إنهيار الدولة، وتسليمها بسطوة الحزب غير الشرعي وسلاحه الإيراني، هو المشكلة في لبنان!
وذلك، أيضاً، هو أساس الأزمة الإقتصادية والمالية المتفاقمة! فأية رساميل تقبل بالإستثمار في بلد تتحكم به ميليشيا مسلّحة تخضع للأجنبي، وتستطيع جرّ البلاد إلى حرب مدمّرة ساعة تأمرها سلطات طهران بذلك (أو “الإكتفاء” بإلقاء متفجرة أمام مبنى إدارة “بنك لبنان والمهجر”!).
ذلك هو الأصل. وتلك هي المشكلة الحقيقية! وما حديث ما يسمى “حزب الله” عن “مكافحة الفساد” سوى محاولة بائسة لإخفاء مسؤوليته عن انهيار لبنان! ومسؤوليته عن “توفير الحماية والحصانة” لمن لم يكن ليجرؤ على “الفساد” لو لم يكن “محمياً” من “الحزب”!
لا تنفك الحملات تتواصل على حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، وهي تتصاعد وتخفت تبعا لمقتضيات الجهة التي تقوم بها، والاوضاع الاقتصادية المتفاقمة من جهة ثانية.
مصادر إقتصادية في لبنان قالت إن الحملة على سلامة تنطلق من جهتين إثنتين، الاولى التيار الوطني الحر، ورئيسه جبران باسيل، ويترجمها أحياناً وزير الاقتصاد “منصور بطيش”، والثانية من وزير المال علي حسن خليل.
وعزت الاوساط الحملات من هذين الطرفين الى منطلقات مختلفة لدى كل طرف.
فالتيار العوني، يريد من الحملات على الحاكم، إيجاد كبش محرقة يلقي على عاتقه مسؤولية الازمة الاقتصادية المتفاقمة في لبنان، وإنسداد الآفاق لإيجاد حلول لها. فتنطلق أبواق التيار العوني محملة “الحاكم”، والرئيس الشهيد رفيق الحريري، مسؤولية الدين العام من جهة وما ستؤول اليه الازمة الاقتصادية المتفاقمة من جهة ثانية باعتبارها تصيب مقتلا في ما يسمى “العهد القوي” للرئيس الجنرال عون. حيث تمثل هذه الازمة التحدي الابرز للعهد، وفشله في حلها سيعني حتما انهيارا لكل الادبيات التي اعتدها عون وتياره منذ العام 1989، وأبرزها انه القوي القادر على اجتراح المعجزات على المستويات السيادية والاجتماعية والاقتصادية.
إضراب موظفي مصرف لبنان أثار ذعرَ حكام البلد فسارعوا إلى بعبدا للملمة الوضع
الى ذلك تشير المصادر الى ان تحميل سلامة مسؤولية الازمة الاقتصادية من خلال انتقاد كل السياسات المالية للحاكم، منذ توليه مسؤولية الحاكمية الى اليوم، من شأنه العمل على تشويه سمعة “الحاكم” محليا وعالميا، حيث يتخوف الوزير باسيل من منافسة “الحاكم” له على منصب رئاسة الجمهورية، خلفا لعمه.
ح
وزير المال علي حسين خليل وحاكم البنك المركزي رياض سلامة: محاولة جديدة لـ”وضع اليد” على مصرف لبنان
اما في الجانب المتمثل بوزير المال، فتشير المصادر الى ان مقاربة وضع حاكم مصرف لبنان تختلف عنها لدى التيار العوني، حيث ان وزير المال، وبعد ان كرست الثنائية الشيعية منصب وزير المال للطائفة الشيعية، من خلال ما سمي “التوقيع الثالث“، حيث ان وزير المال يوقع جميع مراسيم صرف الاموال التي يصدرها الوزراء، وسائر الدوائر العامة في البلاد، ومن خلال سعي الثنائي الشيعي الى فرض وصاية على مصرف لبنان، كون المصرف يتمتع بإدارة مستقلة، طالب وزير المال علي حسن خليل، في جلسات الموازنة مؤخرا بوضع مصرف لبنان تحت وصاية وزارة المال، على ان تخضع موازنة المصرف لرقابة وزير المال!
وهذا ما الذي “الحاكم” جملة وتفصيلاً! ولم يلاق طلب خليل اي تجاوب في مجلس الوزراء الامر الذي دفعه الى التراجع عنه ونفيه لاحقا نيته فرض وصاية على المصرف المركزي.
وتضيف المصادر ان وزير المال يسعى الى إثارة البلبلة في مجلس الوزراء والتشويش على “الحاكم”، مشيرة الى ان إصدار سندات خزينة لسداد كلفة الدين العام للفترة المقبلة، اتفق على انها 8000 مليار ليرة لبنانية، بين الوزير وحاكم مصرف لبنان، ثم سرب وزير المال لوكالة رويتر للانباء، ان إصدار سندات الخزينة سيكون بمبلغ يتجاوز الى 11 الف مليارليرة من دون مراجعة “الحاكم” او رئيس الحكومة. وتاليا تسأل المصادر، من له مصلحة في التشويش على جلسات إ قرارالموازنة من جهة، وحشر حاكم المصرف المركزي من جهة ثانية بزيادة حجم السندات المعروضة للبيع، والى أين ستذهب الاموال التي يريد وزيرالمال إضافتها على الاصدار المتفق عليه مع مصرف لبنان!
الى ذلك تشير المصادر الى ان الثنائي الشيعي، وحزب الله تحديدا، يسعى الى وضع المصرف في مواجهة العالم عموماً، والولايات المتحدة تحديداً، من خلال تحويل المصرف المركزي الى “خزنة سرية للاموال الايرانية”، وجعل النظام المصرفي اللبناني، ملاذا آمنا للتهرب من العقوبات الدولية على إيران وحزب الله. خصوصا ان “الحاكم” لا ينفك يعلن في كل مناسبة ان المصرف المركزي ملتزم بالعقوبات الدولية على النظام الايراني، وكذلك النظام المصرفي.
وما زالت الوفود المصرفية اللبنانية تتقاطر الى الى الولايات المتحدة من اجل التنسيق معها في شأن تطبيق قوانين العقوبات.