لقد مضى عام على انطلاق الثورة اللبنانية، عام مضى على نزول اللبنانيين الى الشارع، مطالبين بمحاربة الفساد ومعرفة مصير الاموال المنهوبة، ولكن للأسف، لم تتمّ ترجمة هذه المطالب الى نتائج ملموسة بعد، ولم تتمكن من ترجمة صرخة الشعب، نحو تغيير الوضع الذي أوصل البلد الى ما هو عليه.
كانت صرخة الناس تتمثل بمعرفة الحقائق: من سرق؟ من نهب؟ لماذا الفشل في تأمين المتطلبات الأساسية؟ اين فرص الإنتاج؟ اين اموالنا وودائعنا؟ لماذا أفلستم لبنان؟
وبعد سنة من الصراخ لم تتمّ الإجابة عن سؤال واحد، ولم تُعرف حقيقة واحدة، والسبب هو غياب الشفافية المطلقة.
كنت اتمنى ان تتبنّى الثورة مطلب الشفافية، كونه يؤمّن الأجوبة ويمنع تكرار الهدر والفساد. الشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة هي العلاج الوحيد لرصد اموال الدولة، بعد ان فُقدت كل ثقة بأداء السلطة السياسية المحكومة بالتقاسم الطائفي والمصالح.
حتى لم تتمّ الاجابة عن مطلبنا بنشر تقارير التدقيق الذي قامت بها شركتا «ديلويت» و»أرنست» يونغ لحسابات المصرف المركزي، وكأنّ هذه التقارير هي أسرار نووية ممنوع الاقتراب منها، ولم يتمّ تبرير حتى سبب رفض نشر هذه التقارير. في المقابل بدأت شركة «الفاريز» بالمهمة الموكلة اليها بالتدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي، ويبدو أننا كنا نطالب بنشر تقريرين لشركتي تدقيق، ما سيتغيّر اليوم اننا سنطالب بنشر ثلاثة تقارير، وسينضمّ التقرير الثالث الى لائحة الاسرار النووية المحظورة.
بعد الانفجار الأليم لمرفأ بيروت، انهمرت المساعدات والتقديمات العينية والمالية، وكنا طالبنا ايضاً بأن يُصار الى فتح صفحة على الانترنت لتسجيل كافة المساعدات وكيفية صرفها، وهذا لم يتحقق ايضاً، والنتيجة، تعتيم شامل على مصير المساعدات، والحديث عن كثير من الجمعيات التي قبضت مساعدات، وبدأت حملة الاتهامات. فالعبرة من هذا الموضوع، انّ غياب الشفافية يخلق الفوضى ويزرع الشك.
وفي سياق آخر، يواصل الاقتصاد اللبناني انهياره المرعب، والحالة تسوء يوماً بعد يوم، مع اقفال كثير من المؤسسات وخسارة كثيرين لوظائفهم، والوتيرة المتزايدة للهجرة، وفي ظلّ ذلك لا حلول جذرية تحدّ من الانهيار، وكنا اقترحنا بيع جزء من اراضي الدولة لتسديد الديون لإيقاف النزف الحاصل، ونعيد التوضيح هنا، أنّ اي توجّه لبيع أي أراضٍ يجب أن يسبقه اقرار وتنفيذ الشفافية المطلقة، لأنّ عكس ذلك سيؤدي الى غياب مداخيل بيع الاراضي كما غابت المداخيل الاخرى في جيوب مَن؟!
ان طرحنا فكرة بيع اراضي الدولة لا يأتي انسجاماً مع طروحات المصارف:
– أولاً، أراضٍ يجب ان تبيعها الدولة حتى لو لم تكن تواجه افلاساً ولم تكن تحتاج الى مداخيل، لأنّ الاحتفاظ بها يُعتبر هدراً اقتصادياً ويسبّب ضرراً، مثلاً اراضي سكة الحديد البحرية، بقاؤها بعهدة الدولة يمنع تطوير الشاطئ والاستفادة منها سياحياً واستقطاب الاستثمارات المهمة.
– ثانياً، هناك اراضٍ لا يجوز بيعها، ويجب تخصيصها لمشاريع حيوية، مثل مشاريع المواصلات، أو مثلاً تحويل مرفأ بيروت الى مرفأ سياحي، والسماح باستثمارات سياحية للاراضي الواقعة في حرم المرفأ.
ـ ثالثاً، يجب ان تبادر الدولة اليوم الى شراء اراض بأسعار منخفضة، وحجزها لمشاريع حيوية ضمن رؤية مستقبلية. مثلاً مشروع ربط المناطق اللبنانية من خلال شبكة اساسية تشكّل العامود الفقري للمواصلات في لبنان، وتصبح المناطق مترابطة، مما يساهم بالإنماء. وبذلك نكون ولمرة واحدة اتسمنا بالرؤيوية وخططنا لمشاريع انمائية حقيقية لأجيال المستقبل.
ونكرّر، انّ خريطة الحل تبدأ بالشفافية المطلقة، غير ذلك سيعيد التاريخ نفسه، والنتائج معروفة مسبقاً.
