المجلس الوطني ردّ على خطاب وكيل الإحتلال حسن نصرالله

عقد المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان اجتماعاً استثنائياً اليوم الخميس ، وأصدر البيان التالي:

مجدّدًا تؤكد إيران احتلالها للبنان. فتعلن بلسان وكيلها السيد حسن نصرالله-حزب الله أنها هي التي تتحكّم بالحدود اللبنانية البرية والبحرية، وهي التي تقرر سياسة لبنان الدفاعية والخارجية. ويغامر أمين عام حزب الله مجدداً أيضاً، بلبنان شعباً ودولةً ليعلن بلغة نافرة ومقيتة أنه “الحاكم الفعلي” وأن لا قرار يعلو فوق قرار ميليشيات الإحتلال الإيراني في لبنان والمُسماة “حزب الله”.

نطالب رئيس الجمهورية، وهو الذي يقسم على الدستور والمسؤول عن حدود لبنان وعلاقاته الدولية، إعلان موقفٍ واضح من تصريحات السيد حسن نصرالله المهدّدة للسيادة اللبنانية ونحمّله المسؤولية الكاملة عما يحدث على حدود لبنان وعن كل التطورات العسكرية والسياسية والاقتصادية الناتجة عن سياسة المحتلّ الإيراني بواسطة وكيله ميليشيا حزب الله.

كما ينبه المجلس الوطني لرفع الإحتلال الإيراني إلى أن استباق نصرالله سائر الاستحقاقات الدستورية والسياسية ورميه إلى الإعلان مرةً أخرى أن “الأمر لي وأنني فوق كل المرجعيات”، ما يعني خطف لبنان وتأبيد وجوده تحت الإحتلال الإيراني الذي نرفضه وندعو جميع القوى السيادية إلى الإنخراط في معركة التحرير الوطني بكافة الأشكال السلمية والديموقراطية حتى عودة هذا الحزب إلى لبنان وبشروط لبنان، وإلى العيش المشترك القائم على ما جاء في مقدمة الدستور على “ان لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك”.

وعلى عاداته في المغامرات غير المحسوبة، وفي ارتكاب الأخطاء القاتلة بحق اللبنانيين، فقد ربط نصرالله الأزمة الاقتصاديّة بضغوط اميركية على لبنان لينهي ربط الأزمة مع الفساد وسوء الادارة. إن هذا يستدعي إعادة التأكيد على أن الأصل السياسي للإنهيار الكبير الذي وقع عليه لبنان هو في العلاقة التبادلية بين سلاح حزب الله والفساد، فالأول غطى الثاني الذي ردّ الجميل بتشريع الخروج على الدولة عبر تدبيج بيانات وزارية عن ثلاثية صنمية تتعارض شكلاً ومضموناً مع طبيعة لبنان ونظامه الدستوري والسياسي. ‏

إن الأسوأ والأخطر في كلام نصرالله هو ربط لبنان المُستدام بمسارات الإقليم، إذ ذهب إلى تعزيز أوراق الإجتماع الإيراني – الروسي المُزمع، فضلاً عن تنكّبه “ربط النزاع” على خط المفاوضات الأميركية – الإيرانية ذلك أنه أعلن التصعيد من لبنان بوجه القرار الأميركي بإبقاء الحرس الثوري على لائحة العقوبات.

يحذر المجلس الوطني لرفع الإحتلال الإيراني عن لبنان من قرار استسهال الحرب الذي أعلنه نصرالله مقابل الجوع الذي يتحمل هو وحزبه مسؤولية نزوله باللبنانيين من خلال سياساته وتحالفاته التي اختصمت مع الشرعيتين العربية والدولية، من خلال حروبه التي تمتد من بيروت إلى اليمن مروراً بالعراق وسوريا.

لقد أناطت ميليشيا “حزب الله” بنفسها القيام مقام الدولة في الدفاع عن لبنان برّاً وجوّاً وبحراً ضاربةً عرض الحائط الاجماع اللبناني، فيما أن الحقيقة الساطعة هي أنها تخدم مصالح ايران، و بما يشوه  لبنان الفكرة والدستور والطائف والميثاق.

وعليه، فإن المجلس الوطني يضع سعادة النواب امام مسؤولياتهم لطرح موضوع الاحتلال الايراني داخل مجلس النواب انقاذاً للبلاد والعباد، فيوم تهرّبت أو تقاعست القوى السياسية عن هكذا مهمة انفجر لبنان بأهله جميعاً، والمثل والمثال كانا في اتفاقية القاهرة المشؤومة التي شرّعت السلاح على حساب الدولة.