لاول مرة في تاريخ العلاقات بين الجيش اللبناني والولايات المتحدة الاميركية، الغت واشنطن زيارة كانت مقررة لقائد الجيش اللبناني العماد “رودولف هيكل”، الى واشنطن. والاسوأ ان قرار الغاء الزيارة تزامن مع الغاء السفارة اللبنانية في واشنطن حفل الاستقبال الذي كان مقررا للترحيب بالقائد، وفرصةً للقائه الجالية اللبنانية.
وقد جاء إلغاء حفل الاستقبال في سفارة لبنان بطلب من الخارجية الاميركية، وهذا شأن سيادي لبناني ويمثل تدخلا أميركياً سافرا في الشؤون اللبنانية! علما ان لواشنطن اكثر من سبب لتأخذ موقفا سلبيا من الجيش والقائد ورئاسة الجمهورية وكل السلطة اللبنانية وإن بدرجات متفاوتة.
عهد إميل لحّود وتغيير “عقيدة الجيش”
حتى ولاية القائد العماد ابراهيم طنوس كان الجيش اللبناني غربي التسليح والتدريب والتمويل والعتاد. ومع تولي العماد اميل لحود قيادة الجيش، بدأ تحول استراتيجي في عقيدة الجيش وتدريبه، لان القائد، بعد “يأسهِ” من الأميركيين، بات منحازا لما كان يسمى “محور الممانعة”، ولرغبته بتولي منصب رئيس الجمهورية، ولو على ظهر الدبابة السورية. فحوّل لحود، وبناء على اوامر رعاته في سلطة الوصاية السورية، عقيدة الجيش في اتجاه واحد، وعمل على ارسال الضباط والرتباء الى سوريا للتدريب ولـ”دورات اركان” للمرة الاولى في تاريخ المؤسسة العسكرية. كما عمل لحود على إرساء مباديء عسكرية، قوامها ان هناك طائفة عميلة هي الموارنة، وهو الذي تولى قيادة الجيش خلفا للعماد ميشال عون، الذي تم إقصاؤه من السلطة بواسطة القوات السورية التي احتلت القصر الرئاسي ووزارة الدفاع ونكلت بالعسكريين الموالين له، لحساب الجنود الذي والوا الجنرال لحود.
دخل لحود وزارة الدفاع مع الجيش السوري، ومنها الى قصر بعبدا الرئاسي، حيث أزاحت سلطة الوصاية السورية اكبر قوتين مسيحيتين، سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية، بالسجن، والعماد عون بالنفي الى فرنسا.
عمل لحود خلال توليه وزارة الدفاع على توجيه عقيدة الجيش وسائر المؤسسات الامنية الملحقة به، الى ملاحقة القواتيين والعونيين، والتهم جاهزة وهي العمالة لاسرائيل. واستحدث تهما جديدة من نوع “تعكير علاقات لبنان بدولة شقيقة”. وعليه ركزت القوى الامنية جهودها نحو مناطق نفوذ “القوات” و”العونيين”، اي المناطق المسيحية، في حين كان “حزب الله”، وحركة “أمل” وكل من يدور في فلك الممانعة وما يسمى “مقاومة”، خارج نطاق المحاسبة والمساءلة على انتهاك القانون والدستور والتسلح المفرط وانشاء مؤسسات رديفة لمؤسسات الدولة تحت رعاية ونظر السلطة المفترض انها شرعية والتي كانت تسهل عمل الخارجين على القانون بمسميات المقاومة.
ميشال سليمان على خطى لحّود
غادر لحود السلطة وخلفَهُ العماد ميشال سليمان، بعد ان قدم بدوره اوراق اعتماده لمحور الممانعة، حين وقف الجيش اللبناني، متفرجا على استباحة العاصمة في السابع من أيار 2008، حيث عملت حواجز الجيش على تأمين الطرقات لمسلحي حزب الله لاحتلال محطة “تلفزيون المستقبل” وسرقة محتوياتها، وإحراق جريدة “المستقبل”، فضلا عن سقوط اكثر من 80 مواطنا في بيروت والجبل.
مع الرئيس سليمان لم تتغير عقيدة الجيش وبقيت كما هي، تراقب المناطق المسيحية وتغيب بالكامل عن مناطق نفوذ ما يسمى “بيئة المقاومة”. وبقيت الاعتقالات والقبضة الامنية تتشدد في مناطق المسيحيين والسَنّة وغابت القوى الامنية بالكامل عن مناطق حزب الله الذي استفرد بحكم تلك المناطق وأنشأ إدارة محلية على قاعدة ما للدولة مُسَخَّر للحزب، ومصالحه، وما للحزب هو له وحده ولبيئته دون سواهم. فنشأت مؤسسات “القرض الحسن” و”بطاقات السجاد” و”النور”، فضلا عن جيش حزب الله وقواته الخاصة المعروفة بـ”قوة الرضوان”.
