عقدت “حركة المبادرة الوطنية” اجتماعها الدوري اليوم الخميس، وأصدرت البيان التالي:
أولاً: إن ازمة انهيار سعر صرف الليرة والارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار هي بالأساس مشكلة سياسية وليست مالية او نقدية، اي ان المطلوب هو معالجة الجذور السياسية لهذه الازمة التي بدأت بإعلان ايران انها تملك الاكثرية في المجلس النيابي ثم استمرار زعيم ميليشيا “حزب الله” في كل مناسبة التأكيد على انه هو صاحب القرار ما كرس عزلة لبنان العربية والدولية، ناهيك عن فشل الحكومة التابعة له عن تحقيق أي عمل اصلاحي او انقاذي. وآخر دفعة نحو الانهيار جاءت من التعيينات المالية التي أوصلت الميليشيات الى البنك المركزي لتكرس وضع اليد على آخر رمز من رموز سيادة لبنان واستقلاله.
ثانياً: ان استقالة الحكومة ضرورة وطنية لوقف الانهيار ولإعطاء اشارة واضحة بفصل الدولة عن الدويلة، ولإنهاء نظام المحاصصة والفساد الذي يمثله الطاقم الحاكم بما فيه انهاء هيمنة “حزب الله” على المؤسسات الدستورية والمؤسسات الكبرى في البلد. وهذا هو طريق الانقاذ الفعلي كي يستعيد لبنان هويته وعافيته، والاهم لكي يتفادى حرباً مدمرة تلوح في الافق.
ثالثاً: ان ازدهار لبنان الاقتصادي والعلمي والثقافي والعمراني قام على دعائم اساسها مؤسسات كبرى كالجامعات والمدارس والمستشفيات والمصارف وعلى لبنانيين من اصحاب الكفاءات والانجازات في جميع المجالات، وفي اطار اجواء من الحريات الفردية والعامة اعطت للبنان صورته المهددة اليوم لأن الانهيار يدفع الجميع نحو الهجرة وترك البلد نهائياً. وهذا يذكرنا بموجة الهجرة الكبيرة بعد حروب الالغاء وبطولاتها.
اليوم الدولة والشعب اللبناني مسؤولان عن حماية المؤسسات التعليمية والاستشفائية، وكذلك عن حماية مؤسسات القطاع الخاص القادرة على كسب ثقة العاملين في هذه المجالات، ولبنان لم يعد يملك وقتاً لإضاعته.
رابعاً: ان ما شهدناه في موضوع الإدّعاء على قامة وطنية كبرى مثل المفتي السيد علي الامين، وموضوع قرار حجب الاعلام عن سفيرة الولايات المتحدة الاميركية، وكذلك الاعتداء على الاعلاميين في المطار اثر اعادة تسيير الرحلات لهو دليل على مدى ما بلغته الامراض السياسية داخل القضاء. ويترافق ذلك مع حملات قمع واعتقالات وتعذيب تصب كلها في خانة اضعاف الثقة بالقضاء، وتالياً هزيمة الدولة بانهزام العدالة فيها. كل ذلك يطرح ضرورة القيام بإصلاحات عميقة لتطهير القضاء.