خاص بـ”الشفّاف”
عندما يتدخل الرئيس نبيه بري في حل قضية ما غالبا ما يكون المستتر منها مخالفاً تماما للنوايا المعلنة لدولة الرئيس!
بهذه العبارة لخصت شخصية شيعية “الحمية” التي ضربت الرئيس نبيه بري، ومن خلفه حزب الله، من اجل معالجة مشاكل البقاعيين، وتطبيق الخطة الامنية في البقاع لوقف اعمال الخطف، من جهة، وللبدء بالمشاريع الانمائية للبقاع من جهة ثانية.
وأشارت الشخصية الشيعية الى ان الرئيس بري، وعلى عتبة الانتخابات النيابية المقبلة، إذا حصلت، يريد مقايضة الامن في البقاع، ولو مرحليا، بمذكرات التوقيف والتي يبلغ عددها، اكثر من 32 الف مذكرة في حق مواطنين من البقاع، بجرائم من الدرجات المختلفة، وإنتهاك للقوانين اللبنانية على إختلافها.
وتضيف ان الرئيس بري يعمل على إصدار عفو عام عن المطلوبين، وهذا ايضا يشمل بقاعيين وغير بقاعيين، في مقابل ان تتوقف الاعمال المخلة بالامن، ولو مرحليا، فيرتاح الجميع، قضاة ومحاكم وقوى امن ومطلوبين، و….. ويسجل دولته بالقانون نقطة في مرمى حزب الله لصالح الطائفة! وعلى عتبة الانتخابات، هناك من هو مستعد لمبادرلة المعروف الرئاسي بمعروف انتخابي، خصوصا أن البقاع الشيعي معقود ولاءه لحزب الله على حساب حركة امل، فلما لا يكون الدخول “الحرَكي” الى البقاع من خلال 3200 مواطن سيتم إصدار عفو عام عن ارتكاباتهم؟
الشخصية الشيعية رأت ان بري وعلى جري العادة يقول كلام الحق ويريد به باطلا. فهو، أي الرئيس نبيه بري، يتربع على عرش رئاسة المجلس النيابي، منذ ثلاثة عقود، ومُحطِّم الرقم القياسي في الرئاسة، فلا الرئيس صبري حماده ولا كامل الاسعد ولا سواهم تفوقوا على دولته في البقاء رؤساء.
والى رئاسة المجلس، لم يغب تمثيل حركة “امل” عن الحكومات التي تعاقبت منذ الطائف الى اليوم. ودائما كانت حصة دولته يتم تحديدها بالاتفاق معه، ومن يجروء على “زعل” دولة الرئيس، فمفتاح المجلس في جيبه، ومقر المجلس بيته، وشرطة المجلس حراسه الشخصيون!
الى الحكومات، هناك ايضا الصناديق، وابرزها واهمها “مجلس الجنوب”، فكيف لم يخطر ببال دولته إنشاء “مجلس للبقاع” قبل اليوم؟
وهو القادر وعلى كل شي قدير!
ام ان الحرمان لم يضرب البقاع، وضرب فقط هالي الجنوب، وما زال يضربهم الى اليوم، والى يوم القيامة؟!
برّي: نشر الجيش في البقاع مقابل ٣٢ ألف مذكرة توقيف!Since the Syrian Regime’s Troops, stepped on the Lebanese Soils. Those Warlords and Rotten Politicians were Trading Places to the Regime, Forced Partners in every item belonged to Lebanon, from National Security down to the LOOTING Cosmetics loaded by the Syrian Regime’s Military Trucks when forced to leave Lebanon in 1982. After the second time the Regime’s Troops forced to leave Lebanon 2005, those Politicians Traders and Warlords turned the Country’s National Security, Dignity, Sovereignty, and Human Rights to Corner shops Businesses, trading Privately. May be the FLOCK of Lebanese SHEEP,… قراءة المزيد ..