اللوز مع “ختان” التونسية ومفتي ليبيا مع “حق” إغتصاب الزوجة!

مفتي ليبيا “الفلولي”، الذي لم نسمع له صوتاً في عهد القذافي، والذي عيّنه مصطفى عبد الجليل “مفتياً” في غفلة عن الناس، “يطالب” بتحويل الليبية إلى “جارية” يملك زوجها “حق” اغتصابها (توحي صور المفتي “الغرياني” بأنه غير قادر على اغتصاب “دجاجة”، ومع ذلك فهو متمسك بـ”حقه” في الإغتصاب..! مثلما كان القذافي “يغتصب” الليبيات؟ أم أن المقصود “إغتصاب شرعي”؟)، إلى جانب “حقّه” في تعدّد الزوجات! ويحتجّ المفتي “الفلولي” لأن الغرب “الكافر” (الذي حرّر ليبيا، بالمناسبة) يريد أن يفرض عليه “المساواة” (ويا للهول!) بين الرجل والمرأة.

أما في تونس، فإن حزب “النهضة” (“النهضة” مثل “البعث”، “فاشية” جديدة في عصر الديمقراطيات) عبر المدعو “الحبيب اللوز” يريد أن “ينهض” بالتونسيات عبر فرض “الختان” عليهن! كما “نهض” الخميني بالإيرانيات بفرض الحجاب والنقاب عليهن!

لن ندخل مع المتخلّفين في نقاش “فقهي”. فهذه مشكلتهم! نحن “مشكلتنا” أننا في عصر “المساواة التامة بين المرأة والرجل”! و”الحقوق” تُنتَزَع “غِلاباً”، كما انتزع التونسيون والليبيون حرياتهم “غلاباً”!

لكن: لماذا قام الليبيون على “القذافي”، والتونسيون على “بن علي”؟

هل ثار الناس لكي يُفرَضَ عليهم “الإسلام القطري” المتخلّف؟

بين “حبيب اللوز” (صورته، أعلاه، توحي بأنه عمل “قرصاناً” في حياة أخرى..)!، ومعلّمه “الغنّوشي”، ومفتي ليبيا، سيترحّم الناس على عهود الطغاة!

الشفاف

*

نائبة تونسية تنتقد قياديا اسلاميا بعد تصريح يؤيد ختان النساء

“أ ف ب”

دانت نائبة بالمجلس التاسيسي التونسي (البرلمان) الاثنين تصريحات منسوبة لنائب وقيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة تضمنت ثناء على عادة ختان النساء الغريبة عن المجتمع التونسي.

وقالت نادية شعبان النائبة عن حزب “المسار” اليساري المعارض “لا يعقل ان يثمن نائب جريمة ترتكب في العديد من البلدان في حق النساء، هذه اهانة للتونسيات ومس من كرامتهن (…) اطالب هذا الشخص بالاعتذار من نساء تونس او ان يستقيل، غير معقول ان نواصل (الجلوس) تحت قبة البرلمان مع شخص لا يحترم قوانين البلاد ويثمن جريمة في حق النساء”.

والاحد، نقلت جريدة “المغرب” التونسية عن الحبيب اللوز المحسوب على الجناح المتشدد في حركة النهضة قوله “في المناطق الحارة يضطرون لختان البنات كمعالجة طبية صحية لأن في المناطق الحارة يصير نتوء عند المراة فيصبح مقلقا للزوج، فيقولون نختن النتوء الزائد، وغير صحيح انه يذهب اللذة ومتعة المرأة (الجنسية)، الغرب ضخّم الموضوع، الختان هو عملية تجميل للمرأة”.

ونفى الحبيب اللوز في رده على شعبان ان يكون ادلى بهذا التصريح للجريدة واتهم الصحافية التي اجرت معه الحوار ب”تحريف كلامه”.

كما اتهمها في تصريح ادلى به لاذاعة موزاييك اف ام التونسية الخاصة ب”الكذب والافتراء”.

ولاحقا، نشرت الصحافية على موقع فيسبوك تسجيلا صوتيا للمقطع الذي تحدث فيه الحبيب اللوز عن مسالة الختان.

وقال اللوز في هذا المقطع “في الحكم الشرعي، في المناطق الحارة يصير نتوء عند المرأة يصبح مقلقا للزوج فيقولون نختن هذا النتوء الزائد، وليس صحيحا انه يذهب اللذة والمتعة (الجنسية) عند المرأة، هناك تضخيم للمسالة عند الغرب، (…) هي عملية تجميل”.

وعادة ما يتهم قياديون في حركة النهضة وسائل اعلام ب”تحريف” تصريحاتهم و”اخراجها من سياقها” عندما يتعلق الامر بتصريحات مثيرة للجدل، في حين تتهمهم المعارضة ب”ازدواجية الخطاب”.

وطرحت مسألة ختان الاناث في تونس لاول مرة خلال زيارة الداعية المصري وجدي غنيم للبلاد في 2012.

