بغداد (رويترز) – تخلى السياسيان الأقوى نفوذا في العراق عن دعمهما على ما يبدو لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي يوم الأربعاء في الوقت الذي تحولت فيه الاحتجاجات المناهضة للحكومة إلى أكبر مظاهرات تشهدها البلاد منذ سقوط نظام صدام حسين.

وتدفق محتجون من مختلف الطوائف والأعراق على وسط العاصمة بغداد للتعبير عن الغضب من الطبقة السياسية. وفي حين بدا مصير عبد المهدي مجهولا قال المتظاهرون إن الإطاحة به ليست كافية.

وبعد احتجاجات استمرت على مدى أربعة أسابيع ولقي خلالها أكثر من 250 شخصا حتفهم شهدت الساعات الأربع والعشرين الماضية تزايدا في أعداد المتظاهرين بصورة لم يسبق لها مثيل في العاصمة.

وانضمت عائلات من الطبقة المتوسطة مع أطفال صغار إلى شبان من الأحياء الفقيرة أطلقوا على أنفسهم “الشباب الثوري” في مجابهة الغاز المسيل للدموع والمتاريس في ساحة التحرير ببغداد.

وهتف المحتجون قائلين “لا مقتدى ولا هادي” منددين بما اعتبروه مسعى من زعيمي أكبر كتلتين في البرلمان وهما رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ومنافسه السياسي هادي العامري للتشبث بالسلطة من وراء الستار سواء مع رئيس الوزراء الذي ساعداه في تولي المنصب قبل عام أو بدونه.

وطلب الصدر من عبد المهدي الدعوة إلى انتخابات مبكرة. وعندما رفض رئيس الوزراء ذلك دعا الصدر منافسه السياسي الرئيسي إلى مساعدته في الإطاحة به.

وأصدر العامري بيانا مساء الثلاثاء اعتبر في بادئ الأمر بمثابة قبول لدعوة الصدر للإطاحة بعبد المهدي. لكن حالة الصمت التي سادت في اليوم التالي تركت مصير رئيس الوزراء في كف القدر.

وقال العامري في البيان “سنتعاون معا من أجل تحقيق مصالح الشعب العراقي وإنقاذ البلاد بما تقتضيه المصلحة العامة.”

وانضم الكثير من الفتيات وكبار السن إلى المحتجين الذين اكتسبوا قوة دعم وبدوا أكثر أمانا. وعمت حالة من الابتهاج الممزوج بالتحدي وانخرط كثيرون في الغناء والرقص وشرعت مجموعة من الشبان في اللعب في صورة مخالفة تماما لحالة التوتر التي سادت في وقت سابق هذا الأسبوع عندما سقط عشرات القتلى في أنحاء البلاد.

وقال رجل على كرسي متحرك إنه جاء مع حفيدتيه لدعم المحتجين.

وسار المحتجون على نهج انتفاضة مماثلة في لبنان حيث أجبرت الاحتجاجات المناهضة للحكومة‭‭‭ ‬‬‬رئيس الوزراء سعد الحريري على الاستقالة.

وقال محتج يدعى كرار سعد (20 عاما) “لن نبرح أماكننا. لا نطلب تغيير عادل عبد المهدي فحسب بل نريد اقتلاع الحكومة بأكملها.. كلهم لصوص”.

ورغم وعود عادل عبد المهدي بالإصلاح وإصدار أوامر بإجراء تعديل حكومي فإن ذلك ليس كافيا لمعالجة شكاوى المتظاهرين. وأقر البرلمان إجراءات يوم الاثنين تتضمن خفض رواتب المسؤولين لكن المحتجين وصفوا ذلك بأنه أمر لا يذكر وجاء متأخرا للغاية.

وتولى عبد المهدي السلطة قبل نحو عام بعد أسابيع من الجمود السياسي حين فشل الصدر والعامري في حشد المقاعد الكافية لتشكيل حكومة. وعين الاثنان عبد المهدي كمرشح توافقي لقيادة حكومة ائتلافية هشة.