العقوبات الأميركية على السفير الإيراني في العراق الجنرال إيرج مسجدي، القيادي البارز في قوة القدس في الحرس الثوري، لم تكشف جديداً عن دور هذه القوة العسكرية في السياسة الخارجية الإيرانية وحدود شراكتها في القرارات الدبلوماسية.

فالتعامل مع القوى والأحزاب في العالم، بدأ بعد انتصار الثورة عبر نشاطات محمد منتظري نجل حسين علي منتظري، ثم بدأ بالتبلور مع بداية تشكيل حرس الثورة عبر ما عرف في ثمانينيات القرن الماضي باسم “مكتب حركات التحرر“، الذي تولى مسؤوليته حينها رجل الدين الذي أُعدم أواخر عام 1987 مهدي هاشمي، عضو قيادة حرس الثورة والقريب من منتظري وشقيق صهره.

وشملت نشاطات وعلاقات هذا المكتب مروحة واسعة من الحركات الثورية العالمية، تبدأ من ثوار الساندينيس في نيكاراغوا إلى “حركة التحرير الوطني” الإرتيرية والصحراء الغربية، مروراً بكل من العراق وأفغانستان، مع استثناء لبنان الذي فضل مهدي هاشمي عدم التعامل مع هذه الساحة، لخصوصية العلاقات مع “منظمة التحرير” الفلسطينية والتعقيدات اللبنانية التي اختبرها في البداية وكرست لديه القناعة بالابتعاد عنها.

والنشاطات السياسية ذات الطابع الثوري التي قام بها هذا المكتب، أثارت حساسية رئاسة الجمهورية حينها ووزير الخارجية في ذلك الوقت علي أكبر ولايتي، الذي دخل في صراع صلاحيات مع هذا المكتب، وانتهت بقرار حله بعد تدخل من مكتب مؤسس النظام الإيراني  وتولي الخارجية مهمة تأطير العلاقة مع هذه الحركات والأحزاب بما ينسجم مع السياسات الاستراتيجية والمصلحية للنظام. وكان من نتائج هذا القرار إخراج مهدي هاشمي من المعادلة السياسية نهائياً، بصدور قرار إعدامه مع عدد من الأشخاص الذين عملوا معه والحكم بالسجن على آخرين.

النتائج الأولى لهذا التحول ظهرت على الساحتين العراقية واللبنانية، إذ أدت إلى تحجيم دور الأحزاب والقوى العراقية اللاجئة في إيران وإقفال مكاتب ووقف فعالية بعضها، وظهور الخلافات الداخلية بين هذه الأحزاب، التي انضوت في التشكيل الذي أسهم الإيرانيون في بلورته تحت اسم “المجلس الأعلى للثورة في العراق”، الذي تولى مسؤولية الناطق الرسمي له بداية محمود هاشمي الشاهرودي الذي تولى لاحقاً رئاسة السلطة القضائية الإيرانية، وجاء بعده محمد باقر الحكيم الذي حول الناطقية إلى رئاسة، وانتهت إلى انسحاب “حزب الدعوة” من المجلس الذي شكل ذراعاً عسكرية حينها عُرفت بـ“فيلق بدر”، الذي تولى قيادته أبو مهدي المهندس قبل أن يتولى هذه القيادة هادي العامري، في حين مُنعت منظمة “العمل الإسلامي” من العمل وأقفلت مكاتبها.

الساحة اللبنانية

في حين اتجهت الأمور في التعامل مع الساحة اللبنانية باتجاه مختلف، أسهم في بلورتها الاجتياح الإسرائيلي عام 1982، إذ شهدت هذه المرحلة حالة تعبئة كانت نتيجتها إرسال مجموعات من عناصر حرس الثورة إلى سوريا، كمحطة أولى للانتقال بعدها إلى لبنان للمشاركة في المعركة ضد القوات الإسرائيلية. إلا أن هذا المسار كان مضبوطاً تحت سقف العلاقة السياسية التي كانت قائمة بين النظامين وتحت إشراف مباشر من رئيس النظام السوري السابق حافظ الأسد ورئيس مجلس النواب الإيراني حينها هاشمي رفسنجاني، مهندس العلاقة مع دمشق. وانتهت إلى ضبط الاندفاعة الإيرانية وإبقاء هذه القوات داخل الأراضي السورية وتقليل عديدها، ومن ثم تحويلها إلى جهاز عسكري يقوم على تدريب عناصر المقاومة التي كانت النواة الأولى لتنظيم “حزب الله” اللبناني، وبداية نفوذ إيرانية عبر حلفاء لبنانيين بعد خروج “منظمة التحرير” الفلسطينية من لبنان.

