‎إبن خالة زوجة عون‫:‬ الوزير ليون أجّر عقارات سوق البترون بـ١٠٠٠ ليرة سنويا‫!‬

تصل بعثات التنقيب عن الآثار الى حدود مدينة البترون تم تقفز فوقها لتستأنف نشاطها اعتبارا من بلدة أنفه الساحلية، وصولا الى عرقه في عكار.

حدود التنقيب عن الآثار تتوقف عند تخوم المدينة التي كانت يوما إمارة فينيقية، ولها عملتها الخاصة، وفيها سور فينيقي يعتبر إنجازا بشريا هائلا، كما ان سوقها الاثري، يعتبر من الاقدم والاكبر في لبنان وفي المدن الساحلية على وجه الخصوص.

والاثار الفينيقية تنتشر في سوق المدينة الاثري حتى الشاطيء، ومع ذلك تصل البعثات الاثرية الى بلدة كفرعبيدا، ولا تجد طريقها الى البترون!.

مصادر مطلعة قالت إن وزير الثقافة السابق الاصلاحي والتغييري غابي ليون، وهو بالمناسبة إبن خالة زوجة الجنرال عون، قام بعملية إصلاحية لم تعرف المدن الاثرية شبيها لها لا في لبنان ولا في خارجه.

الوزير ليون قام بتأجير ثمانية عشر عقارا أثريا في سوق البترون الأثري لبلدية البترون بمبلغ الف ليرة لبنانية سنويا، على ان يتم ترميم هذه العقارات على نفقة سفارات اجنبية، فتقوم كل سفارة، بترميم العقار ليكون نموذجا تراثيا للبلد الذي الذي تمثله.

وإمعانا في الاصلاح والتغيير وإعطاء حق التصرف للسفارات في العقارات الآنفة الذكر، تم تلزيم أعمال الترميم لشركة هندسية، لصاحبها رئيس هيئة قضاء البترون في تيار عون للإصلاح والتغيير !.

وحتى الآن، قامت سفارة استراليا بترميم عقار، واقفلته، وعاد العشب لينبت في حناياه من جديد، في حين ان سفارات أخرى لم تقم بالترميم بعد او انها تتريث او انها ترمم ببطء او انها لم تعد معنية في الاساس بمواصة هذا المشروع الاصلاحي العظيم.

سياسية الوزير الاصلاحي المبتكرة تسبب بموت السوق الاثري في مدينة البترون، وافقدته ملايين الدولارات التي تنفقها المنظمات الدولية المهتمة بالتنقيب عن الآثار الدفينة، وهو الذي يختزن الكثير الكثير من هذه الآثار التي هي في حاجة للكشف عنها لتنضم الى السور الفينيقي ومقعد المير وقلعة المسيلحة فتأخذ البترون المدينة، المرشحة مع ثلاث مدن أخرى عالميا لمشاريع التنقيب عن الآثار، حقها في الازدهار السياحي أسوة بجارتها مدينة جبيل. على العكس من ذلك تسبب سياسة “الاصلاحي” غابي ليون بحرمان المدينة حقها في إدراجها عالميا على لائحة المدن المرشحة للتصنيف أثريا وإرسال بعثات التنقيب الى أحيائها.

مدوّنة كمال ريشا