تتلاحق التطوُّرات في البلدان العربية الخاضعة للتغلغل الإيراني: تعرضت الأطراف الأكثر ولاءً لإيران لتراجع كبير في الانتخابات العراقية، وتتعرض الميليشيات الإيرانية لغارات إسرائيلية في سورية، ويجد حزب الله نفسه في مواجهة مع جزء كبير من الشعب اللبناني، ومع أحد القضاة وما تبقَّى من دولة القانون. وفي هذا الوقت زار وزير الخارجية الإيرانية لبنان وسورية وكأنه يتفقد جيوشه ورعاياه، وتستمر مماطلة حكومة رئيسي في العودة إلى مفاوضات فيينا.
وكل هذا الزهو والإصرار والتنمر الإيراني في الإقليم وفِي مواجهة المجتمع الدولي، لم يكن ليحصل لولا الضعف الذي يميز إدارة جو بايدن.
وكل ذلك يزيد من الضبابية في الشرق الأوسط ويترك المجال مفتوحاً لعدة سيناريوهات وأبرزها تسليم واشنطن بالغلبة الإيرانية أو إمكانية تفاقُم النزاعات التي يمكن أن تنخرط فيها إيران مباشرة أو بالوكالة.
على صعيد الملف النووي، تستمر مماطلة طهران في العودة إلى مفاوضات “فيينا” بعد شهرين على تسلُّم إبراهيم رئيسي منصب الرئاسة، وفي نفس الوقت تواصل إيران انتهاكاتها “ذات الخطورة غير المسبوقة” للاتفاق الدولي في شأن برنامجها النووي.
حِيال أزمة ولحظة حَرِجة لمستقبل الاتفاق النووي، أوفد الاتحاد الأوروبي في ١٤ أكتوبر الحالي المنسق لخطة العمل الشاملة المشتركة إنريكي مورا إلى طهران من أجل حث المسؤولين على استئناف التفاوض، ويبدو أن النتيجة ليست إيجابية إلى حد أن نهج المماطلة المعتمد دفع المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية للقول جهاراً: إن “أفعال الحكومة الإيرانية الجديدة تجعلنا نشكك في نيتها العودة إلى الاتفاق النووي” وهذا يعني أن رهانات الدور الفرنسي الوسيط في إقناع الجانب الإيراني تتقلص أكثر فأكثر. والبارز أيضاً أنه في هذا الأسبوع لوَّحت الولايات المتحدة باللجوء إلى الخيار العسكري ضد إيران إذا فشلت المساعي الدبلوماسية.
لكن هذه اللهجة العالية للمرة الأولى من قبل إدارة بايدن لن تأخذها بجديةٍ دائرةُ صنع القرار في طهران، خاصةً أن واشنطن ترفض حتى الآن تحديد سقف زمني أو موعد أخير لإيران من أجل العودة إلى مفاوضات “فيينا” حول الاتفاق النووي.
تستند المماطلة والمكابرة الإيرانية إلى قراءة تدهور الهيبة الأميركية مع الانسحاب من أفغانستان وأولوية واشنطن في مواجهة الصين.
وتبعاً لذلك تزيد إيران من تعنُّتها ومطالبها مثل إصرارها على رفع كل العقوبات الأميركية من دون التزامن مع عودتها للالتزام بكل مقتضيات خطة العمل المشتركة (نسبة التخصيب وكميات مخزون اليورانيوم المنضَّب)، وزيادة على ذلك تطلب طهران عشرة مليارات دولار من واشنطن قبل الدخول من جديد في المفاوضات. ويكمن وراء كل ذلك شعور إيراني بأن “حالة الضعف الأميركية في مواجهة إيران” توسع هامش مناورة طهران، خاصة أن الفريق الأميركي المعنيّ بالملف (روبرت مالي المبعوث الخاص وأنطوني بلينكن وزير الخارجية وجاك سوليفان مستشار الأمن القومي ووليام بيرنز رئيس جهاز الاستخبارات) كان ناشطاً في هذا المجال إبان إدارة باراك أوباما.
وحسب مصدر دبلوماسي عاش طويلاً في واشنطن ويعرف مسؤوليها عن قرب، إن “فريق بايدن في السياسة الخارجية هو من أضعف الفِرَق في تاريخ الإدارات الأميركية”.
