وثيقة ديمقراطية حضارية جعلت من “اسقاط النظام الاستبدادي والانتقال لنظام ديمقراطي”، الاولوية التي تهم كل السوريين من كرد وعرب .. تثبيت الحد الادنى المتوافق عليه بين الطرفين فيما يحتفظ كل طرف برأيه وبرنامجه في يخص المسائل الأخرى، “المهمة” ولكن غير المتوافق عليها وليس لها الاولوية الآن، ليناضل من اجلها في ظل الديمقراطية القادمة .. تحية للائتلاف واحزاب المجلس الوطني الكردي لانتاج مثل هذه الوثيقة ..
جورج كتن
*
نص الوثيقة الكردية الخاصة الموقعة بين الائتلاف والمجلس الوطني الكوردي
1 – يؤكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية التزامه بالاعتراف الدستوري بهوية الشعب الكوردي القومية، واعتبار القضية الكردية جزءً أساسياً من القضية الوطنية والديمقراطية العامة في البلاد، والاعتراف بالحقوق القومية للشعب الكوردي ضمن إطار وحدة سورية أرضاً وشعباً.
2 – العمل على إلغاء جميع السياسات والمراسيم والإجراءات التمييزية المطبقة بحق المواطنين الكورد ومعالجة آثارها وتداعياتها وتعويض المتضررين، وإعادة الحقوق لأصحابها.
3 – يؤكد الائتلاف أن سورية الجديدة دولة ديمقراطية مدنية تعددية، نظامها جمهوري برلماني يقوم على مبدأ المواطنة المتساوية وفصل السلطات وتداول السلطة وسيادة القانون، واعتماد نظام اللامركزية الإدارية بما يعزز صلاحيات السلطات المحلية.
4 – تضمن سورية الجديدة لمواطنيها ولكافة المكونات ما ورد في الشرائع والمواثيق الدولية حول حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمساواة في الحقوق والواجبات دون تمييز في القومية أو الدين أو الجنس.
5 – سورية دولة متعددة القوميات والثقافات والأديان، ويحترم دستورها المعاهدات والمواثيق الدولية.
6 – الالتزام بمكافحة الفقر وإبلاء المناطق التي عانت من سياسات التمييز الاهتمام الكافي في إطار التنمية، وتحقيق العدالة في توزيع الثروة الوطنية، والعمل على رفع مقدرات ومستوى معيشة المواطنين بمختلف شرائحهم ومناطقهم، وخاصة المناطق التي عانت من الحرمان في ظل نظام الاستبداد الحالي.
7 – تشكل سورية الجديدة بنظامها المدني الديمقراطي ودستورها الضمانة الأساسية لكافة مكونات الشعب السوري القومية والدينية ولنسيجه الاجتماعي.
8 – كما شارك الأخوة الكورد في فعاليات الثورة السورية وأنشطتها من خلال التنسيقيات والقوى والأحزاب، فإنه ينبغي المشاركة الفاعلة والمميزة في إطار الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وهيئاته، إضافة إلى التفاعل الكامل مع متطلبات المرحلة الانتقالية بما تقتضيه من تخطيط وإدارة ومشاركة ميدانية على المستوى الوطني في كافة المجالات.
9 – هذه الوثيقة قابلة للتطوير حسب مقتضيات العمل الوطني وبموافقة الطرفين.
* يتحفظ المجلس الوطني الكردي على ما جاء في المادة الثالثة ويرى أن النظام اﻻتحادي هو اﻷكثر تلبية لحاجات المجتمع السوري دون أن يعيق ذلك انضمامه للائتلاف والعمل من داخله على تحقيق ذلك.