ميشال عون أخذ الكرسي وتنازل عن السلطة للحزب
هكذا تعطّلَ البلد، وتنامت قوة حزب الله، من دون اي تغيير في عقيدة الجيش والمؤسسات الامنية.
ومع استلام الجنرال عون رئاسة الجمهورية، تراجع الوضع المؤسساتي في الدولة، لصالح حزب الله، فقد أعطى ميشال عون حزب الله اكثر مما كان يطلب، فاخذ كرسي الرئاسة واعطى الحزب السلطة كاملة، ولم يستطيع تحقيق اي وعد من وعوده الرئاسية. فتولى حزب الله تشكيل الحكومات بواجهة صهره جبران باسيل، وخاض الحزب بالتعاون مع التيار العوني معركة لاسقاط ما اسموه “حكم المصرف”، بغية اسقاط المصرف المركزي ومن خلفه المصارف اللبنانية ليستكمل الحزب الإيراني وضع يده على البلاد بالتزامن مع افتتاح فروع جديدة لمؤسسة “القرض الحسن” على حساب مصارف لبنان التاريخية.
اول خلاف في اتفاق ما سمي “اوعا خيك” بين ميشال عون “والقوات اللبنانية”، كان على خلفية تعيين العماد جوزف عون قائدا للجيش اللبناني!
حيث انفرد جبران باسيل بتسمية جوزيف عون قائدا للجيش من دون التنسيق مع شريكه في اتفاق “اوعا خيك” حزب القوات اللبنانية، كما نص عليه الاتفاق، الذي تضمن اتفاق الطرفين على تسمية 3 ضباط لتولي قيادة الجيش بالتنسيق بينهما. فتفرَّدَ جبران بالتسمية وفرض تعيين العماد جوزف قائدا للجيش.
حادثة الكحالة: الجيش نقل الأسلحة إلى مخازن الحزب
امنيا وعسكريا اصبح الجيش اللبناني في خدمة حزب الله، يؤمن له الطرقات العسكرية للانتقال من الى سوريا. ولعل “حادثة الكحالة” خير شاهد على التحول الدرامي لعقيدة الجيش اللبناني، حين تعرضت شاحنة تنقل اسلحة لحزب الله لحادث مروري. وفور انكشاف حمولتها، تدخل اهالي المنطقة فسقط منهم قتيل برصاص مسلحي الحزب، وهنا ايضا تدخل الجيش اللبناني ليجمع السلاح والصناديق المبعثرة على كوع الكحالة ونقلها الى مستودعات الحزب.
ولان قادة الجيش يطمحون لتولي رئاسة الجمهورية، ولان مراضاة حزب الله ممر الزامي، كانت مسايرة الحزب والحفاظ على عقيدة الجيش التي ارساها لحود وترجمها حزب الله بما سمي بـ”ثلاثية شعب وجيش ومقاومة”.
وتحت تلك الثلاثية استمرت عقيدة الجيش، حتى انفجرت الازمة مع الولايات المتحدة مؤخرا.
إتفاق ما بين الدورتين
مع اعلان وقف الاعمال العدائية في تشرين الثاني الماضي، وما اعلنه نائب حزب الله علي فياض عن الاتفاق الذي تم بعد الدورة الاولى لانتخاب العماد جوزف عون رئيسا للجمهورية من قبل نواب الثنائي، وفيه الشروط التي وضعها حزب الله على الرئيس عون، من دون ان يصدر اي نفي عن الرئيس عون لما ادلى به النائب فياض، بات واضحاً ان الاستمرار في الالتزام بعقيدة الجيش اللحودية ما زال مستمرا.
وهذا ما تجلى في طريقة تعاطي الجيش مع عناصر حزب الله بعد الهزيمة التي الحقها به الجيش الاسرائيلي. حيث ارتفعت اصوات بضرورة التعاطي الهاديء مع “بيئة مجروحة”. وينسى أصحاب هذا الكلام “الرسمي”(الذي يذكّر بالتحالف الرباعي في 2005) الـ60 بالمئة من الشيعة اللبنانيين الذين لم يصوّتوا يوماً للحزب الإيراني وذيله “الأملي”! فعلاً، “الفاجر أكل مال التاجر”!
ولكن المسايرة استمرت بطرق مختلفة، بحيث تلجأ اسرائيل الى قصف مستودعات لحزب الله على مقربة من مفارز للجيش اللبناني، فهل غفل الجيش عن مستودع كان على بعد امتار من مراكز تواجده؟ ام ان عقيدة الجيش والاجهزة الامنية التي لم تتوجه يوما الى بيئة حزب الله هي التي حرمت الجيش من بناء قاعدة معلومات وبيانات بشأن مستودعات سلاح حزب الله، فيدخل الجيش مناطق نفوذ الحزب وهو اعمى البصر والبصيرة؟!
