دبي (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام رسمية يوم الثلاثاء أنه أُعيد تعيين رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل ثالث حكومة للبلد المنتج للنفط هذا العام وسط خلاف سياسي داخلي.
وسلم الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح بشكل مؤقت الأسبوع الماضي بعض واجباته الدستورية الرئيسية إلى ولي العهد، خليفته المعين، ومنها اختيار رئيس الوزراء وأداء مجلس الوزراء لليمين.
وقبل القيام بذلك، قبل الأمير استقالة الحكومة ضمن إجراءات لإنهاء أزمة استمرت شهورا بين الحكومة ونواب المعارضة. كما أصدر عفوا عن معارضين سياسيين لنزع فتيل الخلاف.
وكان عدد من نواب المعارضة أرادوا استجواب الشيخ صباح في قضايا عديدة، منها التعامل مع جائحة فيروس كورونا والفساد على الرغم من منحه حصانة مؤقتة من الاستجواب في مارس آذار.
وشل ذلك الخلاف العمل التشريعي وتسبب في عرقلة جهود الإصلاح المالي، بما في ذلك قانون الديون الذي سيسمح للكويت بالاستفادة من الأسواق الدولية.
ومن المتوقع أن تتحسن الأوضاع المالية العامة للدولة هذا العام بفضل ارتفاع أسعار النفط بعد أن أدى التراجع بسبب تفشي فيروس كورونا إلى عجز في الميزانية بلغ 15.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020/21.
ويحظى برلمان الكويت بنفوذ كبير، مقارنة بالهيئات المماثلة في دول الخليج الأخرى، حيث يُسمح له بتمرير القوانين وعرقلتها واستجواب الوزراء والتصويت بحجب الثقة عن كبار المسؤولين الحكوميين.