وبحسب المعلومات، يكرّر السنيورة في جلساته أن حاكمية مصرف لبنان تتمتع بصلاحيات واسعة، ما يمنح الحاكم نفوذًا كبيرًا، تمامًا كما هو الحال مع لجنة الرقابة على المصارف وهيئات التفتيش المالي والمؤسسات الرقابية الأخرى في النظام المصرفي اللبناني.
وفي لقاءاته، يشير السنيورة إلى أن جهاد أزعور لن يعترض على اقتطاع بعض الهيئات من مصرف لبنان وإلحاقها برئاسة الحكومة. كما يلفت إلى أن لبنان مقبل على مرحلة إعادة إعمار، حيث من المتوقع أن تتدفق مليارات الدولارات إلى البلاد، ما سيمنح رئيس الجمهورية دورًا مؤثرًا في توجيه هذه الأموال، الأمر الذي سيعزز موقع الرئاسة. من هذا المنطلق، يسعى السنيورة إلى تمرير قانون مالي – نقدي يحدّ من صلاحيات حاكم مصرف لبنان وينقل بعضها إلى رئاسة الحكومة.
وترى بعض الأوساط أن الاستثمارات الجديدة ستُدخل أموالًا ضخمة إلى لبنان وستكون خاضعة لرقابة حاكم مصرف لبنان، ما يدفع بالسنيورة إلى محاولة حماية نفسه والمنظومة التي كان جزءًا منها من أي مساءلة مستقبلية. لذلك، يدفع بأزعور إلى منصب الحاكم، حتى لو كان هذا يصبّ في مصلحة النائب جبران باسيل، الذي تربطه علاقة وثيقة بـأنطوان أزعور، شقيق جهاد أزعور. يُذكر أن مؤسسات أنطوان أزعور نفّذت مشاريع كبرى مثل سد جنّة وسد المسيلحة، كما حصل على العديد من العقود بفضل دعم باسيل.
ويرى مراقبون أن السنيورة يهدف من خلال إيصال أزعور إلى حاكمية مصرف لبنان إلى تمهيد الطريق أمامه ليصبح رئيس الجمهورية المقبل، خلفًا لجوزف عون، ليعيد عندها تسويقه تمامًا كما فعل سابقًا.
حتى اليوم، بدا واضحًا أن السنيورة يمارس وصاية سياسية على رئيس الحكومة نواف سلام، الذي يُظهر تجاوبًا مع طلباته، بما في ذلك دعمه في هذه الخطوة. وقد حاول السنيورة كسب تأييد سلام من خلال “دغدغة” مشاعره السنية، عبر طرح مشروع نقل بعض صلاحيات مصرف لبنان إلى رئاسة الحكومة، ما يمنح رئيس الوزراء الإشراف المباشر على أموال إعادة الإعمار.
وتشكّل هذه الخطوة محاولة لتقييد دور رئيس الجمهورية جوزف عون أو دفعه إلى الخلف، بعدما أصبح حضوره السياسي بارزًا في المعادلة اللبنانية.
المصدر : Transparency News