ويورد هذا المصدر قولاً شهيراً لروبرت مالي: “على واشنطن أن تضغط على الحلفاء وتتنازل أو تساوم مع الخصوم”.
ومما لا شك فيه أن هذا الفريق يتبنى نهج أوباما الديمقراطي بالتركيز على شراكة مع إيران على حساب الحلفاء التاريخيين.
بَيْدَ أن مصدراً أوروبياً لا يتبنى هذا التقييم، ويعتقد أن فريق بايدن يمكن أيضاً أن يتراجع أمام ضغط اللوبي الموالي لإسرائيل، ولذا ستكون المهمة صعبة لأن المماطلة في الملف النووي واستمرار التدخل الإيراني السافر في الإقليم، يضعان الدول المستهدَفة أمام معضلة إستراتيجية.
ونظراً للصراع الدولي في هذه الحقبة ومن ضِمنه الصراع على إيران وموقعها الإستراتيجي الحيوي، وانحياز روسيا والصين إلى وجهة نظر طهران في ما يخص العودة إلى المفاوضات، تتعقد كل المسألة وتتمثل المعضلة في الابتزاز الإيراني برفع نسبة التخصيب والاقتراب في الأشهر المقبلة من إمكانية الوصول إلى مصافّ دولة على الحافة النووية. وتبعاً لذلك، تعمل واشنطن والترويكا الأوروبية انطلاقاً من إحساس بالإلحاح وموقف ضعف في المواجهة مع إيران بشأن برنامجها النووي الموسع وبرنامجها الصاروخي وسياستها العدائية في شتى أنحاء المنطقة.
والمستهجن أن المجتمع الدولي يتصرف للوصول إلى ترتيب التعايش السلمي مع إيران ” المتنمرة” عَبْر عدم التدخّل في صلب السياسة الإيرانية التوسعيّة، والاكتفاء بوضع حدود للسلوك الإيراني مثل أمن إسرائيل، حرية الملاحة، وجانب من الملف النووي.
مهما كانت السيناريوهات في الأسابيع المقبلة لا يبدو أن هناك أيّ توجُّه دولي جدي يقضي بصدّ إيران ولجم مشروعها الإمبراطوري.
والدليل ما يجري في سورية ولبنان، حيث إن كسر طوق العقوبات في سورية والتعايش مع هيمنة حزب الله في لبنان والدفع من أجل حوارات عربية مع طهران لن يمسَّ نفوذها وطموحاتها.
يظهر بوضوح أن ما يطرحه الجانب الأميركي في مقاربته الجديدة ليس الانسحاب التام من الشرق الأوسط، بل التركيز على الدبلوماسية وتجميد الصراعات ومنع الحروب الكبيرة.
ويبقى الأدهى أن ذلك يتم على حساب منطقة عربية منهكة ومفتتة تخترقها إيران وإسرائيل وتركيا، وما يطفو على السطح هو تسهيل وتشجيع لاستمرار طموحات إسرائيل في التطبيع مع الدول العربية، وعدم الإقرار بخطورة الجانب العقائدي للمشروع الإيراني.
كان يغلب الظن أن كبح جماح التوسع الإيراني بدأ مع اغتيال قاسم سليماني، فإِذْ بإدارة بايدن وكأنها بضَعْف أدائها تدفع لاستمرار “الزمن الإيراني” الذي انطلق عملياً يوم سقوط بغداد.
وفي الوقت الراهن تتأقلم الاندفاعة الإيرانية عَبْر الاستمرار في استخدام جزء من اليمن منصة وقاعدة في شِبه الجزيرة العربية، والعمل إلى جانب الولايات المتحدة في العراق، واستحواذ مكان إلى جانب روسيا في سورية، وإلى جانب فرنسا في لبنان.
تتحول منظومة القيم والخصائص التاريخية عند الحكم القائم في إيران وزيادة على الدهاء والصبر، تبرز النرجسية والزهو والتنمُّر في تغليب المصلحة الذاتية وديمومة المشروع الإمبراطوري.
ومن هنا فإن التسويات في غياب ضمانات حقيقية وأساسيّة، تعني بالنسبة لدول المنطقة تعزيزاً لجيوش إيران الستة (حسب تأكيد طهران عن تَبَعِيَّة حلفائها أو أدواتها).
ولذا الأهمّ ألا تعمل واشنطن وغيرها على خيار الاستسلام أمام إيران، بل على خيار السِّلْم والتنمية للجميع.