الماكرونية ومخاطر انتكاسة الديمقراطية الفرنسية

يوم السبت الأول من ديسمبر عاشت باريس وبعض المناطق الفرنسية وضعا متفجرا لا سابق له وذلك في ختام الأسبوع الثالث من حراك “السترات الصفراء”. وتزداد المخاوف مع توسع عدوى الحراك إلى الطلاب والمزارعين وسائقي الشاحنات وغيرهم، ومن توسع دائرة العنف في نهاية هذا الأسبوع رغم تراجع أقدمت عليه الحكومة بتلبية بعض المطالب التي لم تُعتبر كافية من قبل حركة تشبه السيل الذي خرج عن مجراه.

الواضح أن محاولة احتواء غضب الشعب أتت متأخرة ومكسبها محدود جدا. ويمثل هذا الوضع أول امتحان جدي لرئاسة إيمانويل ماكرون، الذي يعتبر العديد من المراقبين أن نزعته في تركيز السلطات بقصر الإليزيه لم تثبت جدواها بل أنهكت الديمقراطية الفرنسية. إزاء المأزق الراسخ بين الحكومة و”السترات الصفراء” وضعف المعارضة البرلمانية وغياب نفوذ النقابات وصعود قوى أقصى اليمين وأقصى اليسار وأنصار منطق الشارع، ستعاني الديمقراطية الفرنسية من انتكاسة التراجع تحت ضغط العنف في غياب آليات الحوار الاجتماعي.

في السابع عشر من نوفمبر الماضي انطلق تحت يافطة “السترات الصفراء” تحرك اعتراضي على رفع سعر المحروقات وتحوّل إلى حراك اختلط فيه الجانب الاجتماعي المطلبي والجانب السياسي الراديكالي الذي وصل إلى حد المطالبة باستقالة رئيس الجمهورية وإسقاط الحكومة وحل مجلس الشيوخ أو إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، ودخلت على الخط جماعات متشددة مؤمنة بالعنف السياسي أو مشاغبة رافضة للانتظام العام. شبح الفوضى ومشاهد التحطيم والحرق والسرقة في شريان العاصمة الاقتصادي والسياسي، دللت كلها على فقدان السيطرة على هذا التحرك وانحراف بعض مكوناته عن أهدافه الأولية. بالرغم من الغضب الشعبي إزاء تراجع القدرة الشرائية واحتجاج الفئات الفقيرة والمتوسطة على تدهور أوضاعها وبالرغم من أحداث السبتين الأخيرين وإرادة البعض تحطيم صورة الدولة وهيبتها، لسنا أمام نسخة جديدة من ثورة 1968، لكننا أمام تمرّد احتجاجي معطوف على أزمة حكم يعمّقها المأزق بين الحكومة وخليط المحتجين المتنوع والهجين.

سقط رهان الحكم على تراجع أو ملل السترات الصفراء، وحافظت الحركة على شعبيتها رغم العنف الذي لطخها خاصة ما جرى حيال قوس النصر في باريس الذي لا يمثل رمزا للسلطة الحاكمة فحسب بل للوطن أيضا. وتأكد أن الحلول الأمنية غير كافية ولا يمكن احتواء الوضع عبر خطوات حصرية مثل إعلان حالة الطوارئ، بل بأجوبة سياسية ملائمة وفتح باب الحوار.

نحن إزاء “ثورة” جديدة من ثورات شبكات التواصل الاجتماعي ‏شبيهة بتلك التي هزت العالم العربي، ويصل الأمر ببعض علماء الاجتماع السياسي إلى القول إن وسائل التواصل العنكبوتية أنتجت أكبر حزب معارض في التاريخ. ينطبق ذلك على السترات الصفراء وهي حركة بدأت من دون هيكلية ودون قيادة وهي نتاج الثورة الرقمية والفراغ في العملين النقابي والسياسي.

ومع التراجع الأولي من خلال إلغاء الضريبة الإضافية على سعر المحروقات، يكون الدرس الأول المستخلص هو نجاح العنف، وليس التحرك السلمي، بدفع الحكومة إلى تلبية المطلب الذي كان الصاعق لكل الحراك، لكنه درس لغير صالح الممارسة الديمقراطية واللعبة تحت سقف المؤسسات. ويظهر أثر سقوط العمل النقابي أو فقدانه المصداقية منذ فرض العديد من الإصلاحات بشكل موارب أو تحذير بعض السياسيين من “دكتاتورية النقابات” المعرقلة للإصلاح، وهذا أدى إلى تشكيل حركات جديدة واعتماد منطق العنف. زيادة على ضعف النقابات لم يتعاف المشهد السياسي المرتبك منذ انتخابات الرئاسة في مايو 2017، إذ تلقى أبرز الأحزاب التقليدية ضربات موجعة وصعدت قوى اليسار الشعبوي واليمين المتشدد، ولم يُنتخبْ الرئيس الحالي لقناعة بشخصه وبرنامجه، بل لتفادي وصول منافسته مارين لوبن.

الأدهى من ذلك أن حزب ماكرون الممتلك للأكثرية في الجمعية الوطنية غير متجذر بين الناس ويفتقد إلى كوادر لها خبرتها، وهكذا في غياب المعارضة الفعالة والشركاء الاجتماعيين في النقابات والحلقات الوسيطة، يصبح اتخاذ القرارات لفرض بعض الإصلاحات مسألة لها محاذيرها كما يحصل حاليا. لذا لا بد من إطلاق آليات حوار للخروج من المأزق واتخاذ بعض المبادرات لمنع استغلال المتطرفين للفوضى وأخذ فرنسا بعيدا قبل أشهر من استحقاق الانتخابات الأوروبية في مايو القادم.

ترتسم أمام الرئيس الفرنسي أيام حاسمة وصعبة، لأنه في حال تعنته وتمسكه بعدم التراجع (وهذا ما كان يأخذه على أسلافه) يمكن أن يعرّض البلاد لموجة عنف خطرة. أما في حال تراجعه الكامل سينهي مستقبله وسيمضي بقية عهده شاهدا أكثر منه فاعلا مؤثرا. وفي هذه الحالة لن يدفع ماكرون وحده الثمن، بل ستطال الانتكاسة مجمل العمل الديمقراطي مع تمكن العمل العنيف من انتزاع تنازلات مقابل عدم الحصول على نتيجة عبر درب النضال السلمي أو الحوار.

أخذ الكثير من المعارضين على ماكرون محاولة حكم فرنسا بشكل عمودي وعدم إعطاء العناية للخطوط الأفقية في العلاقة بين الحكام والمحكومين. وطبقا للفراغين السياسي والنقابي وتراكم مفاعيل الأزمة الاقتصادية منذ 2008 انفجر المجتمع في أول فرصة وكاد الخروج عن السيطرة يقود إلى الفوضى.

الأحداث الأخيرة أدت إلى إضعاف موقع فرنسا الجيوسياسي في أوروبا وستنعكس سلبا على انتخابات البرلمان الأوروبي، كما على أداء فرنسا الخارجي في وجه متربصين أو شامتين من أمثال الأميركي دونالد ترامب والإيطالي ماتيو سالفيني. وسنرى مع ختام اختبار القوة مدى الخسائر اللاحقة بالديمقراطية الفرنسية وما إذا كانت الماكرونية ممرا لإلحاق الهزيمة بها.