أثار تصريح رئيس المجلس الاولمبي الاسيوي الشيخ احمد الفهد لوكالة اسوشيتدبرس بقوله انه «لا يستطيع ان يفهم حتى الان لماذا بادرت الكويت حاليا الى اقرار قانون لا يتوافق مع التعهدات القانونية التي قدمتها للجنة الاولمبية الدولية» وقال «ان الامر يتعلق بالسياسة لان وزير الشباب خسر انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي للرماية» !
مصد مطلع قال لـ «الراي» اننا لم نسمع اي تصريح للشيخ احمد الفهد خلال ازمة «التهديدات» التي تعرضت لها الرياضة الكويتية ولم يتحدث الا بعد ان صدر قرار التعليق «.
واضاف: ان انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي للرماية اجريت في ديسمبر من العام الماضي و قانون 117 لسنة 2014 محل الخلاف تم تقديمه في مايو من العام ذاته ونشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم في 23 اكتوبر العام 2014 اي قبل اجراء انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي للرماية وخسارة وزير الشباب وقال المصدر: ان هذا خلط للاوراق وطعن لذاكرة الرياضيين لاسيما وان هذه الاحداث لم يمض عليها الا سنة واحدة واشار الى ان ذلك يؤكد على سلامة التشريعات التي صدرت وان الطرف الساعي للايقاف متخوف من عقد اي اجتماع تنسيقي ويخشى اى مواجهة قانونية للخروج من الازمة.
الساعون لإصدار “الإيقاف” كانوا يمنّون النفس بإقرار «مرسوم ضرورة» لتعديل القوانين
كل يوم تتكشف خيوط جديدة تثبت تورط «المتنفذين» في الحركة الرياضية الكويتية مع بعض العناصر الفاسدة في منظمات رياضية دولية في الازمة التي تمر بها الكويت بعد قرار«التعليق»الذي صدر من اللجنة الاولمبية الدولية وأدى الى شلل الرياضة الكويتية اعتبارا من يوم 27 الجاري… ومن المتوقع ان تتوالى قرارات «الايقاف» من بعض الاتحادات الرياضية الدولية كلُ على حدة استنادا الى القرار «الام» الصادر من «الاولمبية الدولية» وستتوقف سرعة اتخاذ قرار «الايقاف» على مدى تغلغل «المتنفذين» الكويتيين في هذه المنظمات الدولية وحجم تاثيرهم على اصحاب القرار في هذه المنظمات… ولم يكن مستبعدا ان يكون الاتحاد الدولي للسباحة الذي يشغل الكويتي حسين المسلم فيه منصب نائب الرئيس ان يكون اول اتحاد يرسل كتابه بتعليق النشاط الكويتي.
وقد علمت «الراي» ان بعض الاتحادات الدولية لن تركب موجة «الايقاف» لعدم قناعتها بالمزاعم التي ساقتها اللجنة الاولمبية الدولية كحجج لشل الحركة الرياضية الكويتية مثلما حدث في قرار «الايقاف» الذي صدر العام 2010 اذ لم تمتثل اتحادات العاب القوى وكرة الطاولة والجمباز وغيرها بقرار«الاولمبية الدولية»وقتها وهذا يثبت «هلامية» قرار التعليق لان المواثيق الدولية كلُ لا يتجزأ…فكيف تتوافق القوانين الرياضية المحلية مع بعض الاتحادات الدولية وتختلف هي ذاتها مع اخرى ؟!
من ضمن ما يؤكد ان الايقاف «صنع في الكويت» ان «الساعين» لاصداره سبق ان حددوا اخر يوليوالماضي كمهلة لتعديل القوانين الرياضية المحلية «محل النقاش»والا تعرضت الرياضة الكويتية للايقاف ثم مددوا هذه المهلة الى 15 اكتوبر قبل ان يحددوا 27 الجاري كاخر مهلة والا صدرت عقوبة «الاعدام» ولم يُحدد هذا التاريخ بشكل عبثي.
ولان القرار «صنع فعلا في الكويت» فقد كان «الساعون» اليه يمنّون النفس بان يصدر «مرسوم ضرورة»لتعديل هذه القوانين التي ادعت «الاولمبية الدولية» مخالفتها للنظم والمواثيق الدولية فهم يعلمون تماما ان مجلس الامة المنوط به اصدار التشريعات كان في «العطلة البرلمانية» السنوية خلال فترة التهديدات ب «الايقاف» وان افتتاح دور انعقاده السنوي العادي سيتزامن مع موعد المهلة الاخيرة التي انتهت في 27 الجاري ويستحيل بعد هذا التاريخ اصدار«مرسوم ضرورة» بـ التعديلات وسُيترك الامرلمجلس الامة بعد تاريخ 27 الجاري في جلساته المتعاقبه ليقرر الصالح للرياضة الكويتية… والساعون لـ «الايقاف» يعلمون ان صالح الرياضة ليس من «صالحهم» !
الرأي