في مشهد اتسم بالوضوح والمسؤولية والنضج السياسي، برز حاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي لعام 2025، التي عُقدت في واشنطن العاصمة، كصوت عقلاني ومتزن وسط تعقيدات الأوضاع اللبنانية المتفاقمة.
خلال الجلسة العامة التي جمعت حكام المصارف المركزية ووزراء المالية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ألقى كريم سعيد كلمة صريحة وشجاعة تناول فيها عمقَ الأزمة اللبنانية. وأوضح الحاكم أن لبنان يمرّ بأزمة غير مسبوقة ذات طابع نقدي ومالي ومصرفي، وصفها بأنها “منهجية”، لأنها لم تقتصر على جهة واحدة، بل طالت وعطّلت القطاعين العام والخاص معًا.
بهذه الكلمات، وجه سعيد رسالة واضحة إلى الداخل والخارج، رافضًا الخطاب الشعبوي الذي يلقي باللوم على طرف واحد فقط، سواء كان الدولة أو المصرف المركزي أو القطاع المصرفي. وأكد أن الأزمة نتاجٌ تراكمي لسياسات وخيارات متعددة الأطراف، ولا بد من الاعتراف الجماعي بالمسؤولية للخروج من دوّامة تبادل الاتهامات التي تُعيقُ سنَّ التشريعات الاستثنائية المطلوبة لمعالجة الانهيار.
وفي طرح عقلاني ومدروس، شرح سعيد طبيعة مهمته على رأس مصرف لبنان، مؤكدًا أنها تقوم على ركيزتين أساسيتين:
أولًا: حماية أصول البنك المركزي، وعلى رأسها الذهب والاحتياطيات الأجنبية، باعتبارها صمام أمان اقتصادي للأجيال القادمة.
• ثانيًا: إيجاد حل عادلٍ وتدريجي لأزمة المودعين، من خلال العمل المشترك مع الحكومة والقطاع المصرفي لوضع خطة إصلاحية واقعية وشاملة لإعادة هيكلة النظام المصرفي.
“سعيد”، الذي ظهر في تصريحاته كخبير اقتصادي مُحنَّك ورجل دولة مسؤول، شددَ على أنه من دون قطاع مصرفي سليم لن يكون هناك تمويل لرواد الأعمال والشركات، وبالتالي ستتوقف الدورة الاقتصادية وسيتعذر تحقيق الانتعاش. وحذَّرَ من مغبة الأفكار التبسيطية التي تُرَوِّج لفكرة تدمير النظام المصرفي بالكامل واستبداله بمصارف جديدة، معتبرًا أن مثل هذه الطروحات تضربُ أسسَ التعافي الاقتصادي وتقطع الطريق أمام أي أمل في الإنقاذ الوطني.
وفي مواجهة الأصوات التي تُروج لفكرة أن الإصلاحات المفروضة على لبنان تأتي من صندوق النقد الدولي كإملاءات خارجية، أوضح سعيد أن الإصلاحات هي حاجة لبنانية ملحة قبل أن تكون مطلبًا دوليًا. فهي السبيل الوحيد لإعادة بناء مؤسسات الدولة وإنعاش الاقتصاد الوطني ومنع تكرار كوارث الماضي. وأكد أنه من دون السير قدمًا بعملية إعادة هيكلة شاملة للقطاعين العام والخاص، لا يمكن الحديث عن برنامج مع صندوق النقد الدولي، ولا عن أي تمويل من الجهات المانحة الدولية لأي مشروع، سواء لإعادة الإعمار أو لتحقيق التنمية.
بأسلوب هادئ وجريء في آن، أشار سعيد إلى أن أي مسار إصلاحي جدي سيتطلب دفع أثمان سياسية واقتصادية مؤلمة، لكنه بدا متصالحًا مع هذا الواقع. ووفقًا لمصادر مطلعة وقريبة من الحاكم، فإن سعيد لا يحمل أي طموحات سياسية، سواء حاليًا أو مستقبليًا، ولا يملك أي مصالح مالية أو علاقات مصلحية مع المصارف أو اللاعبين في القطاع المصرفي، ما يجعله شخصية نزيهة تضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.
في الخلاصة، قدّم كريم سعيد خلال اجتماعات الربيع نموذجًا نادرًا في المشهد اللبناني، لرجل دولة يتسم بالمسؤولية، والهدوء، وبعد النظر.