قائد الجيش الحالي هو بدوره استمرار لنهج العقيدة السابقة. ولذلك هو لا يعترف بهزيمة حزب الله وبانتهاء دوره، ويعمل على مسايرته. وقد اطلق تصريحات بشأن العراقيل التي تحول دون قيام الجيش بكامل مهماته جنوبا، محملا “العدو الإسرائيلي”، حسب تعبيره، كامل المسؤولية، من دون الاشارة الى دور حزب الله في العرقلة، ومع إغفال كل التصريحات التي ادلى ويدلي بها قادة الحزب بشأن إعادة التسلح وبناء القدرات العسكرية و…..
أميركا تطالب بتغيير “العقيدة”..والقائد؟
كل ذلك فتح اعين الادارة الاميركية على موضوع حساس وخطير وهو عقيدة الجيش اللبناني. فالغت واشنطن زيارة قائد الجيش وهناك معلومات تشير الى المطالبة بإقالته من منصبه، كشرط لاستئناف العلاقت بين المؤسسة العسكرية والدولة اللبنانية والادارة الاميركية. وربما لن يتوقف الامر عند تغيير القائد فقط، بل الطلب بالعمل على تغيير عقيدة الجيش والمؤسسات الامنية كافة لتنظر بموضوعية الى ما يجري في البلاد انطلاقا من موازين القوى التي افرزتها “حرب الاسناد”، لصالح قرار حصرية السلاح فعلا لا قولا فقط، مع ما يعني ذلك امساك الدولة بكل مفاصل الحياة اليومية للبنانيين من دون سلاح ميليشوي وفلسطيني وسواه.
وكما تجرأت الدولة يوما على توقيف رئيس “حزب القوات اللبنانية” سمير جعجع، ولو زورا، ولاحقت عناصر حزبه لسنوات ونكلت بهم، بحقّ ومن دون وجه حق” احيانا اخرى، على الدولة ان تبادر الى التحلي بالجرأة للدفاع عن حاكم المركزي في وجه حملات التخوين والتشكيك بخياراته المالية سواء من الداخل او من الخارج الايراني حصرا.
وان تتجرأ على توقيف وفيق صفا مثلا بتهمة تهديد القاضي طارق البيطار إذا عجزت القوى الامنية عن ايجاد سبب لتوقيفه، وان توقف كل ناشط حزب إيراني يهدد البابا اناء زيارته الى لبنان، واي ناشط يلجأ الى تخوين مجتمع بكامله ،وأي عنصر من حزب الله ما زال ينقل اسلحة وذخائر ان يهرب اموالا او ……
من هنا تبدأ خارطة استعادة الدولة لقرارها وتصبح حصرية السلاح جزءا من هذا القرار.
كرسي الرئاسة أهم من عقيدة الجيش بأمه و أبوه.
واعرف أنه لم ينفذ… لكني أعرف أن أبها أربعة متفاهمون ننهي بلد اللا تنفيذ و في نفس الوقت ننهي دحش الوظائف والهرم في التوظيف فعدة الشغل ستذهب ومن سرق أو نهب وعمل شمال من الأربعة فكل الباقي عارف و نهاية ماكرون مع المصادر المالية لهم ولصبيانهم بانتظارهم. اوليس من قلة الفكر أن قطاع البناء لن يستأنف لأن مردوده ينتهي فيه المستأجر مالك وينتهي مالك بلا قيمة. اوليس من قلة الاخلاق أن أموال الدعم المالي للبناء تكون من حصة اللصوص!!! كيف سلبت الضاحية الجنوبية ،؟ كيف سمح لمذهب واحد أن يسيطر على ثلاث محافظات شي بالاصل وشي بالاحتلال و شي بالهيمنة!!!! إن… قراءة المزيد ..
مقتل الموارنة هو كرسي رقم واحد لو يعملوا لبنان قيادة موحدة من اربع اشخاص بيبشهوا بعض بيجوا مع بعض و بروحوا مع بعض وبينتخبوا من كل اللبنانية. وبس لما يرحوا يسالوا شو عملتوا لانه كان في متابعة للقرارات من السلطة اللبنانية التي هي في يد الأربعة اللي فشلوا. وهيدول مراقبين طالما أولئك حكام بس في القضايا التي مفاعليلها تستمر أكثر من سنوات عهد الأربعة رؤساء لهم حق الاعتراض ورد القرار( اعتراف ملزم ،معاهدات ،ديون تسدد بعد انتهاء مدته حتى ما يغرقوا البلد قوانين اقتصادية وفاعليتها تستمر بعد انتهاء المدة وتكون مدة الفريقين ٨ سنوات حتى يظهر تغيير شبه جيلي معطيات… قراءة المزيد ..