واتهمت المعارضة ووسائل اعلام غنيم بالحضور الى تونس للترويج لختان الاناث في حين نفى الداعية ذلك.

والسبت، تظاهر المئات في العاصمة تونس للمطالبة بان يتضمن الدستور الجديد الذي يعكف المجلس التأسيسي على صياغته، حقوق المرأة.

وتحظى المراة في تونس بوضع حقوقي فريد في العالم العربي بفضل مجلة الاحوال الشخصية الصادرة في عهد الرئيس الحبيب بورقيبة الذي حكم تونس من 1956 الى 1987.

وسحبت المجلة التي لا يزال معمولا بها، القوامة من الرجل وجرمت الزواج العرفي وإكراه الفتاة على الزواج من قبل ولي أمرها، وتعدد الزوجات، وجعلت الطلاق بيد القضاء بعدما كان بيد الرجل ينطق به شفويا متى يشاء.

وترى منظمات حقوقية واحزاب معارضة ان حقوق المراة في تونس اصبحت “مهددة” بعد وصول حركة النهضة الى الحكم.

وكانت الحركة تعهدت قبل وصولها الى السلطة بالمحافظة على مجلة الاحوال الشخصية وبتطوير “مكاسب” المرأة التونسية.

*

دار الإفتاء الليبية تستنكر ما جاء في الوثيقة التي ستعرض على هيئة الأمم المتحدة في الجلسة 57 بعنوان : وثيقة العنف ضد المرأة “

وكالة الانباء الليبية

استنكرت دار الإفتاء الليبية بشدة ما جاء في الوثيقة التي ستعرض يوم 15 مارس الجاري على هيئة الأمم المتحدة في الجلسة 57 بعنوان : وثيقة العنف ضد المرأة ” لإقرارها ثم فرضها بعد ذلك على الدول الأعضاء ومنها الدول الإسلامية .

ووصفت دار الإفتاء الليبية في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الليبية اليوم الأحد نسخة منه ما تضمنته الوثيقة من مبادئ بأنها ظالمة وهدامة تهدف لنسف الأسرة وتقويض كيانها والدعوة إلى الانحلال الأخلاقي ، وبأنها مروق عن الدين ورد سافر لقواطع الشريعة في الكتاب والسنة . وأهابت دار الإفتاء بالمرأة المسلمة في العالم الإسلامي قاطبة بالقيام بتنظيم وقفة احتجاج عالمية عند عرض هذه الوثيقة المشئومة ، وحذرت وزراء خارجية العالم الإسلامي من التوقيع عليها وطالبتهم بردها جملة وتفصيلا وألا يقبلوا شيئا فيه محادة لله ودينه.

وبيّنت دار الإفتاء ما تضمنته هذه الوثيقة من بنود تقوم على استبدال الشراكة بالقوامة والاقتسام التام للأدوار داخل الأسرة بين الرجل والمرأة (الإنفاق + رعاية الأطفال + الشؤون المنزلية)، والتساوي التام في تشريعات الزواج (مثل إلغاء كل من التعدد والعدة والولاية والمهر وإنفاق الرجل على الأسرة والسماح للمسلمة بالزواج بغير المسلم وغيرها)، والتساوي في الإرث ، وسحب سلطة التطليق من الزوج ونقلها للقضاء واقتسام كل الممتلكات بعد الطلاق ، وإعطاء الزوجة سلطة أن تشتكي زوجها بتهمة الاغتصاب أو التحرش وعلى الجهات المختصة توقيع عقوبة على ذلك الزوج مماثلة لعقوبة من يغتصب أو يتحرش بأجنبية ، ومنح الفتاة كل الحريات الجنسية، بالإضافة إلى حرية اختيار جنسها وحرية اختيار جنس الشريك (أي أن تختار أن تكون علاقاتها الجنسية طبيعية أو شاذة مع رفع سن الزواج إلى الثامنة عشر، وتوفير وسائل منع الحمل للمراهقات وتدريبهن على استخدامها مع إباحة الإجهاض للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه (تحت مسمى الحقوق الجنسية والإنجابية)، ومساواة الزانية بالزوجة ومساواة أبناء الزنا بالأبناء الشرعيين مساواة كاملة في كل الحقوق .

كما ستتم في تلك الجلسة متابعة تطبيق الوثيقة الصادرة عن الجلسة 53 بعنوان ” التقاسم الكامل لكل الأدوار الرعائية بين الرجل والمرأة ، والتي ركزت على تقسيم كل المهام والمسؤوليات داخل البيت بين الرجل والمرأة ( أدوار الرعاية والإنفاق ) وهو ما يخل بمفهوم القوامة . وأعربت دار الإفتاء الليبية عن تقديرها العالي لمساعي مؤسسات المجتمع المدني لقيامها بتبصير المسلمة بدورها الفعال في الحفاظ على كيان الأسرة وشد لحمتها وحفاظها على القيم وثوابت الدين ومشاركتها الفعالة في القيام بدورها اللائق بها في الحياة العامة .