تكمن مشكلة غالبية الرافضين للتطبيع والساعين إلى إقصاء وإلغاء كل من يطالب بالتطبيع وتخوينه وتجريمه بل وحتى التهديد بقتله، تكمن في أنهم يعتبرون عدم التطبيع مسألة “مبدئية” وليست “وسيلة” من وسائل الدفاع عن حقوق الفلسطينيين مثلها مثل وسيلة التطبيع. فالتطبيع قد يساهم في استرداد الحقوق، وعدم التطبيع قد يساهم أيضا في استرداد هذه الحقوق. فالاثنان – التطبيع وعدم التطبيع – مجرد وسائل لا أكثر ولا أقل، وقد يكون أحدهما مؤثرا في فترة زمنية، وقد يكون الآخر غير مؤثر وتجاوزته الظروف.
إن من يعتبر عدم التطبيع مبدأ وليس وسيلة للدفاع عن حقوق الفلسطينيين، سيصبح عضوا فاعلا في نادي إلغاء الآخر، وسيصعب عليه قبول تعدّد الحلول واختلاف الوسائل لمعالجة القضية الفلسطينية، وسيواجه معضلة ثقافية/فكرية عنوانها هو التناقض بين قبول الاختلاف في جهة وبين رفض الاختلاف في جهة ثانية، وسيكون أمام صراع مرتبط بهويّتين: الأولى تسعى لتبنّي حلّ لكنه مبدئي ومطلق، في مقابل نفي مطلق للحل المختلف مع الحل الأول، على الرغم من أن الصراع الفلسطيني، بل وكل صراع، لا يمكن إلا أن يقوم على تعدد وسائل الحل لا تبني حل واحد أوحد. فحينما يصبح حلّاً أوحدًا ووحيدًا سيتحول إلى مبدأ وإلى مطلق، بدلا من استمراره وسيلة لمعالجة قد تنجح وقد لا تنجح في حصد النتائج.
فحينما تَعتبر عدم التطبيع مبدأ، فإنك ستفرح لظهور مجموعة تسمى “كويتيون ضد التطبيع”، لكنك لن تقبل في المقابل بظهور مجموعة منافسة تسمى “كويتيون مع التطبيع”، بل ستعمل على إفشال ظهورها وتخوين عملها وتجريم أصحابها باعتبارها مجموعة مناهضة للمبدأ وليست وسيلة منافسة. بينما قبولك بظهور مجموعة “كويتيون مع التطبيع” هو أحد صور قبولك للرأي الآخر وأحد أسس بناء مجتمع متعدد الآراء. في حين أن كل صور التعدّد سيتم نسفها إذا ما قمت بتحويل الوسيلة إلى مبدأ. لذلك، لا تتكرّس قيمة الاختلاف في الرأي في موضوع التطبيع أو في عدم التطبيع إلا حينما نعتبرهما وسيلتان للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. ولا يتكرّس الاستبداد والإقصاء إلا حينما تتحول الوسيلة إلى مبدأ.
أي أن من يُحوِّل الوسيلة إلى مبدأ، لن يتردّد في وصف الداعين للتطبيع بالمجرمين والخونة. بينما لو كان يعتبر التطبيع مجرد وسيلة، لما أقدم على إطلاق وصف التخوين والتجريم. وبطبيعة الحال فإن رفض المبادئ والتعدي عليها هو نوع من التعدي على المفاهيم الإنسانية. لكن واقع الأمر ليس كذلك، إذ عدم التطبيع لا يمكن أن يعتبر مبدأ بل هو وسيلة – كما قلنا – مثلها مثل وسيلة التطبيع.
حينما نتمعن في مسألة التطبيع بين شعوب وحكومات دول العالم الحر التي تحترم الحقوق والحريات بصورة تفوق بكثير الشعوب العربية التي ترفض التطبيع من منطلق حقوقي لكنها غير معنية بحقوقها وحرياتها، سنعي حينها أن الشعوب الحرة لا تعتبر التطبيع أو عدم التطبيع مسألة مبدئية بل تعتبرها وسيلة لاسترداد الحقوق. لذلك إذا اختلفت حول الحلول والوسائل المطروحة لمعالجة الموضوع الفلسطيني فإنها لا تخوّن ولا تجرّم بعضها البعض.
في موضوع الغزو العراقي للكويت واحتلال كل الأراضي الكويتية، لم تكن الولايات المتحدة قد قطعت علاقاتها مع نظام صدام حسين، ولم يطالب الكويتيون واشنطن بقطع تلك العلاقات دفاعا عن الحق الكويتي، وإنما كانت الكويت تعتقد بأن وجود علاقات بين واشنطن وبغداد قد يساهم في الضغط على العراقيين للانسحاب من الكويت. ورغم أن العلاقات بين الطرفين لم تنقطع، إلا أن تحرير الكويت تم بقيادة أمريكا.
ماذا يعني ذلك؟ قد يعني أن تحقيق مصلحة سياسية ما، لا يمكن أن ينبني بالمطلق على وسيلة واحدة، بل قد تؤثر الظروف المختلفة في إنجاح وسيلة وإخفاق أخرى، إذ يمكن استبدال وسيلة بأخرى بناء على الظروف على الأرض أو وفق ما يقتضيه توازن القوى.
وفي حالة القضية الفلسطينية، وفي ظل التنافس بين وسيلتي التطبيع أو عدم التطبيع، خاصة إذا ما تجاوزنا مسألة خلط المبدأ بالوسيلة، سنكون أمام توازن قوى مؤثر وظروف على الأرض ووقائع مادية، هي التي ستحدد الإجابة على السؤال التالي: هل يجب الاستعانة بالتطبيع للدفاع عن الحقوق الفلسطينية أم بعدم التطبيع؟ أي أن الإجابة على السؤال يجب أن تخضع للواقع، وهذا سيجعلنا نتجاوز العديد من التناقضات التي وقع ويقع فيها الكثير ممن يرفع شعار الحقوق والحريات.
