نفى المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، نية الرئيس حسن روحاني تقديم استقالته، عقب الاحتجاجات التي اندلعت في نوفمبر الماضي، إثر قرار الحكومة رفع أسعار البنزين، والتي قُمعت بعنف دموي قتل خلالها المئات برصاص الأمن والحرس الثوري.
ونفى ربيعي صحّة تصريحات نسبت لنائب الرئيس الإيراني وقادة بالجناح الإصلاحي، مثل عباس عبدي، حول مشروع لدفع روحاني للاستقالة، وقال إنها “مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة”.
وكان عدد من المسؤولين القريبين من الجناح المحافظ ومن الجناح المتشدد، حملوا الرئيس الإيراني المسؤولية عن عدم قدرته على إدارة البلاد أثناء أزمة ارتفاع أسعار البنزين، على الرغم من وقوف مرشد الثورة بقوة خلف قرار رفع الأسعار.
فالسلطة القضائية التي يهيمن عليها شخصيات من الجناح المحافظ انتقدت الحكومة مرارا واتهمتها بالفشل في التعامل مع تبعات هذا القرار. كما أن أعضاء في مجلس الشورى (البرلمان) سعوا عدة مرات لاستجواب روحاني في هذا الشأن. كذلك، نشر موقع “انتخاب” الإخباري والقريب من المحافظين، فيلماً لمسؤول مقرب من روحاني أنيطت إليه مسؤولية تنفيذ قرار رفع أسعار البنزين، وهو يقوم بإجازة خاصة لثلاثة أيام بعد صدور القرار مباشرة.
من جهة أخرى، اعتبر عدد من أنصار الرئيس الإيراني الأنباء التي تشير إلى قرب سقوط حكومة روحاني واستقالة الرئيس، مجرد تكهنات فارغة في إطار حرب إعلامية يشنها المحافظون والمتشددون ضده، ليسعوا بعد ذلك إلى اتهام الفريق الحكومي بأنه وراء عمليات قمع الاحتجاجات ضد ارتفاع أسعار البنزين. كما اعتبروا أن تصريحات روحاني التي قال فيها بأنه لم يكن يعلم عن قرار رفع أسعار البنزين إلا بعد يوم من إقراره، هي مسعى من الرئيس الإيراني لإبعاد مسؤولية قمع المحتجين عن كاهله وعن كاهل حكومته. ويعتقد بعض المراقبين بأن تدخل مرشد الثورة للدفاع عن قرار رفع أسعار البنزين، أجّل عملية إقالة روحاني. فلو لم يكن هناك تدخل سريع من المرشد للدفاع عن قرار رفع الأسعار لكان روحاني في حكم المستقيل.
وقبل أزمة رفع أسعار البنزين وما رافقها من احتجاجات، نشر مركز الأبحاث الأمريكي “Atlantic Council” تقريرا في أغسطس الماضي حول مستقبل الرئيس الإيراني، جاء فيه أن مكانة روحاني السياسية الداخلية تراجعت بشدة خلال الأعوام الأخيرة مع دخول الاتفاق النووي نفقا مظلما واجتياح تأثير العقوبات الأمريكية لحياة المواطنين اليومية ومواصلة الانهيار الاقتصادي.
وفي ظل هذا الإنهيار، حاول روحاني تبرير الأداء الضعيف لحكومته من خلال إخبار الإيرانيين بأنه “عندما تُسأل الإدارة عن أوجه القصور، يجب أن تفكر في مقدار السلطة التي تتمتع بها الإدارة”. وطلب صلاحيات خاصة إضافية للتعامل مع أزمة العقوبات، وقال إن البلاد بحاجة إلى “مركزية للسلطة لاتخاذ القرارات'” بدقة.