التوتر الأميركي – الإيراني في العراق

من “خراب البصرة” في العصر العباسي إلى “سقوط بغداد” إثر الحرب الأميركية – البريطانية أوائل هذا القرن، شهدت المناطق المكوّنة للعراق الحالي شتّى أنواع الفتن الدينية والعرقية والتجاذبات والنزاعات والطموحات والأطماع الإقليمية والخارجية، ويعود ذلك لطبيعة التركيبة التعددية الفريدة، وللموقع الجغرافي الحيوي في قلب العالم العربي وعلى خطوط التماس مع إيران وتركيا وليس بعيداً عن إسرائيل.

ومنذ عام 2003 تراوح الوضع في العراق بين التناغم والتجاذب الأميركي – الإيراني، ولم يسهم ذلك في إعادة بناء الدولة واسترداد السيادة. ويمكن ربط المأزق السياسي الحالي في العراق والغضب الشعبي الذي برز في انتفاضة البصرة بالعديد من العوامل، ولكن مما لا شك فيه أن تصعيد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد النظام الإيراني وحالة التوتر بين الجانبين، يعقد اللعبة في بلد أخذ يقاوم من أجل استعادة وطنيته العراقية وبعده العربي في مواجهة المدّ الإيراني، وتعوزه ثقافة التسوية بين مكوّناته للتخلص لاحقا من تبعات كل نفوذ خارجي.

يستمر المأزق السياسي في العراق منذ إجراء الانتخابات العامة في شهر مايو الماضي، وفشل الكتل المختلفة في التوصل لاتفاق من أجل تشكيل الحكومة الجديدة. ولم يقتصر الاحتدام السياسي على نزاهة العملية الانتخابية وشخصية رئيس الوزراء والمحاصصة، بل تفاقم نظراً لانسحاب واشنطن من الاتفاق بشأن الملف النووي (فيينا، يوليو 2015) وإعادة فرض العقوبات الأميركية على الجمهورية الإسلامية.

أتت احتجاجات البصرة التي اندلعت اعتبارا من 6 يوليو الماضي لتشكّل إنذارا حول “الدولة الفاشلة” أو المغيّبة ليس فقط بسبب تلوّث مياه الشرب وتسمّمها أو ندرتها، أو بسبب أزمة المرافق العامة وتدنّي الخدمات وارتفاع مستوى البطالة، بل لصلة غضب العراقيين بمجمل التردّي الأمني والسياسي.

وفي الماضي القريب جرى قمع احتجاجات في بغداد والأنبار واحتواء حراك التيار الصدري، لكن البصرة هي رئة العراق النفطية، وعاصمة أكبر محافظة تسكنها أغلبية شيعية. ولذا أثارت انتفاضتها القلق لأنها تنبع من داخل البيت الشيعي، ولكنها تتجاوزه نحو بعدها الوطني وإدانتها التدخل الإيراني وتمثل ذلك بالتعرض للقنصلية الإيرانية في المدينة. وسرعان ما اعتبرت الأوساط المقربة من إيران في العراق أن “حرق القنصلية مخطط أميركي” وان الرد السريع تم عبر “إطلاق صواريخ ضد مقر السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء وسط بغداد”.

لكن بغض النظر عن الربط الدقيق للأحداث، يمكن القول إن رئيس الوزراء حيدر العبادي هو الذي دفع الثمن لأن الكتلة الكبرى، التي أخذت تتشكل لتوّها قبل الانفجار في البصرة، كانت مُجمعة على التجديد له فإذ بفرصه تتراجع بالتزامن مع احتجاجات البصرة وحصيلتها الدموية، وقيام مقتدى الصدر، بالتنسيق مع هادي العامري بطلب استقالته مما أعاد خلط الأوراق وتباهي طهران بإسقاطها “الانقلاب” الذي يرمز إليه العبادي المتهم بالانحياز للأميركيين علماً إنه أصبح بديلاً لنوري المالكي نتيجة توافق أميركي – إيراني.

وما تردد أواخر هذا الأسبوع عن احتمال اختيار عادل عبد المهدي (اليساري القديم نائب الرئيس السابقً والإسلامي المقرب من إيران حاليا) لمنصب رئاسة الحكومة وليس فالح الفياض الذي قرر العبادي فصله من رئاسة الحشد الشعبي، وإصرار الصدر على شخصية بيروقراطية غير حزبية، يدلل على صعوبة التوصل إلى معادلة “لا غالب ولا مغلوب” في المبارزة الدائرة بين بريت ماكغورك، المبعوث الرئاسي الأميركي للتحالف الدولي ضد داعش ورجل واشنطن الأول في العراق، والجنرال قاسم سليماني قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني ومسؤول الملف العراقي في القيادة الإيرانية.

في سياق مسعى استرداد زمام المبادرة على الساحة والإمساك بأوراق أخذت تنزلق من بين يديها، تتحرك طهران على عدة خطوط أبرزها زيادة دعم وتسليح الحشد الشعبي والميليشيات التابعة لها التي تقوم بملاحقة منهجية واضطهاد لقادة المظاهرات في البصرة، والعمل بشكل استباقي في عدة مناطق لإخماد كل توجه معارض في المهد.

ويندرج في نفس الإطار الهجوم الصاروخي الإيراني ضد مقرّات الحزب الديمقراطي الكردستاني (فرع إيران) في شمال العراق وتشديد الحرس الثوري على أنه رسالة ردع في وجه كل أعداء إيران وتحذير إلى رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني. وطال الرد الإيراني الصحافيين الأجانب العاملين في العراق وتقييد حركتهم. واستدعى كل ذلك تحميل واشنطن لطهران المسؤولية عن كل هجمة تتعرض لها المصالح الأميركية في البلاد. وحتى إشعار آخر تبدو الولايات المتحدة متمسكة برئيس الوزراء الحالي الذي سيزور واشنطن قريبا، ولا تظهر مؤشرات تنازلات في اختبار القوة الدائر على ضفاف الفرات والخليج.

تعتبر إدارة الرئيس ترامب أن إيران هي رأس محور الشر وأنها سبب كل المساوئ في الإقليم. ومن هنا يتوجب ردعها انطلاقا من حديقتها الخلفية، بينما تريد طهران أن يتم التسليم بأن العراق هو امتداد استراتيجي لها وكأن الشأن العراقي شأن داخلي إيراني.

وتأتي هذه الأحداث العراقية في الوقت الذي فقدت فيه حكومة الرئيس حسن روحاني أي أمل في الحصول على مساعدة أوروبية في مواجهة العقوبات الأميركية، الأمر الذي دفعها لاعتماد خيار الحرس الثوري وسياسته الهجومية من اليمن إلى سوريا مرورا بالعراق. يتلازم ذلك مع ازدياد شعور إيران بالتهديد على نحو مطرد، وحاجتها إلى تعزيز قدرات الردع التي تملكها في المنطقة، والمتمثلة في برنامجها الصاروخي والميليشيات التابعة لها.

انطلاقا من الإحاطة بكل المشهد الإقليمي، سيكون العراق مركزياً في مجريات الاشتباك الأميركي – الإيراني المرتسم تدريجيا، وإذا كان البعض في الدبلوماسية الأميركية أو الدولة العميقة في واشنطن يراهن على إعادة التفاوض مع طهران التي ستميل إلى أسلوب التسوية كما في البازار وليس في المواجهة المباشرة، لكن هذا ليس بالأمر الأكيد والمضمون نظرا لارتباط اختبار القوة مع واشنطن بتحديد الأحجام داخل دائرة القرار في طهران ومستقبل نظام ولاية الفقيه بعد المرشد الحالي.