صباح أمس، عند الساعة الحادية عشرة والنصف تقريباً، وصل راعي أبرشية حيفا والأراضي المقدسة، والنائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية والمملكة الهاشمية، في الطائفة المارونية، المطران موسى الحاج إلى معبر الناقورة عائداً إلى لبنان فتم توقيفه في مركز الأمن العام. طوال ثماني ساعات استمر التحقيق معه. المعلومات ذكرت أن التوقيف جاء بناء على قرار من قاضي التحقيق العسكري فادي عقيقي وأن المطران شعر بالمهانة نتيجة إخضاعه لتفتيش دقيق شمل كل الأغراض التي ينقلها معه ولم تتم مراعاة مركزه الديني وكونه نائباً بطريركياً يمثل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وقد أطلق سراحه بعد كل هذا الوقت وبعد تدخل مراجع كنسية وقضائية عليا.
والمطران موسى الحاج من مواليد 1954، من بلدة عينطورة المتن، سيم كاهناً في الرهبنة الأنطونية العام 1980، حائز على إجازتين في الفلسفة واللاهوت من جامعة توما الإكويني في روما، ليسانس في علم الكتاب المقدس، ودكتوراه في علوم الكنيسة الشرقية، وشغل مناصب كنسية كثيرة. انتخب مطراناً في 16 حزيران وسيم أسقفاً في 28 من تموز 2012 وعيّن على أبرشية حيفا والقدس في أيلول من العام نفسه. وبحكم وظيفته ومهامه الدينية يتنقل بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة وهي قاعدة يتمتع بها رجال الدين المسيحيون اللبنانيون الذين يخدمون الرعايا هناك وليست استثناء. وقد ذهب البطريرك الراعي نفسه وزار الرعايا هناك.
منذ مدة تم فتح ملف يتعلق بالمطران موسى الحاج. وجرت محاولات لربطه بقضايا تتعلق بالتعامل مع العدو الإسرائيلي. حيث “اتهم” بأنه ينقل أموالا وأدوية من لبنانيين فارين إلى إسرائيل إلى ذويهم في لبنان. وتم ربط اسمه بمسألة تغيير رئيس المحكمة العسكرية في العام الماضي العميد منير شحادة وتعيين الرئيس السابق لفرع المكافحة العميد علي الحاج بدلاً منه في محاولة لربط قائد الجيش العماد جوزف عون بهذه المسألة على خلفية أنه يحصل على أذونات الإنتقال بين لبنان وفلسطين المحتلة من الجيش وعلى خلفية أن العماد عون كان يريد ألا يتم الإدعاء عليه.
مصادر سياسية متابعة ربطت مسألة توقيف المطران موسى الحاج بمحاولة الضغط على البطريرك الراعي لتغيير مواقفه الثابتة من الوضع في لبنان والمتعلقة بالسيادة التامة وبتحرير قرار الشرعية وانتخاب رئيس للجمهورية يستطيع أن ينقذ لبنان من الإنهيار وانتقاده الدائم لسلاح “حزب الله”. وربطت هذه المصادر بين المسار الذي يتبعه القاضي فادي عقيقي الذي ارتبط اسمه بتحريك ملفات وادعاءات بناء على توجيهات سياسية كما حصل في أكثر من ملف ومن بينها الملف المتعلق بأحداث الطيونة والإدعاء على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.
المصادر الكنسية لم تشأ إثارة الموضوع لا من ناحية التعليق على قرار التوقيف ولا على خلفياته حرصاً على ما تبقى من عدالة في لبنان ومن هيبة للسلطة والقضاء. ذلك أن الكنيسة المارونية وغيرها من الكنائس لم تقطع خيوط التواصل مع أبنائها في الأراضي المحتلة، والإنتقال منها وإليها ليس جريمة يعاقب عليها القانون وكثيراً ما حاول أعداء الكنيسة فتح هذا الملف بطريقة سيئة وسلبية للنيل منها وعلى الأقل هكذا تم التعامل مع زيارة البطريرك الراعي حيث توقفت بعدها خطوط التواصل مع “حزب الله” الذي كانت له انتقادات شديدة اللهجة ضد الزيارة. مصادر علمت بخبر التوقيف الموقت للمطران رأت أنه ربما يتعلق ايضاً بإيحاء من رئيس جهة سياسية يقال إنه يمون على القاضي عقيقي. وإن المسألة تتعلق بموقف الراعي من عملية انتخاب رئيس الجمهورية والمواصفات التي قال إنها يجب أن تتوفر بالرئيس الجديد وهي لا تنطبق على هذه الشخصية.
المعلومات ذكرت أن المطران الحاج كان مستاء جداً من طريقة توقيفه وأن البطريرك الراعي كان شديد الإستياء أيضا وشديد اللهجة في التعاطي مع الذين اعتبر أنهم مسؤولون عن هذا التوقيف. والمطران الحاج سيتوجه اليوم أو غداً إلى الديمان لإطلاع الراعي على كل ما حصل معه، على أمل أن يتم وضع حد لهذا الفلتان القضائي الذي حصل في الوقت نفسه الذي كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يستقبل وزير العدل مع رؤساء الأجهزة القضائية ورئيس مجلس القضاء الأعلى ليبحث في الشأن القضائي الذي عطله منذ رفض توقيع التشكيلات القضائية قبل أن يستكمل هذه المهمة وزير المالية يوسف خليل من أجل منع استكمال تشكيل هيئة محكمة التمييز وبقاء المحقق العدلي القاضي طارق البيطار متوقفاً عن استكمال التحقيق.