مفتي ليبيا، الشيخ صادق الغرياني، من عيّنه؟
في “الويكيبيديا”، قرأنا عنه ما يلي: الغرياني شغل منصبه وفق قانون أثار جدلا حول مدى قانونيته، أصدره المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في فبراير 2012 تحت الرقم 15، والذي ينص على انشاء (دار الإفتاء) ومنح صلاحيات اعتبرت “واسعة” و حصانة قضائية للمفتي “المؤقت” من قبل مجلس “مؤقت” غير منتخب كما أن هذا القانون ينص على عدم جواز مناقشة الفتاوى في وسائل الإعلام و هو أمر يعد تعديا على حرية الإعلام و الرأي حسب رأي الكثيرين يُنتقد الصادق الغرياني من عدة جهات في ليبيا حيث يراه البعض امتدادا لمشروع “ليبيا الغد” الذي كان يروج له سيف الإسلام القذافي نجل ديكتاتور ليبيا السابق معمر القذافي ضمن اعلام ليبيا الغد آنذاك. فيما يعتبره البعض أحد رموز جماعة الإخوان المسلمين – فرع ليبيا.
في يوليو 2012 وقبيل أول انتخابات عامة تشهدها ليبيا منذ نحو 46 عاما طالب الصادق الغرياني الناخبين الليبيين المتوجهين إلى الاقتراع في انتخابات المؤتمر الوطني العام طالبهم بعدم التصويت لتحالف القوى الوطنية الذي فاز لاحقاً في الإنتخابات، وعدم التصويت لمحمود جبريل باعتباره “مناصراً لليبرالية”. ليثير الغرياني لغطاً في فترة الصمت الانتخابي.
السيّد المفتي يدلي بتصريح سياسي واحد في الأسبوع على الأقل. وبعد زوال القذافي، بات السيد المفتي يعتقد أنه يحق له أن يحدّد لليبيين خياراتهم: من ينتخبون، ومن لا ينتخبون مثلاً! قبل يومين، السيد المفتي الغرياني (الذي لم يسمع له أحد صوتاً في عهد القذافي المديد)، كانت عنده مشكلة مع النظام المصرفي في ليبيا التي لم تنهض من ركامها بعد!
اليوم، عنده مشكلة مع “الديمقراطية اليونانية”! وهي مشكلة “ملحّة”! ما المشكلة؟ أن الديمقراطية اليونانية “لا تتلاءم مع صغر سن التلاميذ”! أي مثلما كان القذافي يعتقد أن “الديمقراطية” لا تتلاءم مع عقول الليبيين؟ ربما يفضّل سماحة المفتي تدريس التلاميذ نظام الشورى “الطالباني” أو نظام “الديمقراطية القطرية”!
أم أن السيّد المفتي يرفض تعبير “الديمقراطية” من أساسه لأنه تعبير “مستورد” من عمل “الكفّار”؟
والأنكى أن سماحة المفتي لا يريد أن يوحي “للتلميذ الصغير بأنه يحق له أن يختار ديانته”! لماذا لا يحق للتلميذ الليبي أن يتصوّر أن إيمانه بالإسلام طوعي وبخياره وبرغبته وليس “قسراً” يفرضه عليه جهاز شرطة؟ وماذا يفعل المفتي بـ”لا إكراه في الدين”؟
أم أن المفتي يؤمن أن “العلم في الصِغَر” كالنحت في الحجر”!
حرية تغيير الدين، واعتناق أي دين آخر، أو رفض كل الأديان، هي واحدة من الحريات الأساسية في شرعة حقوق الإنسان الدولية. وهي تنطبق على أي إنسان، ليبي أو غير ليبي، مسلم أو غير مسلم!
وقد عادت ليبيا الآن إلى عالم “حقوق الإنسان” بعد ٤٠ عاماً من الإستبداد، فلماذا يريد المفتي الغرياني أن يضع “العراقيل” في طريق الديمقراطية الليبية؟
أم أن المفتي الغرياني بات يطمح لمنصب “مرشد الجمهورية الليبية” بعد وفاة الجماهيرية غير المأسوف عليها، وقائدها غير المأسوف عليه؟
الشفاف
*
طلبت دار الإفتاء في ليبيا التي يرأسها المفتي الديار الشيخ الصادق الغرياني، من وزارة التعليم إيضاحاً حول حذف نصوص من “السنة النبوية” في مادة التربية الإسلامية.
وأصدرت دار الإفتاء الليبية الثلاثاء بياناً، تضمن ملاحظات لمفتي الديار الليبية الشيخ الصادق الغرياني، تتعلق ببعض المناهج التعليمية للعام الدراسي الحالي”.
وقال البيان إن المفتي نشر بهذا الشأن مقالا بعنوان “مناهج التعليم وغرس القيم”، تضمن مسألتين- الأولى بشأن حذف نصوص السنة النبوية من مناهج التربية الإسلامية، والثانية حول فقرتين في كتاب التربية الوطنية للتعليم الأساسي، عن حرية الأديان والديمقراطية”.
قد توحي للتلميذ الصغير بأنه يحق له أن يختار ديانته”!
وأضاف البيان، “وزارة التعليم تجاوبت بشكل ايجابي مع هاتين الملاحظتين، ووعدت بالتحقيق في سبب حذف النصوص النبوية من منهج التربية الإسلامية”.
وأشار البيان “دار الإفتاء تقترح على الوزارة- أن تحذف صفحتين من كتاب مادة التربية الوطنية، الأولى تعرف الديمقراطية اليونانية، لأنها تشتمل على معلومات لا تتلاءم مع صغر سن التلاميذ، والثانية تتعلق بحرية المعتقد والأديان، لأنها قد توحي للتلميذ الصغير بأنه يحق له أن يختار ديانته”.
(حسب موقع “المنارة” القريب من الإخوان المسلمين: “لأن الأولى تعرِّف الديمقراطية اليونانية،وهي ليست التي ينبغي أن يتعلمها الصغار،بل هي من جرعات الكبار بعد أن يشتد عودهم، ويميزوا الصحيح من الكلام، ولأن حرية المعتقد والأديان لا يَفهم منها الصغير إلا أنه يحق له أن يتحول من مسلم إلى ملحد إذا أراد، وهذا قطعا ليس هو الذي أراده مؤلف الكتاب بحرية الأديان، فالمعلومة قد تكون في ذاتها صحيحة، لكنها غير مناسبة،فتقتل”.)
ودعت دار الإفتاء في بيانها إدارة الدولة ومؤسساتها ولجانها العامة، إلى التجاوب مع تطلعات المواطنين، وأن تنظر في ملاحظاتهم عن الشأن العام، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقيم الدينية والآداب الإسلامية، وعدم تجاهلها أو الاستخفاف بها وإهمالها، لأن ذلك يؤجج المشاعر”.