أكد الكتاب الأخير، الذي أرسلته اللجنة الأولمبية الدولية مساء أمس الأول، إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، بما لا يدع مجالاً للشك، أن الحكومة الكويتية فعلت الصواب، عندما رفضت تقديم تعهد «على بياض» مع إبدائها، في الوقت ذاته، المرونة لتعديل القوانين خلال 6 أشهر على أقصى تقدير، إلى جانب دعوتها مسؤولي «الأولمبية الدولية» و«الفيفا» إلى الجلوس على طاولة المفاوضات لرفع تعليق النشاط.

كتاب «الأولمبية» الدولية أطاح بحجج المطالبين بتوقيع التعهد، خصوصاً أن مطالب اللجنة لم تقتصر على تعديل القوانين وإعادة مجالس إدارات الأندية المنحلة، بل وصلت إلى مطالبة الحكومة بالتنازل عن القضايا المرفوعة عليها، وعلى نظيرتها الكويتية وبعض الاتحادات، حتى التي خسرتها الحكومة، ومن المؤكد أن تعهد الحكومة بتلبية المطلبين الأولين كان كفيلاً برفع سقف المطالب، لتواصل اللجنة الدولية، بشروطها الغريبة لرفع التعليق، فضح نفسها وكشف وجهها القبيح في طريقة تعاملها مع ملف الرياضة الكويتية.

اللافت أن «الأولمبية» الدولية كانت ترى أنه لا يجوز لجوء الرياضيين والأندية والاتحادات الأهلية إلى القضاء للحصول على حقوقهم، لكنها تأتي الآن لتناقض نفسها فتضغط على الحكومة للتنازل عن القضايا التي رفعتها، أو التي رفعها أفراد ومؤسسات للحفاظ على حقوقهم بعد تعليق النشاط، إلى درجة اعتبارها التنازل عن تلك القضايا أحد الشروط لرفع الإيقاف، وهو ما يبدو مثيرا للشك، فهل في تلك القضايا ما تخشاه الأولمبيتان، الدولية والكويتية «المنحلة»، ومعهما بعض الاتحادات المحلية؟ وما جدوى مطالباتها للحكومة بسحب القضايا التي خسرتها؟

توجه يبدو غريباً ومناقضاً لما ردده المنتفعون من الرياضة، غير مرة، عبر مواقع التواصل وأبواقهم الإعلامية، بأن هذه القضايا بلا قيمة ولن تجدي، وخسارتها تبدو مؤكدة، لذا كان منطقياً انتظار صدور الأحكام النهائية في تلك القضايا، لتصبح الحكومة الكويتية في موقف ضعيف جداً.

وعلى كل، فتقديم الحكومة تعهدات يعدّ انتقاصاً صريحاً لسيادة الدولة، كما أنه لن يضمن صدور قرار برفع التعليق، وهو ما كان سيضع الدولة في موقف لا تحسد عليه، داخلياً وخارجياً. وأخيراً وليس آخراً، علينا التمسك بموقفنا والحفاظ على سيادة بلادنا واحترام القوانين الوطنية، في ظل تعامل الهيئات الدولية مع ملف الرياضة بهذا الشكل المريب.