لم يعد بمقدور أحد أن يجادل في جدوى الأنظمة الملكية لجهة تحقيق الاستقرار الداخلي، ومنع الحروب الأهلية، والتصدي لتفسخ الدولة، والنهوض بمستويات المعيشة.
والأمثلة على هذا الصعيد كثيرة تقابلها أمثلة تقول لنا أن الانظمة التي ورثت الملكيات لم تنجز أي شيء من برامجها التي دغدت بها عواطف السذج كالعدالة والمساواة والحريات والرخاء والتنمية والنهضة. بل أنها دمرت ما كان قائما من مظاهر الرقي والمدنية، وأفسدت الحياة السياسية، وأقامت المعتقلات، وكممت الأفواه، وريفت المدن، وأشعلت الحروب الجهوية والطائفية المقيتة، وأرجعت البلاد والعباد سنوات إلى الوراء. وبعبارة أخرى “ما من ملكية سقطت إلا وتلتها حالة كارثية”!
حدث ذلك في مصر والعراق وليبيا واليمن وايران وأفغانستان والحبشة، وأخيرا في نيبال التي هي موضوع حديثنا اليوم.
فهذه المملكة المعزولة ذات الموقع الجغرافي الصعب والموارد المحدودة، لكن المبتلية بتقسيمات عرقية ولغوية متنوعة (نحو 60 لغة محلية و103 إثنية أكبرها إثنية تشيتري بنسبة 16% من عدد السكان البالغ 26.6 مليون نسمة) كانت تعيش في أمان وهدوء في ظل نظامها الملكي الدستوري إلى أن خرج نفر من شعبها يحمل السلاح من أجل التغيير بإسقاط الملكية.
ولو أن هذا النفر كان يتبنى أجندة واقعية متحضرة ومتوافقة مع متطلبات القرنين العشرين والحادي والعشرين لوجدنا له عذرا. لكن الغرابة أن هواه كان “ماويا” بمعنى رغبته في إقامة نظام بديل ينتهج نهج النظام “الماوي” الذي أعاد الصينيين عشرات السنين إلى الوراء بحماقاته وسياساته الدموية والانغلاقية. ومن أجل إقامة النظام البديل دخل حربا أهلية في وقت كان فيه سدنة “الماوية” في بكين يلفظونها ويحاولون التخلص من إرثها الثقيل.
وجملة القول أن حروب الماويين ما بين 1996 ـ 2006 كلفت نيبال الكثير من الضحايا والدمار، وأفضت إلى فقدان النظام لسيطرته على أجزاء واسعة من البلاد، الأمر الذي اضطر معه الملك جينندرا (تولى العرش خلفا لأخيه في عام 2001 بعد مذبحة القصر الملكي التي قتل فيه ولي العهد الأمير ديابندرا والده الملك بيرندرا ثم انتحر) إلى إيجاد حل عبر التفاهم مع الماويين. لكن شرط هؤلاء لوقف القتال كان إنهاء الملكية، وهو شرط رضخ له الملك في نهاية المطاف.
وهكذا صوّت البرلمان المنتخب في يوم 28 مايو 2008 لصالح الغاء الملكية، وإقامة نظام جمهوري فيدرالي برئيس دستوري للجمهورية ورئيس تنفيذي للحكومة. ومنذ ذلك اليوم المشؤوم، الذي جاء بعد 240 عاما من نجاح الملكية في توحيد البلاد، وإنهاء الحروب الجهوية، ومن ثم تأسيس معالم الدولة المدنية الحديثة، وتحقيق بعض النمو الاقتصادي بالامكانيات القليلة المتاحة، ونيبال تنتقل من مأزق إلى آخر، ومن تقهقر إلى تقهقر على مختلف الأصعدة.
إذ لم ينجز زعماؤها الجمهوريون الجدد ــ كما حدث في حالات مشابهة في الدول العربية ــ سوى التوافه من الأمور مثل إزالة صورة الملك من العملة الرسمية، وتغيير النشيد الوطني، وإلغاء كلمة “ملكية” من إسم الناقلة الجوية، واستبدال أسماء الشوارع والميادين ودور العلم. بل أنهم راحوا ينفذون أجندات منظمات المجتمع المدني التابعة للولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية التي دفعت بسخاء لبعض الناشطين والساسة المحليين، بمن فيهم “الماويين” من أجل غرس وتعزيز مفاهيم الفيدرالية الهادفة إلى تمزيق وحدة نيبال وتحويلها إلى ما بين 15 ـ 20 كانتونا.
فعلى سبيل المثال لم ينجحوا بعد سبع سنوات على زوال الملكية في أمر حيوي ومهم لإطلاق عملية البناء وطي صفحة الفوضى والحرب. ونعني بذلك صياغة دستور دائم للبلاد من قبل الجمعية التأسيسية. وهذه الجمعية المكونة من 602 عضو، والتي عــُهد إليها القيام بهذا العمل في عام 2008 وأنفقت على نفسها نحو 100 مليون دولار، انهت مؤخرا مدتها المحددة دون إنجاز الدستور المأمول بسبب خلافات مريرة واتهامات متبادلة بين زعماء وساسة الحكومة الإئتلافية والاحزاب السياسية الكثيرة التي ولدت كالفطر في ظل النظام الجمهوري. وقد تطور الأمر إلى حد قيام بعض الساسة ومؤيديهم بإقتحام البرلمان لتعطيل أعماله، علما بأن هذه الأحزاب، بما فيها حزب الأغلبية الماوي المعروف باسم “حزب نيبال الشيوعي المتحد”، تسعى إلى بلقنة البلاد عبر النص في الدستور على عدد كبير من المحافظات والأقاليم بحسب التقسيمات الإثنية واللغوية، وذلك بغية أن يكون لها تأثير أكبر على هذا الإقليم أو ذاك، فيما تقاوم الحكومة هذا الاتجاه قائلة أنه سيضاعف من حجم النفقات الحكومية في وقت شحت فيه الموارد وانخفضت المساعدات الأجنبية.
وبعبارة أخرى فإن هذه الأحزاب البالغ عددها 85 حزبا (25 منها فقط ممثل في البرلمان)، بعدم إمتلاكها لرؤية موحدة حول مستقبل نيبال وتقديمها لمصالحها الضيقة على حساب مصلحة الوطن والأمة، تساهم في خلق مناخ غير مشجع لمن يريد تقديم يد العون والمساعدة للشعب النيبالي. وفي هذا السياق يبرز دور الهند التي لها مصالح استراتيجية في هذا البلد، ومن هذا المنطلق وعد رئيس حكومتها “راجيندرا مودي” بمد جارته النيبالية بمساعدات تنموية ضخمة تصل إلى بليون دولار. ومثل هذه المساعدة الضخمة لجهة الحجم لم يسبق للهند أن قدمتها إلى أي قطر آخر، وهو ما يشير إلى حرص نيودلهي على قطع الطريق على بكين للتدخل في هذا البلد عبر أتباع النهج “الماوي” ومن في حكمهم.
*باحث ومحاضر أكاديمي في الشأن الآسيوي من البحرين
Elmadani@batelco.com.bh