إطلاق مجلس تعزيز الفرانكوفونية في الكويت برئاسة فخرية لناصر المحمد

وأوضح السفراء خلال لقاء افتراضي أن مهمة هذا المجلس هي دعم الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز الفرانكوفونية وتعزيز استخدام اللغة الفرنسية في الكويت، مضيفين أن الكويت أعربت عن استعدادها للانضمام إلى المنظمة الدولية للفرانكوفونية.

الشفاوذكر بيان صادر عن السفارة الفرنسية أن المجلس يقوم من خلال عمله بتعزيز الإجراءات التي تقودها المنظمة الدولية للفرانكوفونية والهيئات الناطقة بالفرنسية، مثل الوكالة الجامعية للفرانكوفونية، ودعم المبادرات الهادفة إلى مساعدة الكويتيين من جميع الأعمار، على اكتشاف الوجه التعددي للفرانكوفونية، وتقوية شبكات الاتصالات باللغة الفرنسية في الكويت، وتسهيل التعاون بين مختلف الشركاء خلال الأنشطة المتعلقة بالترويج للفرانكوفونية.

ويتألف المجلس من سفراء الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للفرانكفونية، ويرحب بالشخصيات الكويتية من عالم السياسة والإدارة والجمعيات والمجتمع المدني أو عالم التعليم والثقافة «أصدقاء الفرانكوفونية» بالانضمام إليه.

وعقد المجلس اليوم أولى جمعياته العمومية التي انتخب خلالها لجنته الإدارية للعامين المقبلين: الأرجنتين وكندا وفرنسا ولبنان وتونس.

وتقدم أعضاء المجلس بالشكر الجزيل لسمو الشيخ ناصر المحمد، على قبوله كرم الرئاسة الفخرية للمجلس و«افتتاح أول جمعية عمومية».

وشدد سموه في رسالة ألقاها باللغة الفرنسية على أهمية الفرانكفونية واللغة الفرنسية في الكويت واهتمام الدولة بتعزيز تعلم هذه اللغة التي «تسهم في إثراء ثقافة البلاد وسكانها».

وأشار إلى الحاجة إلى إنشاء مجلس مثل مجلس تعزيز الفرانكوفونية في الكويت من أجل تقديم الدعم وضمان استمرار تعلم اللغة الفرنسية في الكويت.

وحدد أهمية مصاحبة هذا الدعم التربوي ببرنامج ثقافي من أجل تعزيز التبادل والممارسة اليومية للفرنسية، كامتداد لاحتفالات الفرانكوفونية التي تقام كل عام في الكويت، و«تشجيع تبادل أفكار وإقامة علاقات بين الفرانكوفونية والكويتيين».

وأعلن سموه خلال مخاطبته السفراء أنه يعلق أملا كبيرا على هذا المجلس ويعول عليهم لتوسيع مجال الترويج للفرانكوفونية من خلال مبادراتهم المبتكرة وجهودهم لتطوير برنامج ثقافي وفني سنوي.

وكانت الكويت أعربت عن رغبتها في الانضمام إلى المنظمة الدولية للفرانكفونية، وعلى الرغم من أنها ليست عضوا في المنظمة بعد، إلا أن أنها تشهد على وجود فرانكوفونية نشطة في المنطقة تعود إلى الستينيات.

وذكر أنه تم تدريس اللغة الفرنسية في الكويت منذ عام 1966، قبل عام واحد من إطلاقها في مملكة البحرين وثلاث سنوات قبل توقيع اتفاقية «التعاون الثقافي والفني» في 18 سبتمبر 1969 بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة دولة الكويت. ثم تعهد البلدان بـ «تعزيز لغة وآداب وحضارة الدولة الأخرى قدر الإمكان».

وقال سموه إن حكومة الكويت تسعى على وجه الخصوص «لتنظيم وتطوير تدريس اللغة الفرنسية في مؤسساتها التعليمية»، فبعد أربعين عاماً من إعلان النوايا، لا تزال اللغة الفرنسية تدرس كمادة إلزامية في السنة الأولى والأخيرة من الأقسام الأدبية، واختياريا (للفتيات فقط) في القسم العلمي. ويقوم ما يقرب من 500 معلم بهذه المهمة في نحو 150 مدرسة ثانوية عامة، حيث يصل عدد الطلاب كل عام إلى نحو 30000 (بحساب الطلاب المسجلين في التعليم الخاص، بشكل رئيسي في المدارس والكليات).

وأشار إلى أن الفرنسية أصبحت الآن ثاني لغة أجنبية يتم تدريسها في الكويت، بعد اللغة الإنكليزية، كما يوجد بجامعة الكويت قسم فرنسي نشط بشكل خاص حتى مستوى الماجستير.

ويتضح هذا الوجود الناطق بالفرنسية أيضاً من خلال وجود 44 سفارة في الكويت للدول الأعضاء في الفرانكوفونية، ومدرسة ثانوية فرنسية (Lycée Français de Koweit)، ومركز ثقافي (المعهد الفرنسي في الكويت IFK)، ومركز الأبحاث في العلوم الاجتماعية والإنسانية (المركز الفرنسي لأبحاث شبه الجزيرة العربية CEFREPA – سابقًا CEFAS) وبث إذاعة RFI الناطقة بالفرنسية.