أصبحت التسوية الرئاسية قاب قوسين او ادنى من انتهاء مفاعيلها، في ضوء معلومات تحدثت عن ان الرئيس سعد الحريري لم يعد قادرا على انتهاج خط المسايرة والمهادنة مع “سلوكيات الرئيس عون وصهره ومستشاريه من الاقارب والأهل”، خصوصا ان جميع المؤشرات الاقتصادية تشير الى ان الوضع اللبناني تجاوز الخط الاخمر ما ينذر بانهيار وشيك أين منه ما حصل في اليونان.
المعلومات تشير الى ان الرئيس الحريري قرر ان “يخبط يده على الطاولة” ليضع حدا لـ”الغنج”، العوني في التعاطي مع الشؤون اليومية والاستراتيجية في البلاد. وهو على استعداد لترك رئاسة الوزراء في حال استمرار هذا النهج الذي يضع صدقيته الدولية على المحك، بعد ان وضع هذه الصدقية في الميزان لعقد مؤتمرات باريس وروما لدعم الاقتصاد والجيش في لبنان.
وتضيف المعلومات ان الموفدين الدوليين سواء من “البنك الدولي”، المعني الاول بتنفيذ إقراض لبنان وفق مقررات مؤتمر “سيدر”، والموفد الفرنسي “دوكان”، عادوا بتقارير سلبية عن سلوك الدولة اللبنانية لجهة العمل على تطبيق مندرجات مؤتمر “سيدر”، وتاليا فإن سفسطائية الوزير باسيل، ومعه المواقف المتناقضة للرئيس عون على قاعدة “لكل مقام مقال”، قد استنفدت صبر المجتمع الدولي والرئيس الحريري على حد سواء.
فمندوب البنك الدولي فريد بلحاج، قال “إن الدولة اللبنانية لم تتخذ بعد أي خطوة إصلاحية كانت تعهدت بها في باريس”، في حين ان الموفد الفرنسي “دوكان” قال إن الدولة اللبنانية نقضت تعهداتها في باريس، ولم تقم بأي إجراء إصلاحي. بل على العكس من ذلك، فإن الدولة اللبنانية مستمرة في نهجها السابق الذي لا يراعي اياً من بنود مؤتمر “سيدر”، لجهة التوظيفات الانتخابية التي قاربت 5000 وظيفة عشوائية في القطاع العام، كانت بمثابة رُشى إنتخابية، إضافة الى خطة الكهرباء، التي تستنفذ 9 % من موازنة الدولة هدرا وفسادا، والتي لم يتم إنجازها بعد. فضلا عن التضخم المرَضي في القطاع العام، وسوى ذلك من مسارب الهدر والفساد. والدولة اللبنانية تتفرج على انهيارها، وتريد من المجتمع الدولي الاستمرار في تقديم الدعم المالي لكي يستمر نهج الفساد.
تزامناً، تشير المعلومات الى ان الرئيس الحريري مستاء من النهج التصعيدي في قضية اللاجئين السوريين، مع ما يشكلون من عبء وضغط على المجتمع والاقتصاد اللبناني. إلا أن حل هذه القضية ليس وفق مقاربة الرئيس عون وصهره، من خلال حمل قضية التطبيع مع النظام السوري الذي لا يرغب بعودة هؤلاء، أو على الاقل لم يقم بأي مبادرة فعلية لإعادتهم. وما سمعه الرئيس عون في روسيا كان كافيا ليدرك ان هذه القضية ليست فعل إرادة لبنانية محض، بل تتداخل فيها العوامل السورية والدولية معاَ. وتاليا فإن الإستمرار في إثارة هذه القضية وتحميل اللاجئين مسؤولية الانهيار الاقتصادي الوشيك فيه تَعمية على الحقائق والوقائع الميدانية للوضع الاقتصادي العام في البلاد.
وتقول المعلومات، إن الاسبوع الحالي سيكون حاسما لجهة استمرار النهج الذي يعتمده الرئيس عون وصهره وان الحريري “سيخبط يده على الطاولة” هذه المرة.
فإما يتوقف “الدلع الباسيلي” والبروباغندا والغوغائية، وإلا فليتحمل الرئيس وصهره مسؤولية ما ستؤول اليه الاوضاع وبأسرع مما يتوقعون، وان الحريري لن يكون “شاهد زور” على ما سيحصل.