حملة “بطيش” على سلامة: “تيفاني” حاكماً للمركزي و.. “باسيل” للخلافة!

..فجأة ومن دون مقدمات خرج وزير الاقتصاد في الحكومة اللبنانية منصور بطيش في مؤتمر صحفي، ليشن هجوما على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وما قال إنه “هندسات مالية ل”لحاكم أرخت بثقلها على الاقتصاد الوطني” …

بطيش ينتمي الى تكتل “لبنان القوي”، الذي يرأسه الوزير جبران باسيل، صهر رئيس الجمهورية اللبنانية، وهو (مثل وزراء عونيين آخرين) كان وقّـع استقالته قبل تعيينه وزيراً وسلمها الى “باسيل”، ليتصرّف بها كما يشاء وحين يشاء، في ما يشكّل “سابقة” في النظام السياسي اللبناني!

وإنطلاقا من تلك الواقعة فإن بطيش لا يتحدث في مؤتمره الصحفي هذا من عندياته بل بناءً على تعليمات من “باسيل”، حيث ان لا مناسبة اليوم للتهجم على حاكم مصرف لبنان. وهذا، علما ان “باسيل” كان طرح اسم “بطيش” لخلافة الحاكم في منصبه قبل تعيينه وزيرا، إلا أن تمسك الرئيس الحريري بـ”رياض سلامة” لمنصب الحاكم حال دون تولي “بطيش” المنصب.

المعلومات تشير الى ان باسيل، يريد التخلص من حاكم مصرف لبنان، لسببين إثنين: 

الاول، ويتصل بمعركة رئاسة الجمهورية المقبلة، حيث ان رياض سلامة بما له من سمعة وعلاقات دولية من اوفر المرشحين حظا،

والثاني تحميل سلامة مسؤولية أي انهيار مالي او اقتصادي مرتقب، فيعفى “العهد القوي” من مسؤولية تدهور الاوضاع الاقتصادية، ويتم القاء اللوم على الحاكم، خصوصا ان بطيش تحدث عن سياسات الحاكم منذ اكثر من ربع قرن، وهو بذلك يربط بين سياسات الرئيس الشهيد رفيق الحريري المالية والاقتصادية، والتي كان رياض سلامة حاكما لمصرف لبنان خلال تنفيذها، والسياسات المالية التي اعقبت إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، منذ العام 2005، حيث إضطلع التيار البرتقالي العوني بدور المعرقل والمعطل لكل انواع الاصلاحات السياسية والاقتصادية لتأمين وصول الجنرال عون الى سدة الرئاسة، ما دفع بالوضع الاقتصادي الى التردي ومقاربة حد الانهيار التام.

وتشير المعلومات الى ان باسيل من خلال الحملة على حاكم مصرف لبنان يضرب اكثر من عصفور بحجر واحد، فهو يشوه سمعة الحاكم من جهة ويضرب صدقيته المحلية والدولية، بما يعيق امكان طرح اسمه ليكون رئيسا للجمهورية، ومن جهة ثانية يستبق باسيل، مهلة انتهاء ولاية الحاكم، ليقطع الطريق على اي امكان لتجديد ولايته، وبما ان المنصب هو عرفاً للمسيحيين، فإن باسيل حكما هون من سيسمي الحاكم المقبل للمصرف المركزي؟

وقد رجحت معلومات ان يكون الحاكم المقبل للمصرف المركزي هو آلآن بيفاني، المدير العام لوزارة المال. وتاليا فإن التيار العوني يكون قد وضع يده على خزينة الدولة فيصبح بالامكان إكمال فرض وصاية “الحزب الإيراني” على الدولة، إنسجاما مع سياسات عون وصهره، ويستكمل بذلك عون والعهد القوي، الانحياز التام الى المحور الايراني، مما يعرض البلاد لمخاطر جمة خصوصا إذا سولت لعون ولصهره نفسيهما، فتح القطاع المصرفي امام خرق العقوبات الدولية المفروضة على حزب الله.

وحسب المعلومات،  فإن حزب الله الممتعض من الحاكم الحالي، رغم كل التسهيلات التي قدمها للحزب،  لن يعارض هجمات باسيل على سلامة وصولا الى تغييره وتعيين موظف عوني مكانه، بما يزيد من التسهيلات المالية للحزب المأزوم ماليا، يعد اشتداد الخناق المالي على راعيه الايراني.