بينما كان الكويتيون يترقبون صدور أمر أميري بتعيين الشيخ محمد صباح السالم رئيسا لمجلس الوزراء، تم تداول أنباء، ليل الأحد وبصورة سريعة، بأن السلطة ستكلّف وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف (نجل أمير البلاد) لرئاسة مجلس الوزراء.
وبالفعل، نقلت الأنباء الرسمية (وكالة أنباء “كونا”، وأخبار التاسعة مساء في “تلفزيون الكويت”) خبر صدور أمرٍ أميري بتعيين الشيخ أحمد النواف رئيسا للوزراء. وتُعتبر حكومة النواف الحكومة رقم 40 في تاريخ الكويت. ومن المتوقع أن يتم الأعلان عن وزراء الحكومة الجديدة في الأيام القليلة القادمة.
وقبل صدور الأمر الأميري بتعيين الشيخ أحمد النواف، كانت الأنباء تشير، وعلى مدى أربعة أيام، إلى أن الشيخ محمد صباح السالم هو المرشح الأقوى لرئاسة الوزراء، وأن أمر تعيينه قريب جدا وقد عُرض عليه المنصب ووافق على ذلك. حتى أن صحيفتي “القبس” و”الراي” أشارتا إلى الموضوع، وأكدتا أن الأمر الأميري بتعيين الشيخ محمد سيصدر قريبا.
لكن أنباء موازية تحدثت عن أن الشيخ محمد صباح السالم وضع بعض الشروط لقبول عرض السلطة، وأن السلطة من جانبها رفضت أي شروط في هذا الشأن.
وكانت صحيفة ”القبس“ الكويتية نقلت يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي عن مصادر وصفتها بـ”المطلعة” أن “مرسوم تعيين الشيخ محمد صباح السالم أصبح جاهزا لإصداره رسميا”. لكنها عادت لتؤكد يوم الأربعاء أنه “تم تأجيل الإعلان عن تكليف الشيخ محمد الصباح برئاسة الوزراء لثلاثة أسباب“.
وكشفت مصادر “القبس” أن السبب الأول للتأجيل هو “رفض الشيخ محمد تشكيل حكومة قصيرة العمر بهدف حل مجلس الأمة الحالي، ورفضه الوقوع في أخطاء إجرائية من الناحية الدستورية قد تحدث خلال الفترة القادمة”.
والسبب الثاني هو “رفض الشيخ محمد المصادقة الفورية على الميزانيات في جلسة مجلس الأمة، قبل دراستها وتمحيصها، حيث إن جميع الوزارات تنتظر إقرار الميزانيات”.
أما السبب الثالث “مطالبته بضمانات قاطعة بعدم التدخل في التشكيل الوزاري، أو فرض المحاصصة أو أسماء الوزراء الشيوخ”.
وكانت صحيفة ”الراي“ قالت الأسبوع الماضي إن أمام رئيس الوزراء الجديد أربع مهام، وهي ”حضور جلسة إقرار الميزانيات والحساب الختامي والحالة المالية للدولة، رفع مرسوم حل مجلس الأمة، تحديد موعد الانتخابات، الإشراف على العملية الانتخابية وإعلان النتائج”.
وكان اسم الشيخ محمد الصباح من بين الأسماء المتداولة في الأسابيع الماضية من قبل المهتمين بالشأن المحلي لرئاسة مجلس الوزراء، حيث تم طرح اسمه واسم الشيخ أحمد النواف وكذلك اسم وزير الدفاع الشيخ طلال الخالد.
وحسب بعض المصادر المحلية، فإن “الهدف” من طرح الشيخ محمد صباح السالم بعض “الشروط” لقبول منصب رئاسة الوزراء، هو تغيير قواعد اللعبة السياسية. إذ قالت المصادر إن الشيخ محمد كان يسعى للحصول على ضمانات تمكنه من أن يؤدي مهمته على أكمل وجه في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها البلد.
وأضافت المصادر أن الشيخ محمد لم يرفض التكليف من حيث المبدأ لكنه تمسك بتغيير قواعد اللعبة السياسية، واشترط أن يكون هو المسؤول الأول عن الحكومة وعن تركيبتها.
وبرفض “شروط” الشيخ محمد صباح السالم، أو بعبارة أخرى، حيث أن “الشروط” لم تكن عرفا سياسيا في حراك تعيين رئيس الوزراء في الكويت، لم يكن أمام السلطة إلا اللجوء للأسم الثاني في قائمة الأسماء المرشحة لرئاسة الوزراء وهو الشيخ أحمد النواف.