هل وزير الاتصالات في الحكومة اللبنانية شارل الحاج “منقذ ومصلح” أم أنه أتى من أجل ترتيب مصالح خاصة لها علاقة بشركات تعمل في الاتصالات على الأرض اللبنانية ويرأسها السيد ناصيف بشاره؟
سؤال يجد جوابا له في هذا التقرير المرتبط بمذكّرة تفاهم وعمليات اتصالات (تحديداً مكالمات دولية) بين شركة WPC ممثلة بنائب مديرها التنفيذي ناصيف بشاره ووزارة الاتصالات/المديرية العامة للاستثمار والصيانة ممثلة بمديرها العام باسل الأيوبي (ربطاً صورة عن المذكرة)، والتي يقال أنها عُلِّقَت عند تولي الوزير شارل الحاج منصبه في وزارة الإتصالات.
١- إنّ شركة WPC تملك في الظاهر العلامة التجارية لشركة mada التابعة للوزير شارل الحاج.
٢- إنّ مذكرة التفاهم المذكورة أعلاه وُقِّعَت بتاريخ 04 تشرين الأول 2019.
٣- تظهر مذكرة التفاهم والتقرير المرفق (الذي يظهر حركة غير اعتيادية للتخابر على استراليا code 61145 عبر عمليات شركة WPC) أن الشركة تتعاطى تجارة دقائق مكالمات دولية وإحدى عملائها هي وزارة الإتصالات حيث تؤمن الشركة للوزارة اتصالات تنقل مكالمات صوتية آتية من الخارج إلى لبنان وصادرة من لبنان إلى الخارج؛ وقد تم رصد حركة غير اعتيادية عبر الشركة كانت لصالحها على حساب الوزارة أي المال العام وسلامة الدولة المالية.
٤– التقرير المرفق يهدف لتسهيل معرفة الخلل، أي خسارة الوزارة لصالح الشركة، قد أُعِدّ في ضوء توتُّر حصل في المديرية العامة للإسثمار والصيانة ضمن مصلحة الإستثمار الدولي حيث كان يرمي المدير العام باسل الأيوبي وبالإتفاق مع رئيسة المصلحة إيفون سليمان مسؤولية الخسارة (كي لا نقول السرقة) على بعض الموظفين في المديرية مُتَّهِمُهم بالإهمال والتواطؤ مع شركة WPC في عدم مراقبة أسعار خدمات WPC المباعة للوزارة (خاصةً تلك التي تنقل مكالمات صادرة من لبنان بإتجاه دولة أستراليا على ال61145 code)، خلل جسيم أدّى إلى هدر مال عام كما يظهره التقرير.
٥- فضلاً عن أنّ التقرير يظهر أيضاً عنصر تلاعب في كمية ومدة المكالمات بإتجاه ال code المذكور، على سبيل المثال لا الحصر فإنَّ الرقم 71695199 التابع لمشترك على شبكة ألفا alfa قد قام خلال شهر أيلول 2024 بعدد كبير من المكالمات الهاتفية بشكل متكرّر وبنمط ممنهج حيث تبرز مدّة متساوية لمعظم عدد هذه المكالمات تساوي بالتمام 7160 seconds كما لو كان هناك برنامج يقوم بهذه المكالمات التي يمكن وصفها بالوهمية.
إن التحقيق السريع في هذه المعلومات الموجودة عند الوزارة التي لا زالت تَخفيها حتّى هذه اللحظة ومن الضروري جداً لإبراز جدّية العهد الجديد في الإصلاح والإنقاذ، يجب كشف المتورّطين و/او المتواطئين في هذه المسألة التي تُشَكِّل إحتمال سرقة مال عام. ومن الضروري أيضاً خاصةً بعد هكذا حادثة مُؤَثِّرة على سلامة الدولة المالية التوسّع في التحقيق لِيَشمل كل عمليات WPC وغيرها من المشغّلين الدوليّين لهكذا نوع من الخدمات المؤمّنة من قبلهم للوزارة.
في الخلاصة يجب محاسبة المسؤولين عن هذه العملية بدءا بالمدير العام والوزير وغيرهم من الكوادر المؤتمنين على المال العام كمسؤولية أساسية ضمن صلاحيّاتهم.
نضع هذا التقرير والمذكّرة ذات الصلة في رسم القضاء والأجهزة المختصة، مع شكرنا المسبق للقيّمين على المصلحة العامة لجهة المتابعة اللصيقة وإظهار الإجراءات المتخذة للمواطن الذي توسم في هذا العهد بدء مسيرة الاصلاح والإنقاذ، راجين أن لا يكون للوزير الحاج اي علاقة بهذه الجريمة المالية خاصةً في ظل مسؤوليته الجديدة في الحقل العام.
٦- بعد إنكشاف الموضوع الذي يظهر بوضوح الخلل في إدارة المصلحة العامة واستباحتها من عدد معيّن من الأفراد والشركات الخاصة، تواتر إلينا أنّ شركة WPC تحاول إعادة المبالغ المدفوعة لها من الوزارة (وقد قدّمت مرتجع فاتورة عن شهر أيلول 2024) بهدف إسقاط الجرم كأن إرجاع المبلغ ينفي الجرم . هكذا عينة تظهر حجم الفساد والسرقات.
صفحة المحامي واصف الحركة على الفايس بوك
AUSTRALIA PDF MoU.2019 (1)