نقطة مهمة: تتصدّر مصر (وليس لبنان) المرتبة الأولى في الشرق الأوسط لجهة النقص في المسح العقاري! فالعقارات الممسوحة في مصر قد لا تتجاوز ١٥ بالمئة، وهذه عقبة كبرى أمام الإستثمارات، وأمام زيادة مداخيل الدولة.
*
حدث اليوم 3/9/2018
- في عهد السلطنة العثمانية سجّل اللبنانيون عقاراتهم في “الدفتر الشمسي” – أي سجل عقاري بدائي يثبّت ملكية الفرد في كل أنحاء السلطنة ويُحفظ في “ديوان السلطنة” في اسطنبول.
- أسّس الإنتداب الفرنسي في لبنان وسوريا السجل العقاري الحديث المرتكز على علم التوبوغرافيا.
- تمكّن مهندس فرنسي “واحد وحيد” من مسح وتحديد حوالى 50 % من الأراضي اللبنانية مستخدماً تقنية التوبوغرافيا، وحرّرت الدوائر سندات الملكية الحديثة للمواطنين وبدأنا نسمع في لبنان بـ”الصك الأخضر” أي سند الملكية الصادر عن الدوائر الرسمية.
- بعد الاستقلال، لم تستطع الجمهورية الأولى حتى 1975 والثانية حتى تاريخ اليوم من مسح وتحديد أكثر من 20 % من الأراضي اللبنانية.
- أي ما يزال حوالى 30 % من الأراضي اللبنانية غير محددة وغير ممسوحة- أي حوالى 3000 كلم مربع من مساحة لبنان، ما يجعل منها أكبر عملية real estate ربما في المنطقة.
- ويكثر الحديث اليوم من قبل البعض، بأن كل أعمال المساحة والتحديد وكل الأحكام العقارية التي صدرت في مرحلة الانتداب والجمهورية الأولى كانت ذات أرجحية لصالح فريق من اللبنانيين.
- ويتابع المعترضون أنه حان الأوان لتصحيح هذا الخطأ في جرود لبنان وربما في كل أنحاء الوطن.
-
يطرح مركز Politica هذا الموضوع لمطالبة المعنيين- أي:
- معالي وزير المال كونه الوزير المشرف على الدوائر العقارية،
- سعادة مدير عام الشؤون العقارية في لبنان،
- الأوقاف الدينية المسيحية والإسلامية،
- نقابة المهندسين،
- نقابة التوبوغراف،
- الأحزاب ومجلس النواب،
بفتح هذا الملف وفقاً للمعايير القانونية والعلمية، وأخذ التدابير اللازمة كي لا يتمّ التلاعب بنظام لبنان العقاري بحجة الأرجحيات وموازين القوى المرحلية.
تفاعلوا معنا
إنتظروا يوم الأربعاء القادم “تقدير موقف أسبوعي” وقريباً يصدر “تقدير موقف شهري” عن الأوضاع في المنطقة.
* “بوليتيكا”: المركز اللبناني للبحوث والدراسات
الأشرفية، بيروت، شارع جورج تابت، بناية نجيم- ACH336، طابق أول. 01/203066 Email: contact@lcrs-politica.com