صدر في الكويت اليوم مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ محمد صباح السالم. وكان لافتا في التشكيل تعيين أول وزيرٍ للخارجية من خارج أسرة الحكم، وهو عبدالله علي عبدالله اليحيا.
واليحيا، قبل توزيره، كان يشغل منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإدارية والمالية. وقبل ذلك كان سفيرا للكويت في الأرجنتين. وهو حاصل على البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة ويسترن أوريغون الأمريكية.
ويقول مراقبون إن تنازلَ أسرة الحكم عن بعض الوزارات السيادية، بعدما كان هذا الأمر محظورا في السابق، قد يمهّد لمرحلة تعيين رئيس حكومة من الشعب أو ما يسمى برئيس وزراء شعبي.
وعاد 3 وزراء من الحكومة السابقة إلى الحكومة الجديدة، وهم وزير الإعلام عبدالرحمن المطيري ووزير الصحة أحمد العوضي ووزير الشؤون الاجتماعية الشيخ فراس المالك الصباح.
أما الوزيرة نورة المشعان، فهي المرأة الوحيدة في الحكومة. هي مهندسة مدنية، كانت تعمل كمستشار هندسي في مؤسسة الموانئ الكويتية “KPA”، وفي جامعة الكويت بدرجة مدرس، وهي حاصلة على شهادة الدكتوراه في الهندسة المدنية تخصص هندسة الكوارث الساحلية والتسرب النفطي من جامعة “جونز هوبكنز” في الولايات المتحدة الأمريكية كأول مهندسة كويتية تحصل على تلك الشهادة من هذه الجامعة.
أما الوزير “المحلّل”، أو “الوزير النائب”، فقد تم اختيار النائب داوود معرفي لمنصب وزير دولة لشؤون مجلس الأمة ووزير دولة لشؤون الشباب ووزير دولة لشؤون الإتصالات.
وكان معرفي احتج في بداية جلسة مجلس الأمة العادية صباح أمس على قرار رئيس المجلس أحمد السعدون بعدم عقد الجلسة ورفعها بسبب استقالة الحكومة وعدم حضور الوزراء الجلسة، حيث احتج على عدم حضور الوزراء وعلى قرار السعدون بعدم عقدها من دون الوزراء. غير أن المراقبين تفاجأوا مساء نفس اليوم بقبوله التوزير، ما اعتبروه موقفا متناقضا. وقال معرفي في تصريح بعد توزيره إنه قبِل الوزارة حفاظا على استمرار التوافق النيابي الحكومي.
وكان رئيس مجلس الوزراء قال في كلمته خلال مراسم قسم وزراء حكومته أمام أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد: “نعاهد الله ثم سموكم وأهل الكويت بالعمل الدؤوب لتنفيذ توجيهاتكم السديدة وتنفيذ ما يتطلبه الإصلاح المنشود في شتى مجالات الحياة”.
وتواجه حكومة الشيخ محمد صباح السالم تحديات عديدة، لعل أبرزها يتعلق بالإصلاح المالي والذي قد تجعلها تتصادم مع مجلس الأمة الذي يسعى غالبية أعضاءه إلى تمرير الإقتراحات المالية الشعبوية.
وقال الشيخ محمد إن “المرحلة الجديدة من تاريخ الكويت تموج بالتحديات وتتطلب المزيد من العمل الجاد والإنجاز الحقيقي”، مضيفا أن “أعضاء الوزارة الجديدة سيشاركونني بكل عزم وجهد أداء المسؤولية الوطنية التي كُلفنا بها”، مؤكدا “مواجهة التحديات والمعوقات وتجاوزها لتحقيق الغايات المنشودة في سبيل رفعة الكويت وازدهارها”.
وكان لافتا لدى المراقبين، اعتذار وزير الداخلية السابق الشيخ طلال الخالد عن الدخول في الحكومة الجديدة. كذلك عدم مشاركة وزير الدفاع السابق الشيخ أحمد الفهد ووزير الخارجية السابق الشيخ سالم عبدالله الجابر في الحكومة الحالية. وحسب المراقبين، فإن الشيخين أحمد الفهد وسالم عبدالله الجابر تضامنا مع موقف رئيس الحكومة السابق الشيخ أحمد النواف الذي واجه احتجاجا على أداء حكومته من قبل أمير البلاد، الأمر الذي أفضى إلى استقالة حكومته وعدم تكليفه بتشكيل حكومة جديدة.