(الصورة: صهريج وقود مهرّب يعود إلى لبنان، صورة العميل الإيراني حسن نصرالله!)
بيان
23 أيلول 2021
في ظل استمرار الأزمة المعيشية المعقدة على الصعيد الداخلي، عقدت حركة المبادرة الوطنية اجتماعها عبر التقنية الرقمية وأصدرت البيان التالي:
اولاً: لقد هال حركة المبادرة الوطنية السكوت الرسمي، السياسي والأمني والعسكري، على انهيار الحدود اللبنانية كلياً باستباحةٍ سافرة من “حزب الله”؛ منذ ذهابه إلى سوريا لمساندة النظام الأسدي ضد شعبه وصولاً إلى عملية نقل المازوت الإيراني التي تمت جهارةً وبقرارٍ واضحٍ من الحزب وتجاهلٍ كامل من قبل السلطة، ناهيك عن نقل الاسلحة والافراد، كلّ ذلك لإقحام لبنان في “سوريا المفيدة” التي هي اليوم تحت نفوذ الجمهورية الاسلامية والحليف الروسي.
ثانياً: ترفض حركة المبادرة الوطنية تأويل رئيس مجلس النواب للقرار 1701 لجهة الوجود المسلح في منطقة عمل اليونيفيل، فالقرار الذي صدر في 11 آب 2006، استناداً إلى الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني وللقرار 1559، يحدّد حصرية السلاح بيد الدولة من دون أي لبسٍ. ولمن لم يقرأ نص القرار أو تناساه أن يعاود القراءة مجدداً، لعل في الإعادة إفادة.
ثالثاً: إن جهود حزب الله في تقويض المؤسسات اللبنانية لن تقف عند أية حدود، فبعد إلغائه الحدود ها هو يضرب القضاء اللبناني في الصميم عبر تهديد القاضي المسؤول عن التحقيق في أخطر ملف جرمي، ما يدفع إلى التساؤل كيف ستتمكّن الحكومة الجديدة من فتح باب التفاوض مع صندوق النقد الدولي أو مع أي جهة مانحة؟
وكيف لها أن تضمن إجراء الانتخابات وإقرار الإصلاحات المطلوبة وكلها تستلزم حضوراً قضائياً في حين أن الجسم القضائي يتعرض لاعتداء موصوف من مسؤول أمني في حزب الله؟.