تَطوُّرات جوهرية تعيد خلط الأوراق الفلسطينية في لبنان

في وقت انتظر اللبنانيون منتصف يونيو (حزيران) الماضي للبدء بعملية سحب السلاح الفلسطيني من داخل المخيمات الموجودة في العاصمة بيروت، وتحديداً مخيمات شاتيلا وبرج البراجنة ومار الياس، كما صرح رئيس الجمهورية جوزاف عون قبل أشهر قليلة، إلا أن الأمر لم يتم، سقطت المهل وبقي السلاح على حاله.

في المقابل شهدت الساحة الفلسطينية جملة متغيرات وتطورات وصفها متابعون بأنها “جوهرية” في توقيتها ومضمونها، من ضمنها ما أطلقت عليه عملية “ترتيب البيت الفتحاوي”، نسبة إلى حركة “فتح”، وخلالها تم إعفاء السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور من مهامه وأوكلت المهمة إلى السفير محمد الأسعد، وكذلك قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضم  وحدة “الأمن والحماية” التابعة لسفارة فلسطين في لبنان بقوات ​الأمن الوطني الفلسطيني​ في الساحة اللبنانية، بأفرادها وعتادها كافة، وفق وسائل إعلام محلية.

فما الذي يحصل فلسطينياً في لبنان؟ ما علاقته بقرار السلطات اللبنانية حصرية السلاح؟ وكيف يمكن أن تتطور الأمور مستقبلاً؟

يقول الباحث الفلسطيني هشام دبسي في مقابلة صوتية مع “اندبندنت عربية” إن زيارة الرئيس عباس إلى لبنان قبل أسابيع كشفت عن أمرين أساسيين، الأول أن العلاقات بين الشرعية الفلسطينية والشرعية اللبنانية هي علاقات متينة وتستند إلى قواعد العمل المشترك ورؤية واضحة لمصالح الشعبين الفلسطيني واللبناني، وكذلك تقاطع المصلحتين سواء بما يخدم الفلسطيني أو بما يخدم اللبناني، مضيفاً أن هذا التقاطع نشأ في مسألة حصرية السلاح وحصرية القرار الأمني التي أعلنت عنه الجمهورية اللبنانية، وهذا ما عززته أيضاً المبادرة الفلسطينية السياسية لوضع السلاح الفلسطيني في أمرة الدولة اللبنانية ورؤيتها لكيفية تنفيذ هذا القرار اللبناني والأممي معاً.

ويتابع أن الهجمة المضادة من محور “الممانعة” الفلسطيني واللبناني كشفت أيضاً خللاً في الأداء القيادي لحركة “فتح” و”منظمة التحرير” وقوات الأمن الوطني التابعة لها في المخيمات، وهذا الخلل يمكن تفسيره بعدة عوامل أهمها ترهل البنية الداخلية وضعف الهياكل القيادية، فضلاً عن تأثر بعض الكوادر بما تبثه وسائل الإعلام الممانعة من تحريض ومخاوف تتطرق إلى عجز الدولة اللبنانية عن حماية مجتمع اللاجئين الفلسطينيين والتبشير بالفوضى القادمة واحتمالات أن تتعرض المخيمات للمجازر والحروب الجديدة.

يرى دبسي أن هذا الأمر أربك الأداء الرسمي الفلسطيني وعطل تنفيذ مبادرته، فبات واجباً على القيادة الفلسطينية الشرعية إعادة النظر بكافة الأطر والهياكل والمؤسسات، ومنها سفارة فلسطين في لبنان، وما يجري اليوم هو تصحيح لجملة أخطاء وتجديد للكوادر القيادية القادرة على تنفيذ السياسات الفلسطينية الرسمية بما يخدم خطة الدولة اللبنانية وإنفاذ ما تعهد به عباس خلال لقائه مع الرئيس عون بإنهاء حقبة عسكرة المخيمات الفلسطينية في لبنان ونقل مجتمع اللجوء الفلسطيني إلى حالة الأمان الإنساني وسيادة القانون والعدالة في كنف الدولة اللبنانية التي تصر وتدرك لأهمية تنفيذ قرار حصرية السلاح في يد القيادة اللبنانية تحديداً.