طالبت محكمة العدل الدولية إسرائيل
“بمنع كل أعمال الابادة الجماعية المحتملة في قطاع غزة”،
دون ان تطالبها بوقف إطلاق النار.
أهمية قرار المحكمة
هو في كونه “دولي”
وبحق اسرائيل،
وهو في الواقع
يلاقي قرارات أخرى
صادرة عن الأمم المتحدة
ادانت الممارسات الإسرائيلية،
في قضايا أخرى.
لكن هذا القرار
في جوهره،
يطالب بوقف تحقيق الهدف
آي “الابادة الجماعية”،
دون المطالبة بتعطيل الوسيلة
التي تؤدي الى الهدف،
اي “الأعمال العسكرية”،
الا اذا كانت قد تؤدي
الى “الابادة الجماعية”.
قرار المحكمة
على اهميته،
هو كمن يقول لإسرائيل،
يمكنك أن تستمري في القتل
لكن دون ان يؤدي ذلك الى الإبادة.
القرار هو
كمن يقول للرجل،
يمكنك ان تضرب المرأة
لكن ممنوع عليك ان تبيدها
اي ان تقتلها،
او كمن يقول لصاحب العمل،
يمكنك ان تستغل عمل العامل
لكن ممنوع عليك
انا تطرده من العمل.
انها عدالة
لا تطال اسباب الظلم
بل تحاول ان تخفف
من وقعه على المظلوم.
في الواقع
لا تريد هذه العدالة
ان تقضي كليا على المظلوم،
مخافة ان تقضي
على معادلة الظلم نفسها.
مع التقدير للعزيز غسان، فقد سألنا محامياً خبيراً بالقانون الدولي حول رأيه في قرار المحكمة، فأجاب: « قرار المحكمة الدولية أبعد، أي أفضل، مما كان متوقعاً. بالأساس، كان يمكن للمحكمة الدولية أن ترفض « الدعوى » التي تقدمت بها دولة جنوب إفريقيا بذريعة أن « جنوب إفريقيا ليست طرفاً متضرّراً » في حرب غزوة. فعادةً تنظر المحكمة في دعوى دولة متضررة ضد دولة أخرى. و‘إلا لكان باستطاعة أي دولة أن ترفع « دعوى » ضد الولايات المتحدة مثلاً في موضوع لا يتعلق بها مباشرةً. من جهة ثانية، لم تكن المحكمة تستطيع أن تطلب وقف إطلاق النار لأن الطرف الثاني هو « جماعة مسلّحة » وليس دولة. وإلا، سيكون القرار… قراءة المزيد ..