قلل قيادي في ١٤ آذار من أهمية الزيارة التي قام بها الوزير جبران باسيل الى سفارة المملكة العربية السعودية، ولقائه مع السفير علي عوض العسيري. وأشار في حديث خاص الى انه التقى السفير العسيري، قبل اللقاء وبعده، ونقل عنه إن اللقاء كان اقل من عادي، ولم يخرج عن سياقه البروتوكولي، وان ابواب السفارة السعودية مفتوحة امام جميع اللبنانيين.
وكشف ان رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة”، النائب محمد رعد، لم ينقطع عن زيارة السفارة السعودية.
القيادي في١٤ آذار أوضح ان ما تسعى قوى 8 آذار اليه في المرحلة الراهنة هو ربط مسار تشكيل الحكومة بإقرار قانون جديد للانتخابات، مشيرا الى ان المسارين غير متلازمين، وكلاهما لديه آليات دستورية. فقانون الانتخابات شأن المجلس النيابي ولا علاقة للحكومة به. أي إن على النواب إيجاد قانون انتخابي جديد يكون بديلا عن قانون الستين، في حين ان تشكيل الحكومة، هو شأن رئاسي بامتياز، وينحصر في الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية.
القيادي رفض ربط المسارين مشددا على الوقوف وراء الرئيس المكلف، وعدم السماح بتعريضه للإبتزاز من قبل قوى 8 آذار، ايا تكن النتائج التي ستترتب على هذا الامر.
اتفاق على قانون انتخاب جديد بين المستقبل وجنبلاط، وتحفظ أحزاب مسيحية
واوضح القيادي في 14 آذار ان “تيار المستقبل” توصل الى صيغة اتفاق مع النائب وليد جنبلاط بشأن قانون جديد للانتخابات، وفق النظام المختلط على ان يتم الاقتراع على قاعدة 55 % وفق النظام الاكثري، و45% وفق النظام النسبي، مشيرا الى ان الاتفاق قائم ايضا مع الجانب المسيحي في قوى 14 آذار على القانون نفسه.
ولكنه أضاف ان تباينا في وجهات النظربين وجهتي نظر جنبلاط والجانب المسيحي، بشأن تقسيم الدوائر وفق النظام الاكثري.
فجنبلاط يطالب بتقسيم لبنان الى ما بين 9 الى 13 دائرة، بالاعتماد الى تقسيم طريق بيروت دمشق، بحيث تكون عاليه والشوف وفق هذا التقسيم دائرة انتخابية واحدة ويتم ضم دائرة بعبدا الى جبل لبنان مع أقضية المتن وكسروان وجبيل. وهذا التقسيم الذي لا تقبل به القوى المسيحية التي تطالب بتقسيم الدوائر وفق الاقتراع النسبي الى 6 دوائر ما يعيد ضم قضاء بعبدا الى قضائي الشوف وعاليه وهذا الامر هو ما يرفضه النائب وليد جنبلاط. إلا أن القيادي في 14 آذار قلل من اهمية هذا التباين مشيرا الى ان العمل جار على تذليل هذه العقبة.
وفي شأن تشكيل الحكومة قال القيادي إن نهاية الاسبوع المقبل قد تشهد تشكيل حكومة وان المهلة التي وضعها الرئيس سلام لنفسه ليست مفتوحة الى ما لا نهاية، خصوصا ان الوقت ليس لصالحه.
المداورة في الوزارات يمثل رقابة على الوزراء
وعن شكل الحكومة قال، إن الخلاف بشأن تسمية الوزراء، بين تكنوقراط وسياسيين، امر مردود، لان الوزير التكنوقراط، فور تعيينه يصبح سياسيا، وعليه ان يأخذ مواقف من كل ما يجري في البلاد. وأضاف ان ما تريده قوى 14 آذار هو ان لا تتضمن الحكومة أسماء وزراء (نافرين) سياسيا، وان يتم اعتماد مبدأ المداورة في الوزارات، بحيث لا تكون الوزارات حكرا على مذاهب او طوائف، بما يؤمن آليات الحساب في الوزارات، إذ ان كل وزير سيحسب الف حساب لمخالفة القوانين لانه لا يضمن من سيكون خلفه.