تحركات مسؤول مصرفي سابق تثير القلق بشأن مستقبل لبنان المالي!
تشير تقارير الى ان سمير حمود، الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف في عهد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة المثير للجدل، وُضع تحت المجهر، إذ يحذّر خبراء ماليون من أن عودته المحتملة الى دوائر القرار المالي قد تُقوّض المسار الهش الذي يسلكه لبنان نحو الإصلاح والتعافي المصرفي.
وبحسب مصادر سياسية ومالية متعددة، فإن صعود حمود لم يكن مهنيا بحتاً، بل يُوصَف بأنه من المقرّبين من النائب “علي حسن خليل” ـ اليد اليمنى لرئيس مجلس النواب ورئيس “حركة امل”نبيه بري. هذا، و يُعتبر سمير حمود “عين وأُذُن” النائب خليل وظلَّه داخل وزارة المالية.
وتؤكد هذه المصادر أن “خليل” كان المسؤول شخصياً عن تعيين “حمود” على رأس لجنة الرقابة على المصارف قبل سنوات، ثم استقدامه لاحقاً إلى وزارة المالية بصفته مستشاراً لوزير المالية “ياسين جابر”. وحسب أحد المصادر فإن “سمير حمود مُدين لعلي حسن خليل بمسيرته المهنية في السنوات الأخيرة”، في اشارة إلى عمق الترابط الشخصي والسياسي بينهما.
وخلال ولايته، واجه حمود انتقاداتٍ لتغاضيه عن خُروقات تنظيمية واسعة النطاق. فقد ارتكبت مصارف كبرى ـ بينها “بنك البحر المتوسط” و”بنك عودة” ـ تجاوزاتٍ جسيمة في عهده من دون أي محاسبة فعلية. وبدلاً من تشديد الرقابة، دفع حمود باتجاه زيادة الرساميل وبيع الأسهم التفضيلية، وهي خطوات يعتبرها محللون مجرد “ترقيع” للخسائر الضخمة الناتجة عن هندسات مالية لم يكتفِ بالموافقة عليها، بل أشرف عليها بشكل مباشر.
وتشير معلومات مصدرها جهات مطلعة إلى أن الجهود الحالية لفريق “حركة امل” حليفة “حزب الله” والذي يقوده النائب علي حسن خليل تتركّز على استعادة النفوذ على رئاسة لجنة الرقابة على المصارف، بالتوازي مع إضعاف صلاحيات حاكم مصرف لبنان.
وفي هذا السياق قال أحد المسؤولين السابقين : “ان سمير حمود ينفذ استراتيجية مدروسة لنقل السلطة و صلاحيات عدة من مصرف لبنان إلى دائرة نفوذ وزارة المالية”.
ويرى منتقدون لحمود أن تدخلاته الأخيرة هي ترجمة لهذا التوجّه، إذ حاول تعديل مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف لتوسيع صلاحيات اللجنة على حساب الحاكم، وعندما أُحبطت مساعيه، دفع باتجاه إحياء لجنة استشارية مجمّدة وتعيين أعضاء جدد في هيئة الأسواق المالية ـ من دون أي تنسيق مع الحاكم.
كانَت وزارةُ الماليّة هي التي استفسرت من مصرف لبنان عمّا إذا كان الحاكم يملك الصلاحية لإبرام اتفاقية K2 Integrity، وعندما جاء جواب المصرف بالإيجاب، سعى بعضهم لإحباط جهود الحاكم في مكافحة الاقتصاد النقدي. ولم يكن سوى حمود مَن رفع الاستفسار إلى هيئة الشراء العام طالباً رأياً رسمياً بهذا الشأن. وهكذا، وجد حمود ــ بعد أن أُقصي عن لجنة الرقابة على المصارف، ومن دون أي دور في الحكومة أو غطاء سياسي سنّي ــ ملاذاً سياسياً لدى حركة أمل/علي حسن خليل، بهدف تطويق صلاحيات مصرف لبنان وحاكمه.
اليوم يقف لبنان أمام لحظة حاسمة. فدعاة الإصلاح يحذّرون من أن عودة سمير حمود إلى موقع النفوذ ستكون انتصاراً للحرس القديم، ما سيؤخر خطة الإنقاذ الاقتصادي ويعمّق فقدان ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.