(اللواء جميل السيّد ومسؤول « القبع » (و« المال النظيف »!) في حزب الله، « الحاج المظلوم » وفيق صفا)
يمكن للقارئ مراجعة قرار « الخزانة الأميركية » على صفحة « الشفاف » الإنكليزية. في ما يلي ملخّص للسيرة غير الحميدة للسادة المشمولين بالعقوبات.
جميل السيد: عضو في البرلمان تم فرضه عقوبات عليه لإسهامه في انهيار حكم القانون في لبنان. في سنة 2021، تحايل السيد على السياسات والقوانين المصرفية اللبنانية وساعده مسؤول حكومي كبير لتحويل ما يزيد على 120 مليون دولار إلى استثمارات خارجية، يعتقد انها ستغنيه هو وشركاءه.
أثناء احتجاجات 2019 حينما تظاهر الناس أمام منزله، طالب السيّد المسؤولين بإطلاق النار على المتظاهرين وقتلهم.
داني خوري: شريك تجاري لجبران باسيل الخاضع للعقوبات الأميركية. بفضل علاقته الوثيقة مع جبران باسيل، حصل خوري على عقود حكومية كبيرة حصد منها ملايين الدولارات من غير أن يتقيد بدفاتر شروط العقود. في العام 2016، حصل خوري على عقد بقيمة 142 مليون دولار من « مجلس الإنماء والإعمار » لتشغيل مطمر «برج حمود ». وقد اتُّهم خوري وشركته بإلقاء نفايات سامة وفضلات في البحر المتوسط، ما أدى لتسميم مناطق صيد السمك، وتلويث شواطئ لبنان، وهذا في حين أخفق في معالجة أزمة النفايات.
جهاد العرب : في 2018 فازت شركة العرب بعقد بقيمة 18 مليون دولار لإعادة تأهيل جسر في بيروت، وسرعان ما تم تجاهل اعتراضات مسؤولين في البلدية حول كلفة المشروع ومسائل تتعلق بالسلامة، ويرجّح أن السبب كان علاقات العرب مع سياسيين يملكون نفوذا. وفي 2016 فاز العرب بعقد من « مجلس الإنماء والإعمار » بقيمة 288 مليون دولار لبناء مطامر بعد أن سدّت النفايات شوارع بيروت، ولكن وضع النفايات ظل ملحّاً حتى العام 2019. وأفادت تقارير لاحقة أن شركة العرب كانت تضيف المياه إلى كونتينرات النفايات لزيادة وزنها.
ابتداءً من سنة 2014 لعب العرب دور وسيط لترتيب اجتماع بين مسؤولين لبنانيين كبار تمهيداً لانتخابات رئاسة الجمهورية، وذلك مقابل عقدين حكوميين بقيمة 200 مليون دولار تقريباً.