وفي عام 1984 تم التوافق على إعادة الإشراف على الأنشطة الإيرانية والعلاقة مع الأحزاب والقوى في منطقة غرب آسيا، مع خصوصية واضحة للساحات العراقية والأفغانية واللبنانية والفلسطينية إلى دائرة حرس الثورة، فتم تشكيل “مقر رمضان” الذي أسندت مسؤوليته إلى الجنرال في الحرس محمد باقر ذو القدر، وأسندت إلى الجنرال إيرج مسجدي مهمة قائد الأركان لهذا المقر، وتربطهما علاقة نسبية لجهة كون زوجتاهما شقيقتين. بحيث لا يستأثر هذا “المقر” بالتعامل منفرداً مع هذه الساحة والتنسيق مع وزارة الخارجية، بحدود يحافظ على الدور الدبلوماسي والسياسي لهذه الوزارة. خصوصاً أن “ذو القدر” يعتبر من المقربين حينها من رئيس الجمهورية المرشد لاحقاً علي خامنئي، والتنسيق الكبير بينه وبين رفسنجاني الذي كان يمسك بمفاصل القرار بقبضة من حديد.

ويمكن القول إن ظاهرة تفرد مقر رمضان الذي تحول عام 1997 ليُعرف باسم “قوة القدس” مع وصول محمد خاتمي إلى رئاسة الجمهورية، لم تكن بالصورة التي بات عليها مع تولي الجنرال قاسم سليماني قيادة هذه القوة عام 1999، والذي أبقى على مسجدي في موقعه في قيادة أركان هذه القوة والذراع اليمنى لسليماني في إدارة ملفات هذه القوة في الإقليم.

ومنذ عام 1997 حتى عام 2005، كانت العلاقة بين وزارة الخارجية و”حرس الثورة” و”قوة القدس” واضحة الحدود بشكل كبير، إذ كانت التطورات العسكرية الإقليمية تُدار بالتنسيق بين الجانين الدبلوماسي والعسكري، وعلى الرغم من تأكيد “حرس الثورة” في تلك المرحلة أنه صاحب الأفضلية والدور المتقدم بالتأثير في هذه التطورات، إلا أنه امتنع عن التدخل في التطورات السياسية على مبدأ توزيع المهمات أو تقسيم الأدوار التي كانت واضحة بينه وبين الخارجية نسبياً. وفي حال حصول خلافات أو اختلافات بين الطرفين، كان يجري حلها في المجلس الأعلى للأمن القومي، الأمر الذي عزز مسار التفاهم والتنسيق بين هذين الطرفين في منطقة غرب آسيا. وهذا التنسيق الثلاثي أسهم في معالجة عقلانية وهادئة لأزمة قتل الدبلوماسيين الإيرانية في مدينة مزار شريف الأفغانية عام 1998 على يد حركة “طالبان”، وتجاوز التحدي الأمني والقدرة الردعية في الدفاع عن قوتها وحيثيتها القومية بأقل الخسائر.

المؤسسة العسكرية

حالة التوازن بين الإدارة الدبلوماسية والمؤسسة العسكرية اختلّت بعد وصول محمود أحمدي نجاد إلى رئاسة الجمهورية، إذ استغلت المؤسسة العسكرية الضعف الذي كان واضحاً في الحكومة، ما فتح الطريق أمامها للسيطرة بشكل كامل على السياسة الخارجية والتحكم بها على مستوى الإقليم، وتوسع هذا الأمر ليشمل العلاقة بين إيران وروسيا التي انتقلت إلى دائرة نفوذ وإشراف حرس الثورة، أسهم في تعزيزها القصور الواضح في إدراك أحمدي نجاد لأبعاد ودور السياسة الخارجية والأداء السيّء له في هذا الإطار، الذي انعكس على كبار موظفي هذه الوزارة، ما أدى إلى سيطرة الاعتقاد بأفضلية المؤسسة العسكرية في إدارة الملفات الخارجية من دون خروج أصوات معترضة على ذلك، الأمر الذي دفع بالعديد من موظفي هذه الوزارة للاستقالة أو الإقالة.

ومع وصول حسن روحاني إلى رئاسة الجمهورية عام 2013، نقلت الصورة من جديد، بعد أن تولى محمد جواد ظريف حقيبة وزارة الخارجية، وهو الذي كان يُعتبر أحد المبعدين عنها في عهد أحمدي نجاد، فأشرف على إدارة أكثر الملفات الإيرانية تعقيداً، وقاد المفاوضات النووية، إلا أنه لم يستطع استعادة دور وزارة الخارجية وموقعها في القضايا الإقليمية التي كانت تخضع لسلطة وهيمنة الآخرين في المؤسسة العسكرية لحرس الثورة و”قوة القدس” تحديداً. الأمر الذي أسس لمعادلة بسيطة تقوم على مبدأ أنه إذا عجزت هذه الوزارة عن تولي إدارة السياسة الإقليمية، فإن ذلك سيعني خسارة قدرتها على إدارة السياسة الخارجية بشكل كامل. وتراكم الضعف الذي أصاب دور الدبلوماسية الخارجية، ولم يسمح لظريف أن يحقق أي نجاح في معركة استعادة دور الوزارة التي يترأسها، والتي فتحها عام 2016 بعد الانتهاء من الاتفاق النووي.

