القراءة المتأنية المحايدة لتاريخ الأقباط فى مصر خلال القرون الثلاثة الماضية تشير جيداً إلى أن هناك طفرة كبيرة حدثت فى حقوق المواطنة للأقباط بعد ثورة 1919، وكان لحزب الوفد الكبير الفضل الأكبر فى تحقيق مواطنة حقيقية لجميع المصريين بغض النظر عن الدين.
وبعد ثورة يوليو حدثت تحولات كبيرة فى المجتمع المصرى منها القضاء على إقطاعيات لكبار الملاك فى الصعيد أثرت على قوة الأغنياء من الأقباط ونفوذهم، وبمرور الوقت حدث تطور كبير فى العهد الناصرى فى الاقتصاد وفى السياسة اعتماداً على الحزب الواحد، وقد أدت الطفرة السياسية والاقتصادية فى السنوات الأولى من الثورة إلى تغاضى الكثيرين عن الممارسات الديكتاتورية التى قهرت التيارات السياسية المعارضة، ولم يكن من ضباط الثورة أحد من الأقباط، وشعر الأقباط بالعزلة فآثروا الانزواء فى هدوء والبعد عن ممارسة السياسة، وتوقف ترشيحهم فى الانتخابات ثم توقفوا عن ممارسة العمل النقابى، وأصبح العمل العام الوحيد هو فى الجمعيات الخيرية القبطية فى التعليم والصحة ورعاية الأيتام.
وفى فترة السادات ومبارك نشط الأقباط فى مجال الأعمال وحققوا إنجازات كبيرة لكن البعد عن السياسة استمر، وكان شعورهم بالإحباط وعدم القدرة على تحقيق شىء له قيمة هو الدافع الأساسى لإحجامهم، بالإضافة إلى المناخ السياسى السيئ الذى كان يسود مصر كلها. وازداد ارتباط الأقباط بكنيستهم العريقة، وبالتدريج تحول البابا شنودة الرئيس الدينى للكنيسة، الذى كان يتمتع بكاريزما وشخصية قوية، إلى قائد العمل للدفاع عن الأقباط، وتزامن ذلك مع ظهور أحداث طائفية كثيرة وعنيفة تزايدت بشدة منذ حكم السادات، وأصبح القسيس فى القرية بالصعيد هو المسؤول عن حل مشاكل الأقباط الحياتية التى من المفروض أن تحلها إدارات الحكم المحلى والشرطة، وبتراخى دور الدولة وانعدامه أصبحت العلاقات بين القسيس ومأمور المركز وأمين الحزب الوطنى هى التى يتم من خلالها محاولة حل أى نزاع يخص أى قبطى. ونظراً لفساد المنظومة السياسية كان على القسيس أن يقدم الهدايا اللازمة لمن بيده حل المشكلة لإنهائها.
وفى السنوات الأخيرة قبل الثورة ومع انطلاق الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعى بدأ إقدام مجموعات كبيرة من شباب الأقباط على العمل العام، وعند قيام الثورة ومنذ اليوم الأول انخرط الشباب القبطى فى كل أعمال الثورة، وقدموا شهداء وتواجدوا بكثافة، وقرروا أن الكنيسة سوف تظل بيتهم الدينى والروحانى، ولكن عملهم السياسى سيكون خارج الكنيسة، وشاركوا فى تكوين الأحزاب الوليدة، واشترك الأقباط فى حزبين جديدين بكثافة هما الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وحزب المصريين الأحرار، وخرجوا لأول مرة للإدلاء بأصواتهم بكثافة فى الانتخابات البرلمانية والنقابية، وأصبح لهم تواجد سياسى مهم فى الشارع.
ما حدث من تغير جذرى فى التوجه القبطى يعتبره المثقفون المصريون والسياسيون الواعون شيئاً شديد الإيجابية، ويشجعون إخوانهم من الأقباط على الانخراط فى العمل العام والاشتراك فيه بقوة. ولكن هذا الأمر لم يرق لفئات مختلفة من الشعب، أولاها غلاة المتطرفين من المسلمين، خاصة الذين لهم دور سياسى لأنهم شعروا بأن هناك قوة جديدة سوف تنافس وتساعد وتشارك ضدهم سياسياً، وهو أمر لم يعملوا له حساباً واعتبروهم كماً مهملاً لا يعطونه اعتبارا.
والفئة الثانية الدولة، ممثلة فى الحكم المحلى والشرطة المحلية، التى كانت دائماً تقوم بظلم الأقباط «عينى عينك»، وعليهم أن يرضوا بذلك.
والفئة الثالثة النظام السياسى، ممثلاً فى رئيس الجمهورية وحزبه الحاكم ووزير داخليته، وكلهم بالتأكيد غير سعداء بأن الأقباط الآن يطالبون بحقوقهم وأنهم لن يتقبلوا ما كان يحدث لهم سابقاً، بالإضافة إلى أن احتمال العنصرية قائم.
إن ما حدث فى الخصوص هو كارثة بكل معنى الكلمة! خناقة بين أفراد يحدث مثلها كل يوم فى كل مكان انتهت بقتل مسلم ومسيحى، فقامت القرية وقتلت أربعة مسيحيين وأحرقوا وحطموا ممتلكات المسيحيين، وقيل إن ذلك بتحريض من شيخ الجامع وبعض غلاة التطرف، وأثناء الجنازة فى الكاتدرائية وأثناء خروجها لشارع رمسيس انهال عليها الطوب والخرطوش، ولأول مرة فى تاريخ مصر الحديث يحدث اعتداء على الكاتدرائية، ويقول شهود عيان إن هناك دلائل على أن الشرطة كانت متواطئة.
ما حدث جريمة كاملة الأركان يُسأل عنها النظام السياسى، بدءاً من رئيس الجمهورية ومكتب الإرشاد، الحاكم الأصلى لمصر، أما رئيس الوزراء ووزير الداخلية فلا يخصهما الأمر؛ لأنهما «عبد المأمور»، كما كانا فى عهد مبارك.
لن يعود الأقباط إلى القمقم. هم مواطنون يجب أن يتمتعوا بجميع حقوقهم بالكامل، ونحن كمصريين مسلمين سوف ندافع عنهم حتى الموت ويسقط الإرهاب والتطرف الدينى.
قوم يا مصرى.. مصر دايماً بتناديك.