انطلقت صباح اليوم (السبت) انتخابات مجلس الشورى القطري الأولى من نوعها، والتي ترشح فيها 284 مرشحا سيَنتَخَب منهم حوالي ٣٢ ألف ناخب مسجَّل 30 مرشحا يمثلونهم في هذا المجلس.
تدور هذه الانتخابات في 30 دائرة. ويتنافس 284 مرشحا، بينهم 28 امرأة، انتخابات قطر.. “تغيير ديمقراطي محدود”للفوز بـ30 مقعدا من إجمالي 45، ويعين أمير قطر « الشيخ تميم بن حمد آل ثاني » 15 عضوا.
ويتمحور دور مجلس الشورى في مناقشة مشروعات القوانين التي تحال إليه من قبل مجلس الوزراء والميزانية العامة، فضلا عن متابعة أنشطة الدولة وإنجازاتها و توجيه الأسئلة للوزراء بقصد الاستيضاح.
وكان الأمير هو الذي يعين أعضاء المجلس.
فهل تُعتبر الانتخابات خطوة لتلميع صورة البلاد قبل شهور من احتضان كأس العالم لكرة القدم 2022، أم هي مبادرة حقيقية لتغيير نظام الحكم في البلاد؟
يؤكد الأستاذ المساعد في سياسة الخليج في جامعة قطر، لوسيانو زاكارا أن “إجراء (الانتخابات) قبل كأس العالم سيجذب انتباها ايجابيا كطريقة لإظهار أنهم يقومون باتخاذ خطوات إيجابية”.
وبحسب زاكارا فإنها “طريقة لإظهار أنهم يسيرون في الاتجاه الصحيح وأنهم يرغبون بتحقيق المزيد من المشاركة السياسية”.
كذلك يؤكد مراقبون أن الاستحقاق الانتخابي “يؤسس لمرحلة جديدة من مشاركة المواطن القطري في الشأن العام”.
غير أنه يحق فقط لأحفاد القطريين الذين كانوا مواطنين عام 1930 التصويت والترشح. ما يعني استبعاد بعض أفراد العائلات المجنسة منذ ذلك العام. ومن بين الذين استبعدوا من العملية الانتخابية بعض أفراد قبيلة المرة، الأمر الذي أثار جدلا. إضافة إلى أن الأجانب يشكلون 90 بالمئة من عدد سكان قطر البالغ 2,75 مليون نسمة، ولا يحق لهم التصويت والترشح.
وقال آدم كوغل، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” في بيان: “كان يمكن لمحاولة قطر إشراك المواطنين في الحكم أن تكون لحظة يُحتفى بها، لكنها تشوّهت بفعل حرمان العديد من القطريين من حقوق المواطنة الكاملة وقمع منتقدي الحرمان التعسفي من الاقتراع”.
وذكرت المنظمة أن القطريين الذين لم تُقبَل طلباتهم بالتسجيل في الانتخابات، “عبروا عن استيائهم على الإنترنت، وكان بينهم كثيرون من قبيلة آل مرّة، الذين طالما انتقدوا حرمانهم من حقوق المواطنة الكاملة. وأشارت المنظمة إلى وقوع اعتقالات بحق أفراد من القبيلة. وترددت معلومات بأن استبعاد بعض أفراد قبيلة المرة ربما ارتبط في بعض الحالات باستبعاد رجال رئيس الحكومة السابق « حمد بن جاسم » الذي كان له نفوذ طاغٍ في البلاد في عهد الأمير السابق!
وقال محللون إن الانتخابات، على الرغم من أنها بادرة غير معمّمة في منطقة الخليج، باستثناء الكويت، لن تكون نقطة تحوّل في قطر.
وقال المحلل المختص بشؤون الشرق الأوسط أندرياس كريغ: “من المهم الفهم أن الطموح ليس إقامة ملكية دستورية لكن زيادة مشاركة” المجتمع، موضحا أن “تطبيق معايير الديمقراطية خطأ” في هذه الحالة.
فالتغيير الديمقراطي الذي ستحدثه الانتخابات في قطر محدودا جدا، حيث لن تتغيّر الحكومة بعد الانتخابات ولا توجد أحزاب سياسية.