إمّا أن يقوم النواب بواجبهم الدستوري، وإمّا فليحاكموا!

بيان

31 تشرين الاول 2022

عقد “لقاء سيدة الجبل” اجتماعه الدوري إلكترونياً بمشاركة السيدات أنطوان قسيس، أحمد فتفت، أحمد عيّاش، إيلي قصيفي، إيلي كيرللس، إيلي الحاج، أيمن جزيني، أمين محمد بشير، إدمون رباط، أنطوان اندراوس، بهجت سلامة، بيار عقل، توفيق كسبار، جوزف كرم، خليل طوبيا، رالف جرمانوس، ربى كباره، رودريك نوفل، سامي شمعون، سناء الجاك، سعد كيوان، سوزي زيادة، طوني حبيب، طوني خواجا، طوبيا عطالله، عبد الرحمن بشيناتي، عطالله وهبة، غسان مغبغب، فارس سعيد، فادي أنطوان كرم، فيروز جوديه، فتحي اليافي، لينا تنّير، ماجد كرم، مأمون ملك، ميّاد حيدر، نورما رزق، نيللي قنديل، ونبيل يزبك والسادة وأصدر البيان التالي:

يقف لبنان على أبواب فوضى دستورية سبق أن هدّد بها رئيس الجمهورية المنتهية ولايته والذي أقسم على الدستور وتعهد بالسهر على احترامه، فإذا به يغادر القصر الجمهوري كما دخله رئيساً لفريق سياسي يخوض معاركه على حساب الدستور وانتظام المؤسسات، وهو ما يضع البلاد بأكملها أمام المجهول.

أوّلاً: أمام هذا الوضع الاستثنائي والخطير يدعو لقاء سيدة الجبل نواب الأمة إلى الاجتماع فوراً لأجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية بموجب المادة 74 من الدستور التي تنص على أنه “إذا خلت سدّة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو إستقالته أو سبب آخر، فلأجل إنتخاب الخلف يجتمع المجلس فوراً بحكم القانون”.

ويحمّل اللقاء نوّاب الأمة دون سواهم المسؤولية الكاملة عن أي لحظة فراغ في سدّة الرئاسة ما داموا يتمنعّون عن انتخاب رئيس جديد فوراً.

وعليه فإن النوّاب، وبالأخص السياديون، ملزمون دستوريا ووطنيا واخلاقيا باستخدام كلّ أدوات الضغط السياسي والإعلامي والشعبي لجعل انتخاب الرئيس أولوية الأولويات، فلا مهمة للمجلس النيابي الآن سوى انتخاب رئيس جديد، وأمّا توليه اي مهمة أخرى سواء قراءة الرسائل الرئاسية أو سواها فهو إخلال واضح من قبله بإلزامات الدستور.

فإمّا أن يقوم النواب بواجبهم الدستوري والوطني بملء الفراغ في سدة الرئاسة وإمّا فليحاكموا لأنهم أخلوا بوعودهم لناخبيهم، ولأنهم يساهمون بتكريس الحالة الاستثنائية التي يسعى حزب الله وحلفائه إلى تكريسها من خلال تعطيل انتخاب الرئيس، كما لو كانت القاعدة أو أمراً واقعاً لا مفرّ منه.

ثانياً: يجدّد اللقاء رفضه فرض التوافق بالقوة تحت عنوان “الحوار خارج المؤسسات الدستورية” من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، فالآليات الدستورية لانتخاب الرئيس واضحة ولا تحتمل أي تأويل أو تفسير. ولذلك فإن المجلس النيابي ملزم بانتخاب رئيس فوراً عوض التلهي بحوارات لا طائل منها سوى التغطية على المخالفة الدستورية التي يرتكبها حزب الله وحلفائه بتعطيل انتخاب رئيس جديد وبالتالي تعريض سلامة لبنان ووحدة أراضيه للخطر.

وعليه فإنّ اللقاء يُشدّد على البنود الإحدى عشر التي تضمنها البيان الختامي لمؤتمر رفع الاحتلال الإيراني عن لبنان، فهي وحدها الكفيلة بالعودة بلبنان إلى مساره التاريخي والسيادي والديموقراطي، وأولى الخطوات انتخاب رئيس للجمهورية يحمل مشروعاً وطنياً يعزّز الوحدة الداخلية وعلاقات لبنان الخارجية لا مشروعاً إيرانياً يعزل لبنان عن الخارج ويكرّس غلبة حزب الله على الداخل.