان، وطالبت بحضور موكله الاميركي جلسات الاستجواب، الى جانب موكله اللبناني. فرفضت القاضية ابو شقرا حضور ممثل عن السفارة الاميركية وكذلك محامٍ اميركي ليترافع عنه امام القضاء اللبناني الامر الذي ادى الى استنكاف محاميه اللبناني عن حضور الاستجواب.
مطلع العام الحالي، زار محامي الفاخوري الاميركي لبنان، والتقى عددا من السياسيين والمسؤولين وكذلك السفيرة الاميركية السابقة اليزابيت ريتشارد، إلا أنه أخفق في تحقيق اي ثغرة في جدار توقيف موكله الذي كانت نقل الى احد المستشفيات بسبب تدهور حاله الصحية.
وقبل ان تغادر السفيرة ريتشارد لبنان، التقت وزير الخارجية جبران باسيل، ونقلت اليه رسالة واضحة من الادارة الاميركية ومفادها ضرورة الافراج عن الفاخوري، دون قيد او شرط! الامر الذي عمل باسيل على تنفيذه، بعد ان تلقى جميع المعنيين بقضية توقيف الفاخوري، رسائل اميركية واضحة بأنهم سيكونون على لائحة العقوبات الاميركية، سواء العقوبات المخصصة للذين ينتهكون حقوق الانسان في العالم، او بموجب قانون “ماغنتسكي“، الذي يعود فيه الحق للرئيس الاميركي بتحديد الاشخاص الذين يجب معاقبتهم لفسادهم على اي مستوى كان.
المعلومات أشارت الى ان جميع المعنيين بتوقيف الفاخوري، من المدعي العام العسكري القاضي بيتر جرمانوس، ورئيس المحكمة القاضي حسين عبدالله، وجميع الضباط والسياسيين سيكونون على لائحة العقوبات، وسوف يتم منعم من دخول الولايات المتحدة الاميركية، وكذلك يمنع عليهم التعامل بالدولار الاميركي.
وتضيف المعلومات ان قرار القاضي العسكري العميد حسين عبدالله،يمكن قهمه من باب الرغبة بعدم التعرض للمعاقبة الاميركية.فعلى سبيل المثال لا الحصر،نجل المدعي العام بيتر جرمانوس يدرس في الولايات المتحدة الاميركية، وهو يزوره دوريا، فكيف الامر اذا وضع اسمه على لائحة العقوبات؟ وكذلك العديد من الضباط، والسياسيين،ومن ضمنهم وزير الخارجية جبران باسيل؟
وتضيف المعلومات ان قرار القاضي العسكري العميد حسين عبدالله، يمكن قهمه من باب الرغبة بعد التعرض للمعاقبة الاميركية، فعلى سبيل المثال لا الحصر، نجل المدعي العام بيتر جرمانوس يدرس في الولايات المتحدة الاميركية، وهو يزوره دوريا، فكيف الامر اذا وضع اسمه على لائحة العقوبات؟ وكذلك العديد من الضباط، والسياسيين، ومن ضمنهم وزير الخارجية جبران باسيل؟
وتشير المعلومات الى ان لا صفقة ولا من يحزنون وراء إطلاق سراح عامر الفاخوري، بل مجرد رسالة تهديد واضحة، عمل على إخراجها وتنفيذها وزير الخارجية جبران باسيل بالتنسيق مع امين عام حزب الله.
ولأن الخوف من العقوبات يبيح المحظورات، أصبحت العمالة في لبنان وجهة نظر يقرر فيها حسن نصرالله وفقا لمقتضيات عمل وزير الخارجية السابق جبران باسيل.