عدنان منصور: وزير الخارجية و”المغتربين” أم “شبّيح” أم “جنجويد”؟

ما أردأ الزمن الذي صار فيه وزير خارجية لبنان (مبدئياً!) يتعلّق بكلمات رئيس المراقبين العرب ومؤسّس “الجنجويد” السودانيين لتبرئة “معلّمه” بشّار الأسد في دمشق الذي لم يطلق النار أبداً على مظاهرة سليمة كما يقول الوزير العبقري عدنان منصور!

لا نعتقد أن مندوب سوريا في جامعة الدول العربية هو الذي كتب خطاب وزير خارجية لبنان! نحن نجلّ السيد منصور عن هذه “التهمة” لسبب بسيط هو أن مندوب سوريا يبدو “أمّياً”، وكل مؤهلاته هو “قرابته العائلية” مع العائلة الحاكمة في سوريا.. بالمصاهرة! ولا نعتقد أن حركة “أمل” هي التي أملت عليه هذا الخطاب “المخابراتي”، لأن “أمل” تشمّ رائحة التغيير السوري وتكتفي بصمت معبّر وكأن “على رأسها.. طير”! (ألم يلاحظ الوزير “العبقري” أن صحف اللواء محمد ناصيف في بيروت بدأت “تكتشف” أنها كانت “دائماً” معارضة لنظام الاسد؟)

ربما، السيد عدنان منصور “اجتهد” بنفسه، وهذا لن ينفعه بشيء لأن “المعلم” سيلقى مصير القذافي (ولو أننا ندعو له بطول العمر حتى.. المحكمة الدولية)!

الشعب يريد إسقاط هذا الوزير “التعيس”! ولا بد أن يستجيب “القدر”!!

لمتعة قارئ “الشفاف” هذا النص “الأدبي” لوزير خارجية لبنان “الجنجويدي””!

مع ملاحظة أخيرة: اضطرّ “الشفاف” في اليومين الأخيرين لحذف تعليقات نتّفق مع أصحابها في “فحوى” تعليقاتهم، ولكن لغتها كانت أقرب إلى الشتائم. فنرجو عدم إرسال “شتائم” بحق “معالي وزير الخارجية والمغتربين”! والإكتفاء بما.. دلّ!

“مشان الله بلا مسبّات..”!

الشفاف

*

منصور أمام مجلس وزراء الخارجية العرب:
لرفع تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية ووقف العقوبات الاقتصادية
نؤيد توصيات الدابي باستمرار عمل البعثة والتعجيل بالعملية السياسية والحوار

وطنية – 22/1/2012 طالب وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور، في كلمة ألقاها في اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب المنعقد في القاهرة، بصدور قرار يرفع تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية وبرفع العقوبات الاقتصادية عنها، واذا ما اقتضى الامر طرح الموضوع على التصويت. وأعلن تأييد توصيات رئيس بعثة المراقبين العرب في سوريا الفريق اول الركن محمد احمد مصطفى الدابي باستمرار عمل البعثة ودعمها، وكذلك التعجيل بالعملية السياسية وانطلاق الحوار الوطني مع مهمة البعثة.

نص الكلمة

وجاء في كلمة منصور “أتوجه بالشكر والتقدير للفريق اول الركن محمد احمد مصطفى الدابي ولاعضاء بعثة المراقبين، على الجهود الحثيثة التي قاموا بها وبذلوها من اجل وضع هذا التقرير، الذي يعكس حقيقة ما يجري على الاراضي السورية، وهو تقرير جريء نظرا لما يتضمنه من حقائق ظل كثيرون يتغافلون عنها وينكرونها”.

– ان اول ما يلفتنا في هذا التقرير هو تأكيده في اكثر من بند على تبادل اطلاق النار من الجيش والمعارضة (بند 14 وبند 26)، وهذا يؤكد ما كانت تتجاهله جهات عربية وتنفيه المعارضة ومن يدعمها من انها معارضة سلمية غير مسلحة، وبالتالي تثبت ان بعضا من المعارضة مسلح.

– لقد طالبنا دائما تضمين قرارات الجامعة العربية اشارات الى العنف من قبل طرفي النزاع في سوريا، لكن كنا نواجه بالرفض والقول انه ليس هناك معارضة مسلحة على الارض بل ان السلطات السورية تقتل المواطنين العزل المسالمين، لكن التقرير في البند (27) يبين مدى اعمال العنف التي تقوم بها عناصر مسلحة غير حكومية كقيامها بتفجير باص مدني وقطار محمل بالمازوت وتدمير باص لقوات الشرطة، وتفجير خط انابيب ناقل للوقود.

– ان لغة التقرير تؤكد ان هناك نزاعا بين طرفين اثنين، جيش وقوى اخرى غير نظامية، فمثلا يشير التقرير الى عبارات “استرداد الاليات”، “تبادل لجثث القتلى”، “الافراج عن معتقلين”، الخ …

– كما يؤكد التقرير على اعمال العنف ضد القوات الحكومية (بند 26) واستعمال اسلحة خطيرة كالقنابل الحرارية والقذائف الخارقة للدروع، وهنا نتساءل من اين اوتي بهذا النوع من السلاح الخطير؟ ومن هي الجهات المزودة به؟

– اما ما يزيد الازمة تعقيدا فهو المبالغات الاعلامية التي تتحدث عن طبيعة الحوادث واعداد القتلى وهو ما يشير اليه التقرير في البند (30).

– لقد ثبت للبعثة عدم التعرض لاي من المظاهرات السلمية بند (30) من قبل اجهزة الامن السورية التي الصقت بها وسائل الاعلام مصطلح “الشبيحة” الذي كان وما زال يثير الشكوك.

– كشف التقرير عن حقائق كانت تضللها وسائل اعلام مغرضة ومنها مقتل الصحافي الفرنسي الذي جاء نتيجة لاطلاق قذائف هاون من قبل المسلحين المعارضين للنظام بند (44).

– اخيرا يشير التقرير الى تقدم ايجابي وملموس في موضعي الافراج عن المعتقلين ودخول وسائل الاعلام الى سوريا.

– اننا نؤيد توصيات الفريق اول الركن محمد احمد مصطفى الدابي باستمرار عمل البعثة ودعمها وكذلك التعجيل بالعملية السياسية وانطلاق الحوار الوطني مع مهمة البعثة”.

وختم قائلا للحضور: “أصحاب المعالي: جاء تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية بعد اخذ ورد وجدت فيهما هذه الاخيرة ان سوريا لم تتجاوب مع المبادرة العربية ولم توقع البروتوكوول ولم توقف عمليات القتل، لكن سوريا وبعد تجاوبها مع المبادرة العربية وتوقيعها على البروتوكول وتأكيد تقرير الفريق الدابي في اكثرمن بند على ان عمليات العنف لم تقتصر على السلطات السورية بل ايضا على العناصر المسلحة، تكون – اي سوريا – قد تجاوبت جديا مع الحل العربي، ومن اجل اعطاء زخم للحوار الذي هو الاساس لحل الازمة السورية، وما يمكن ان تلعبه الجامعة العربية من دور فاعل مع القيادة السورية لحل الازمة ووضع حد لكل من يريد اللجوء الى تدويل الازمة الامر الذي نرفضه ويرفضه الشعب السوري الشقيق وفق ما جاء في البند (74) من التقرير، لذلك نطالب بصدور قرار عن مجلسنا هذا يرفع تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية وبرفع العقوبات الاقتصادية عنها واذا ما اقتضى الامر طرح الموضوع على التصويت”.