دبلوماسيون سابقون في الخارجية الإيرانية لا يترددون في القول، إن إيران خسرت الكثير من الفرص المهمة لصالح إسرائيل في الإقليم نتيجة تولي شخصيات عسكرية مسؤولية إدارة هذه الملفات، وغياب أي دور لشخصية دبلوماسية محترفة. وقد انقلب الدور الذي لعبته إيران في محاربة الإرهاب وتنظيم “داعش” سلباً عليها، وانتهى إلى القرار الذي اتخذته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالانسحاب من الاتفاق النووي، وتعرض ويتعرض وجودها العسكري في العراق وسوريا إلى ضغوط دولية كبيرة، لإجبارها على الانسحاب. ولعل الأزمة التي نشأت مع زيارة رئيس النظام السوري بشار الأسد طهران، وتغييب قائد قوة القدس قاسم سليماني لدور وزارة الخارجية ووزيرها ظريف عن أجواء هذه الزيارة، المؤشر الأبرز والأوضح على التوتر بين الخارجية والحرس حول إدارة الملفات السياسية الإقليمية، وانتهت بتقديم ظريف استقالته اعتراضاً على هذا “الاستفراد والاستحواذ والإلغاء”.

فعلى الرغم مما تتميز به شخصية ظريف من ليونة ودبلوماسية، إلا أنه كان مجبراً على التصادم حول الصلاحيات والأدوار مع قائد “قوة القدس” في الكثير من الساحات الإقليمية، خصوصاً على امتداد المحور الممتد من العراق مروراً بسوريا وصولاً إلى لبنان، وحاول استغلال الهامش الذي كان متاحاً أمامه في إثارة الصراعات مع سليماني المسؤول عن هذا المحور، الذي لم يتردد في التصدي لأي محاولات للالتفاف على دوره وقطع الطريق على أي محاولة تواصل مع أي من مراكز القرار داخل إيران من أي من الجهات في هذه الساحات.

التحول الذي حصل بعد اغتيال سليماني مطلع عام 2020 في بغداد، أصاب دور قوة القدس وحرس الثورة في الصميم. دور تعرض لضربة قاسية لما يمثله سليماني من رأس حربة في مشروع النظام الإيراني الإقليمي. وقد سمح الإرباك الذي تلى عملية الاغتيال والفراغ الحاصل في الدور الإيراني، الذي لم يستطع خليفة سليماني الجنرال إسماعيل قآني ملئه بالشكل المطلوب، سمح بعودة دور الدبلوماسية الإيرانية إلى الظهور والبروز في تولي هذه الملفات، والدخول على مسار التفاوض حول أطر التعاون بين إيران ودول هذا المحور. الأمر الذي ضيّق هامش التفرد الذي تمارسه قوة القدس في إدارة هذه الملفات واللجوء إلى إعطاء مساحة أوسع لدور الخارجية والدبلوماسية الرسمية، التي وجدت مساحة لطرح عدد من المشاريع الهادفة لتخفيف التوتر مع المحيط العربي، إن كان عبر طرح منظومة الأمن المشترك أو قوة أمنية حول مضيق هرمز.

هذه الانتكاسة التي أصابت نفوذ قوة القدس وتحكمها بكل المسائل المتعلقة بالملفات الإقليمية، وإن كانت قد سمحت للخارجية بالعودة إلى تصدر المشهد السياسي الإيراني في هذه المنطقة، إلا أنها لم تلغ دور ونفوذ “قوة القدس” و”حرس الثورة”، بل أدخلت تعديلاً على أوليات عملها، وفرضت عليها أسلوباً مختلفاً من آليات العمل، والعودة إلى مظلة دبلوماسية الخارجية في التعامل مع المستجد السياسي من دون أن يعني ذلك تفويض الخارجية الكامل بالمهام، التي تدخل في صلب دورها والتخلي عن الدور المتراكم الذي لعبته على مدى العقدين الماضيين. وبعد أن كان السفير الإيراني في العراق إيرج مسجدي لا يعترف سوى بقائده سليماني كمرجعية في النظام، في ما يتعلق بالساحة التي يعمل فيها، بات عليه العودة والتنسيق أيضاً مع الخارجية في هذه المرحلة، ما نقل مركزية القرار في الإقليم من يد مؤسسة “حرس الثورة” وقيادة “قوة القدس” إلى ضرورة الشراكة مع الإدارة الدبلوماسية، من أجل التعامل مع المستجد السياسي الذي أخرج الشخصية التي كانت تمسك بكل مفاتيح المنطقة من المعادلة. خصوصاً أن مسجدي، وعلى الرغم من الموقع المتقدم الذي يشغله في هذه القوة وإلى جانب سليماني، إلا أنه لم يكن لينفرد بأي قرار أو إجراء من دون العودة إلى قيادته، وهذه المرة لم تعد محصورة في الجنرال قآني، بل باتت تشمل المرجعية الرسمية التي يمثلها دبلوماسي في وزارة الخارجية.

