تفيد معلومات ان التكليف والتشكيل ما زالا بعيدين. وهذا، رغم من كل ما يشاع عن قرب الاعلان عن تكليف “سمير الخطيب” (وهو “قريب” الجنرال عبّاس ابراهيم، ومرشّحه..!) تشكيلَ الحكومة اللبنانية المرتقبة، خصوصا في ضوء اعلان قصر بعبدا الرئاسي عن تحديد يوم الاثنين المقبل موعدا للاستشارات النيابية الملزمة!
وتفيد المعلومات ان ناصية تشكيل الحكومة رهن بالفيتو الاميركي، وان اللاعبين المحليين يمارسون لعبة إضاعة الوقت في لبنان. وكل ما يُثار ويُشاع في لبنان، لا يعدو كونه محاولات للخروج من عنق الزجاجة، بدعم فرنسي يسعى الى إعادة الرئيس الحريري الى رئاسة الحكومة، بتوافق مع حزب الله، وتاليا يرضى العماد عون.
وتضيف المعلومات ان الاميركيين مستمرون في سياسة التضييق الاقتصادي على حزب الله، وان اللبنانيين يدقعون مع الحزب ثمن تواطؤهم غير المعلن مع ايران وربيبها، بحيث ان الادارة الاميركية وضعت لبنان تحت المجهر، وتمنع تسرب اي مساعدة نقدية اليه، من اي مكان.
حظر أميركي غير مُعلَن على تحويلات الدولار إلى لبنان؟
وتشير الى ان مبلغ خمسة ملايين دولار اميركي كان سيُحول من الولايات المتحدة الى احدى الجهات اللبنانية مؤخرا، لمساعدتها على تحصين وضعها في المرحلة الراهنة، إلا أن الموافقة التي كانت اعطيت على تحويل المبلغ عادت وسُحبت في اليوم التالي، كما ان الولايات المتحدة رصدت محاولة الجهة عينها تحويل مبلغ من المال من استثماراتها في دولة في افريقيا الجنوبية، فعادت لتحذرها من ان تحويل اي مبلغ من المال الى لبنان لن يكون مسموحا به حتى إشعار آخر! وهذا، بحجة ان كل دولار يدخل الى لبنان سوف يؤول في النهاية الى منظمة “حزب الله”، الارهابية، ومنه الى سوريا وايران، وهذا ما يتعارض مع سياسة واشنطن لتضييق الحصار المالي على محور الممانعة، خصوصا من الخاصرة الرخوة لبنان.
تزامنا، تشير المعلومات ان مصير الحكومة مرتبط بالسياسة العامة لواشنطن في محاصرة “حزب الله”! فبِفعل الضغوط الاميركية، فلا الحريري قادر على العودة الى رئاسة الحكومة، حتى من بوابة حكومة “تكنو-سياسية”، كما ترغب فرنسا، ولا هو قادر على تغطية اي حكومة سواء وافق على اسم رئيسها ام لم يوافق.
وتشير المعلومات الى ان مصير الحكومة سيبقى معلقا الى حين صدور قرار من واشنطن بالافراج عنها، ويبدو ان هذا القرار ليس بقريب.