سيؤدي نقل السلطة من العاهل السعودي لابنه ولي العهد إلى تعزيز سلطة الأمير وربما قد يكون ذلك مقدمة لتنازل غير مسبوق للملك سلمان عن العرش.
في السابع والعشرين من أيلول/سبتمبر، صدر أمر ملكي بتعيين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيساً جديداً للوزراء في المملكة العربية السعودية. ومن شأن هذا الإعلان المفاجئ – الذي يتعارض مع “النظام الأساسي” للمملكة والترتيب التقليدي المتمثل في تولي الملك منصب رئيس الوزراء – أن يضفي الشرعية بحكم القانون على السلطة السياسية التي يتمتع بها بن سلمان بحكم الأمر الواقع منذ بعض الوقت.
فصحة الملك سلمان البالغ من العمر 86 عاماً قد تدهورت بشكل متزايد منذ توليه العرش في عام 2015، لكنه واصل بشجاعة في الظهور علناً (على سبيل المثال، مشاركته في الاجتماعات الأسبوعية لمجلس الوزراء، والتي من الواضح أنه سيواصل القيام بها على الرغم من أنه لم يعد يحمل لقب رئيس الوزراء). وقد يعني تسليم محمد بن سلمان هذا المنصب أن العاهل السعودي يفكر بالتنازل عن العرش، في خطوة غير مسبوقة بالنظر إلى أن الملوك السعوديين عادة ما يحكمون حتى وفاتهم.
وسابقاً، شغل محمد بن سلمان منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع. وفي حين لم يتمّ بعد تعيين بديل له في المنصب الأول، إلّا أن شقيقه الأصغر سناً خالد بن سلمان سيتولى حقيبة الدفاع، علماً أن هذا الأخير هو طيار سابق لطائرة “أف-15” تمّت ترقيته من منصب نائب وزير الدفاع ويُعتبر المستشار الأكثر ثقة لولي العهد. وتجدر الإشارة إلى أن الأميرين هما في الثلاثينات من عمرهما فقط. وتم الإعلان أيضاً عن تغييرات وزارية أخرى، ولكن لم يطرأ تغيير على منصبين رئيسيين، إذ احتفظ الأمير فيصل بن فرحان بوزارة الخارجية، والأمير عبد العزيز بن سلمان، الأخ غير الشقيق الأكبر سناً لمحمد بن سلمان، بحقيبة النفط كونه وزيراً للطاقة، مما يشير إلى عدم وجود تغيير في سياسة المملكة على هذا الصعيد.
وفي ميدان السياسات العامة الأخرى، قد تؤثر الخطوة في آفاق التطبيع بين إسرائيل والسعودية، حيث يُنظر إلى الملك سلمان على أنه عائق أمام هذه العملية، إذ أبطأ مُعظم الجهود الرامية إلى إقامة علاقات عامة مع القدس. ولكن إذا كان تنازله عن العرش وارداً فعلاً، فقد يلين موقف الرياض إلى حد ما في هذا الصدد (على الرغم من أن استطلاعات الرأي السعودية الأخيرة تشير إلى أن المواطنين لن يتبنوا مثل هذه الخطوات).
ولا يُتوقع أي تغيير في العلاقات مع الولايات المتحدة، على الرغم من أن المعلقين أشاروا إلى أن بن سلمان كرئيس للوزراء سيتمتع بحصانة سيادية عندما يسافر إلى الخارج. ففي السابق، ربما كان يتوخى الحذر بشأن زيارة الولايات المتحدة خشية مواجهة إجراءات قانونية محتملة على خلفية مقتل الصحفي في “واشنطن بوست” جمال خاشقجي.
وبغض النظر عن التحليل المنطقي لترقيته إلى هذا المنصب، فقد تكون مفاعيل هذا التغيير كبيرة على السعودية وعلاقاتها الخارجية على حد سواء.
سايمون هندرسون هو “زميل بيكر” ومدير “برنامج برنستاين لشؤون الخليج وسياسة الطاقة” في معهد واشنطن، ومؤلف المذكرة السياسية للمعهد حول الخلافة بعنوان “عهد يستمر خمسين عاماً؟ الأمير محمد بن سلمان ومستقبل المملكة العربية السعودية“.