وقد يمهد قرار واشنطن إدراج مسجدي على لائحة العقوبات الطريق أمام وزارة الخارجية الإيرانية، لنقل التمثيل الدبلوماسي في العراق من يد المؤسسة العسكرية إلى الإدارة الدبلوماسية، مع استمرار التنسيق بينهما وحتى التوافق حول أي شخصية جديدة، بالتالي البدء في مرحلة جديدة من التعامل مع القضايا الإقليمية والحد من الخسائر السياسية والدبلوماسية، التي لحقت بالدور الإيراني الإقليمي جراء الأخطاء التي ارتكبها العسكر في هذه الساحات، إلا أن ذلك يبقى خطوة غير مكتملة طالما لم يضع النظام حداً لتدخل المسؤولين العسكريين في إطلاق مواقف سياسية، تزيد من تعقيد الموقف السياسي للنظام على الساحة الدولية. أي ما لم يتوقف تدخل العسكر في السياسة لصالح تعزيز الإدارة الرسمية ووزارة الخارجية في التعامل مع المواقف الدولية.

*

يعتبر الجنرال إيرج مسجدي (63 سنة) من مدينة عبادان في محافظة خوزستان جنوب إيران، السفير الثالث لإيران بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003.

تولى منصبه كسفير للعراق بعد زميلين له في قوة القدس، هما حسن كاظمي قمي وحسن دانائي فر.

قدم أوراق اعتماده لوزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري في 19 أبريل (نيسان) 2017.

جاء إلى سفارة إيران في العراق من قيادة أركان “قوة القدس”، ودوره ككبير مستشاري ومعاوني قائد “قوة القدس” الجنرال قاسم سلماني.

جاء مسجدي إلى حرس الثورة من جماعة “منصورون”، التشكيل الذي كان ينشط في جنوب إيران ضد نظام الشاه إلى جانب “تنظيم مجاهدي الثورة الإسلامية”، وشكلا معاً النواة الأولى لقوات حرس الثورة، والتي كانت تضم قائد الحرس الأسبق محسن رضائي ونائبه قائد القوات البحرية ووزير الدفاع الأسبق وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الحالي علي شمخاني والجنرال محمد باقر ذو القدر، والجنرال غلام علي رشيد عضو قيادة أركان القوات المسلحة.

وبعد قرار تشكيل “مقر رمضان” للتنسيق والإشراف على عمل القوى والأحزاب العراقية المعارضة لنظام صدام حسين العراقي عام 1984، وإسناد قيادته للجنرال ذو القدر، انتقل مسجدي للعمل معه وتولى مسؤولية قيادة أركان المقر الجديد.

وبعد عام 1997 وتوسيع نشاطات ومهمات “قوة القدس”، التي تعتبر تطوراً طبيعياً وبديلاً لعمل مقر رمضان، انتقل مسجدي للعمل في هذه القوة وتحول إلى أحد أهم الشخصيات التي يعتمد عليها الجنرال قاسم سليماني، الذي أسندت له قيادة هذه القوة.

انتقل للعمل الميداني في العراق عام 2014 حيث شارك في المعارك ضد تنظيم “داعش” على مشارف مدينة إربيل عاصمة إقليم كردستان.

في عام 2015 لعب دوراً محورياً وبارزاً في العمل على بناء التشكيلات الشعبية، التي عرفت لاحقاً بقوات “الحشد الشعبي” إلى جانب مسؤوله قاسم سليماني. ولعب دوراً محورياً في المسائل الأمنية العسكرية في العراق انطلاقاً من موقعه كقائد أركان قوة القدس.

وتعتبر مؤسسة “حرس الثورة” أحد أركان القوات المسلحة الإيرانية إلى جانب قوات الجيش الرسمي النظامي، وتملك على غرار الجيش قوات برية وجوية وبحرية، إلا أنها تتفوق على الجيش بامتلاكها قوة صاروخية و”قوات التعبئة الشعبية” و”قوة القدس” للعمل الخارجي، وقوة الدفاع الردعي. فضلاً عن مؤسسات اقتصادية وبنى تحتية ومالية تنضوي تحت سلطة “مقر خاتم الأنبياء”.