جمهورية العيش المشترك تواجه ابتزاز “الميثاقية”

إستماع Getting your Trinity Audio player ready...

(الصورة: “الحاج” محمد رعد، ومسيو “عمّار الموسوي” (بالمناسبة، أين اختفى “مسيو موسوي” منذ أشهر..؟) أثناء جلسة مفاوضات مع وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف في موسكو في آذار/مارس 2021. هل تعطي “الميثاقية” الحقّ لحزب غير مرخص بالتفاوض مع دولة أجنبية؟)

*

اللعبة انتهت.

كل التهديدات التي أطلقها النائب محمد رعد، نائب الأمين العام لحزب الله، يوم الإثنين إثر تكليف القاضي نواف سلام تشكيل حكومة العهد الاولى، ستكون بلا جدوى.

 

 

من الواضح أن السيد رعد لا يستطيع إلا أن يعود إلى النغمة المفضلة لحزبه، وهي “قطع الأيدي“، ليظهر كما في كل استحقاق بأنه خاسر سيئ.

نعم، قد يميل الحزب وبعض حلفائه إلى اللجوء مجددًا إلى أساليبهم المعتادة من ترهيب وعنف وترويع لإحباط الثورة السلمية الثالثة خلال عشرين عامًا ضد هيمنتهم.

لكنهم يتجاهلون أولًا أن الأوقات تغيرت، وثانيًا أنهم وصلوا إلى هذه المرحلة تحديدًا لأنهم زرعوا الكراهية والعنف وتسببوا في إراقة الدماء خلال هذين العقدين.

وخاصة لأنهم رفضوا طوال العشرين عامًا الماضية، بمزيج من الغطرسة والازدراء، ملاقاة كل الأيادي الممدودة لبناء “لبنان آخر“.

كلما ازداد الحنين إلى “أيام الميليشيات الخوالي“، كانت السقطة أعظم.

لقد حان الوقت لاستيعاب هذه الحقيقة.

 

استراتيجية “الميثاقية“

الاختباء الماكر مرة أخرى خلف ذريعة “الميثاقية” لتشويه المؤسسات وتخريبها لا يُجدي نفعًا.

الثنائي وحلفاؤه لم يكونوا غيورين على التعايش، عندما عيّنوا حسن دياب أو نجيب ميقاتي في رئاسة الحكومة، رغم اعتراض الغالبية السنية.

ولا في أيام الاحتلال السوري، عندما تم استبعاد معظم ممثلي القوى المسيحية من الحكومة، بل تم حظر أي وجود سياسي لهم بالكامل.

يمكن للحزب أن يستمر في الصراخ والتهديد، لكن تأثير هذه التهديدات لم يعد كما كان. الديمقراطية والحرية، عندما نؤمن بهما بصُدق، تكونان مُعديتين بشكل رائع، وهي المعجزة المنتظرة التي اكتشفها اللبنانيون بعد عقود من الانتظار.

تم إدخال مفهوم “الميثاقية” في مقدمة دستور الطائف لضمان العيش المشترك ورفض الفيدرالية والطائفية التقسيمية. وتنص الفقرة “ي” على أنه “لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك“.

لكن كما يذكّر الخبير الدستوري والنائب السابق حسن الرفاعي، لم يكن هذا النص مصممًا أبدًا لمنح حق النقض لأي حزب أو فصيل سياسي. فشرعية السلطة تُستمد فقط من احترام النصوص الدستورية، وليس من تفسيرات مصلحية ومغلوطة.

منذ عام 2005، تم استغلال هذا النص بشكل منهجي من قبل الثنائي حزب الله وأمل لتبرير التعطيل وشل المؤسسات وفرض شروطه باستمرار بحجة التوازنات الطائفية. ليس من المصادفة أن “الميثاقية” تعود دائمًا للظهور عندما تكون هيمنتهم مهددة.

 

لحظة تاريخية للجمهورية

لم يخسر المجتمع الشيعي شيئًا جراء إخفاقات الحزب المتتالية كما يدعي الأخير، بل بالعكس. لديه كل ما يكسبه من العودة إلى “المشروع اللبناني“، والتجدد مع الدولة، واستلهام إرث السيد محمد مهدي شمس الدين.

يقول ميشال شيحا: “ما تخسره الدولة في لبنان تربحه الطوائف“.

بالعكس، ما خسرته “الدويلة” اليوم يشكل انتصارًا للجمهورية بجميع مكوناتها، دون استثناء.

وقبل كل شيء، من دون الحاجة إلى “الميثاقية“.